سرقة حقوق الورثة بالتحريف

تزوير عقود الإراثة لم يعد مجرد حالات شاذة معزولة، بل تحول إلى ظاهرة مقلقة تهدد الثقة في منظومة العدالة وتضرب مصداقية مؤسسات التوثيق في مقتل، جرائم تحاك بخيوط دقيقة داخل دوائر يفترض أنها ضامنة للحقوق، لكنها صارت معول هدم يستبيح ممتلكات الضعفاء بغطاء شرعي مزيف، فبعض شبكات النصب، التي تنشط في مناطق مثل تزنيت وكلميم، لم تجد حرجا في تلفيق رسومات عدلية مزورة للاستحواذ على أراض وعقارات وأموال ضخمة لا تعود لها شرعا، مستغلة هشاشة الرقابة، وفراغات قانونية، وأحيانا تواطؤ موظفين وعدول ومحامين، وشهود زور، في عمليات منظمة تتقاسم الأدوار بدقة متناهية. الجريمة تبدأ عادة برسم إراثة يعد في غفلة من الورثة الحقيقيين، أو بعد وفاتهم، اعتمادا على وثائق مشكوك في صحتها، منها بطائق هوية وشهادات وفاة مزورة أو منتهية الصلاحية، تصدر أحيانا عن جهات متواطئة أو تغيب عنها آليات التحقق الفعالة، تسجل الوثيقة لدى العدول، وتمرر عبر المساطر القضائية كأنها وثيقة قانونية سليمة، ليتحول المزور إلى «وريث» بحكم الواقع، ويشرع في الاستيلاء على ما لا حق له فيه، بينما يقصى الورثة الأصليون الذين قد لا يعلمون أصلا بوجود مثل هذه العمليات إلا بعد فوات الأوان. في تزنيت، تفجرت قضية هزت الرأي العام بعد أن تقدمت إحدى الوريثات بشكاية تفصيلية تتعلق بتجاوزات خطيرة شابت تركة والدها المتوفى في فبراير 2019، المشتكية كشفت عن تحويلات بنكية مشبوهة جرت على حساب المتوفى بعد وفاته، في ماي ويونيو من السنة نفسها، رغم أن الهالك كان طريح الفراش لأكثر من سنة قبل وفاته، ما يجعل فرضية قيامه شخصيا بتلك المعاملات أمرا مستحيلا، المؤسسة البنكية رفضت تسليمها الوثائق المتعلقة بالحساب، رغم وضعها وريثة شرعية، لتوجه اتهاما مباشرا إلى مدير البنك بالتواطؤ مع شقيقها، شريكها في الإرث، بغرض الاستفراد بأموال التركة التي شملت حسابات بنكية ضخمة، وودائع استثمارية، وأرصدة دائمة تتجاوز ملايين الدراهم، إضافة إلى أملاك منقولة وغير منقولة، ومحلات تجارية ومواش بعدد يفوق 300 رأس. ملف القضية انتقل إلى ردهات المحكمة التجارية بأكادير، التي عينت خبيرا محلفا كشف في تقرير تقني معطيات صادمة، من بينها عدم إغلاق الحساب البنكي بعد الوفاة، واختفاء كشوفات شهري ماي ويونيو، وتصفية وديعة لأجل بقيمة مليوني درهم، وتحويلات تتجاوز 5.7 ملايين درهم تحت مسمى "وقف الإرث"، مع تسجيل عقدي تأمين لفائدة الأخ والحفيد، دون أن يدلى بنسخ أصلية منها، المشتكية شككت كذلك في صحة الوثيقة التأمينية لصالح الأخ، معتبرة أن التوقيع المضمن فيها لا يطابق توقيع والدها، وأن نمط الكتابة يشير إلى تدخل لاحق أو تعديل متعمد، إضافة إلى وجود تاريخ ميلاد خاطئ للهالك، وتناقض واضح في الخطوط والحروف. ورغم مطالبتها بإدخال الأخ طرفا في النزاع، قضت المحكمة بعدم قبول ذلك، مكتفية بإلزام البنك بتمكين الورثة من الكشوفات البنكية وتعويض رمزي لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، في المقابل، ما تزال شكايات أخرى جارية أمام القضاء، ضمنها ملف جنحي يتعلق ببيع الأخ لأكثر من 300 رأس ماشية دون الرجوع لباقي الورثة، إضافة إلى تفويت محل تجاري بوثيقة مزورة، ومحاولة السطو على منقولات عائلية تشمل دراجات نارية وصناديق حلي ومجوهرات. ولم تتردد المشتكية في اتهام مدير البنك بمحاولة ابتزازها، بعدما عرض عليها التنازل عن المنزل العائلي، مقابل تمكينها من جزء من مستحقاتها المالية. في المقابل، تعكس هذه الوقائع مستوى الانهيار الذي يهدد الثقة العامة في المؤسسات، حين تتواطأ جهات يفترض فيها الحياد والنزاهة مع من يسعى للسطو على الإرث بطرق احتيالية، لا سيما حين تسخر الوثيقة العدلية، التي يفترض أن تكون محصنة برمزية الدولة، لتكريس الباطل وحرمان المستحقين من حقوقهم. الأخطر من ذلك، أن مثل هذه القضايا تفتح الباب أمام تمزيق العلاقات الأسرية، وإشعال الفتن بين الإخوة، وتفكيك بنية الثقة داخل المجتمع، ما ينعكس سلبا على السلم الاجتماعي والاستقرار العقاري. عبد الجليل شاهي (أكادير)

سرقة حقوق الورثة بالتحريف

تحويلات بنكية مشبوهة جرت على حساب المتوفى بعد وفاته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات