الإبلاغ عن تحويلات بـ 850 مليونا

أبلغت مجموعات بنكية الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بوجود شبهات تحوم حول عمليات تحويل أموال عبر حسابات بنكية، وعن طريق وكالات شركة تحويل أموال/ تابعة لها. وأفادت مصادر مطلعة أن افتحاصا روتينيا لسجلات معاملات وكالات شركة تحويل الأموال التابعة للمجموعة، أبان عن تحويل ثلاثة أشخاص يقطنون بفاس ومراكش والجديدة مبالغ مالية مهمة، خلال ستة أشهر، وصلت قيمتها الإجمالية 8 ملايين و500 ألف درهم (850 مليون سنتيم) لفائدة أشخاص يقطنون بالحسيمة وشفشاون، وتكررت العملية بشكل دوري ومنتظم لمدة أشهر، ما أثار شكوكا لدى أجهزة المراقبة الداخلية بالمجموعة. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات التي همت الجهات المرسل إليها توصلت إلى أن هناك أشخاصا متعددين ينتمون لفئات عمرية مختلفة، ما أثار تساؤلات حول العلاقة التي تجمع المرسلين بالمرسل إليهم، ليتبين أنه لا توجد أي علاقة، وأن أسماء المستفيدين لا تتكرر، ما رجح أن يكون المستفيدون من هذه التحويلات مجرد واجهات يستقبلون التحويلات ويسحبونها، قبل أن يمكنوا أصحابها الحقيقيين منها نقدا. وقررت المجموعة البنكية، بعد توفر كل المعطيات المتعلقة بهذه العمليات، إبلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق الأبحاث وتحديد مصادر ومآلات المبالغ المالية التي يتم تحويلها، علما أنها تعادل، سحوبات مالية ينجزها الأشخاص الثلاثة من حساباتهم البنكية قبيل إعادة تحويلها على شكل دفعات لأشخاص آخرين بواسطة وكالات شركات تحويل الأموال التابعة لها، ما عزز شكوك أجهزة الرقابة الداخلية للمؤسسة المالية. وما تزال وحدة معالجة المعلومات المالية تواصل أبحاثها، بتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، من أجل معرفة ارتباطات الأشخاص المستفيدين من التحويلات وأباطرة المخدرات. ولا تتوفر معطيات حول مآل هذه التحقيقات ومصير الأشخاص، المعنيين بالتحويلات. ويرجح أن تكون هذه التحويلات مرتبطة بشبكة للاتجار بالمخدرات، ما دامت لا توجد أي علاقة تجارية واضحة بين الجهات المرسلة والمرسل إليها، كما أن المناطق التي ترسل إليها الأموال معروفة بزراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات. وأكدت مصادر "الصباح" أن وحدة معالجة المعلومات المالية، تمكنت من ضبط شبكات الاتجار في المخدرات، بناء على المعطيات والإشعارات التي تتوصل بها، من قبل الجهات الملزمة بالتبليغ، مشيرة إلى أن جل عمليات الكشف تمت بتنسيق مع المؤسسات البنكية، التي أشعرت اللجنة بجل الحالات التي تم ضبطها. ويظل القطاع البنكي أهم مزودي الهيأة بالتصاريح بالاشتباه، إذ مثلت التصاريح الواردة منه 34.4 في المائة من مجموع التصاريح، تليه مؤسسات الأداء، المتخصصة في خدمات الدفع وتحويل الأموال، بحصة 29.7 في المائة. ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال عددا من المتدخلين بتقديم تصريحاتهم للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. عبد الواحد كنفاوي

الإبلاغ عن تحويلات بـ 850 مليونا

مجموعة بنكية تشعر الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بمعاملات مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات