غليان بسبب إلغاء صفقات “مدارس الريادة”

تسبب قرار مفاجئ لأكاديميات جهوية للتربية والتكوين بإلغاء صفقات تجهيز مؤسسات "مدارس الريادة" بالسبورات المغناطيسية، في احتقان كبير في صفوف فاعلين اقتصاديين، إذ اعتبروه غير مبني على أساس قانوني وشططا في استعمال السلطة، وضربا للمنافسة الحرة والنزيهة، مع التخوف من التحايل على القانون، من خلال لجوء المسؤولين إلى مساطر تفاوضية أو استثنائية، أو إعادة المسطرة من جديد، دون سند قانوني واضح، لتعبيد الطريق لجهات معينة، من خلال وضع شروط جديدة على مقاسها. وترجمت هذه الغضبة على القرار المفاجئ بإلغاء صفقات "السبورات المغناطيسية" على أرض الواقع، من خلال تقاطر تظلمات رسمية لعدد من المقاولات المشاركة في هذه الصفقات إلى رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعبر فيها مسؤولوها عن استغرابهم من الأمر، مع المطالبة بفتح تحقيق في النازلة، سيما أن الصفقات، التي تم إلغاؤها "عنوة"، حسب قولهم، استوفت جميع شروطها القانونية والتقنية. وحسب المعطيات المتوفرة، من مصادر مطلعة، فقد تم إيداع هذه التظلمات، مدعومة بمحاضر رسمية وتقارير تقنية، صادرة عن جهات مختصة، تؤكد مطابقة العروض المقدمة لدفتر التحملات، ومرورها بجميع مراحل التقييم، تحت إشراف لجان مختصة وبحضور مراقبي الدولة. غير أن قرارات الإلغاء، التي لم تعلل بأي مبررات قانونية صريحة، كما يقتضيها مرسوم الصفقات العمومية، يؤكد المقاولون الغاضبون، أثارت تخوفا مشروعا من أن يتم لاحقا اللجوء إلى مساطر تفاوضية أو استثنائية، أو إعادة المسطرة من جديد دون سند قانوني واضح، ما قد يقوض مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، ويفرغ مبدأ المنافسة من محتواه، كما يثير عدة تساؤلات حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، حسب قولهم. وفي هذا السياق، شدد محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، والمكلف بمهام الدفاع في هذا الملف، على أن هيأة الدفاع تتابع الوضع عن كثب، وستتصدى قانونيا لأي محاولة لإعادة إطلاق الصفقات دون احترام المساطر القانونية. وأضاف المحامي أن أي مسطرة تفاوضية بديلة أو إعادة فتح طلبات العروض، محاولة للالتفاف على قواعد الشفافية والمنافسة ستواجه بالمساطر القضائية المناسبة أمام المحكمة الإدارية، مبرزا أن حماية الشرعية القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص بما تقتضيه من نزاهة وحياد بين المتنافسين، يعدان من ركائز دولة الحق والقانون. وأوضح المحامي الهيني أنه من المرتقب أن تبادر الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن هذه التظلمات، بما يضمن الحفاظ على مصداقية البرنامج الوطني "مدارس الريادة"، وطمأنة كافة المقاولين من خلال الجلوس معهم والإنصات لتظلماتهم، مع الحرص على احترام قواعد المنافسة، ومبادئ الشفافية والإنصاف في تدبير الصفقات العمومية وحماية المال العام، وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وشدد المحامي على أن المقاولين المعنيين أبدوا ثقتهم في تفاعل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية مع تظلماتهم، والعمل على تصحيح الأوضاع، وسحب إلغاء الصفقات انتصارا للقانون وحرية المنافسة ورفعا للشطط في استعمال السلطة. مصطفى لطفي

غليان بسبب إلغاء صفقات “مدارس الريادة”

تتعلق بالسبورات المغناطيسية وتظلمات مقاولات تتقاطر على رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات