بقايا فساد في الأسواق والشواطئ

تمر المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى السرعة القصوى لضبط نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية المؤطر بقانون، وبعدد من القرارات الوزارية المشتركة منذ 2022، بسبب استمرار الممارسات وثقافة التدبير نفسها، التي تنتمي إلى السنوات الماضية، وتتعامل مع هذه الأملاك مثل ريع في أيدي منتخبين والدوائر المقربة لهم من المسؤولين والمعينين. وحثت وزارة الداخلية، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، على التقيد الصارم بالمقتضيات الواردة في القانون 57.19 (نظام الأملاك)، ومختلف القرارات المشتركة الصادرة عن وزير الداخلية والاقتصاد والمالية، وعددها سبعة قرارات بمثابة "قوانين صغيرة"، تحدد كيفيات ونماذج وإجراءات التطبيق السليم لنظام حماية الأملاك العقارية للجماعات الترابـــــــــية. وكشف موسم الصيف والشواطئ والمواسم والمهرجانات والتبوريدة والأسواق الأسبوعية عن عيوب كبيرة في تنزيل ما تم الاتفاق عليه، في شكل اتفاقيات ودفاتر تحملات وعقود بين جماعات ترابية وبين شركات مستغلة، أو مدبرة، أو مستأجرة للأملاك العقارية وممتلكات عمومية. وقال سعيد المهتدي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الإيجار والتدبير، إن الوضع يقترب كثيرا من الأفعال الجنحية في عدد من الجماعات الترابية، إذ يعمد بعض المنتخبين إلى خرق فاضح للقوانين والقرارات المشتركة والمراسيم المؤطرة للصفقات العمومية، أو المزايدات العمومية، في استغلال الساحات والشواطئ والفضاءات ومواقف السيارات، وحتى الأسواق الأسبوعية، ما يضيع على خزينة هذه الجماعات ملايين الدراهم، ما أحوجها إليها في النهوض ببرامج التنمية المحلية. وأكد المهتدي، في تصريح لـ"الصباح"، أن بعض الجماعات المحلية، الموكول إليها كراء الشواطئ، تخرق القانون من عدة جوانب، أولا، من حيث الاتفاق على صياغة دفاتر تحملات مفتوحة وفضفاضة وعقد استغلال لعدة سنوات، دون لجان صارمة للمراقبة والتتبع، وثانيا، لأن الأمر يتعلق بأملاك بحرية، لا تمثل فيها الجماعة صاحبة العين المكتراة، دون أن تكون حريصة على حق المواطنين، دون تمييز، من الاستفادة، على قدم المساواة، من هذه الأملاك العامة. وأوضح الكاتب العام أن غياب المراقبة لشروط والتزامات دفاتر التحملات، يجعل الشركات المستغلة تشتغل خارج الأشهر المحددة لها (بين 21 ماي و21 شتنبر من كل سنة)، كما يشجعها على إقامة أنشطة وخدمات ومقاه ومطاعم بالشواطئ غير مسموح بها، ثم الاستيلاء (عبر الكراسي والشمسيات والطاولات) على المجال الرملي، دون احترام النسبة المسموح بها المحددة في 30 في المائة فقط، و70 للمصطافين. وتمتد خروقات "الصيف"، إلى مجالات أخرى من الأملاك الجماعية، منها الأسواق الأسبوعية التي تشهد تسيبا قانونيا فاضحا، حسب الكاتب العام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الإيجار والتدبير، مؤكدا أن بعض الجماعات تلجأ إلى نظام الصفقات العمومية لكراء هذه المرافق العمومية، رغم تنصيصها على المناقصة، بينما يشير القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 14 شتنبر 2022 إلى نظام المزايدة العمومية من أجل الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة. وشرح المهتدي الفروق بين المناقصة المزايدة قانونيا، مؤكدا أن بعض الجماعات لا تكتفي بهذا الخرق، بل تشجع على الاحتكار من خلال "دس" عدد من البنود والشروط في دفاتر التحملات، من أجل التحكم في النتائج والإقصاء القبلي للمنافسين، ومنه ذلك "طلب شهادة التدبير المفوض" التعجيزية. يوسف الساكت

بقايا فساد في الأسواق والشواطئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات