الاغتصاب الزوجي… جريمة تحت غطاء الحلال

أثارت الشكاية التي وضعت أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، حول الاغتصاب الزوجي الذي تعرضت له امرأة على يد زوجها لسنوات والذي أدى بها إلى محاولة الانتحار، النقاش حول هذه الجريمة الغامضة التي يصعب تكييفها قانونا في ظل غياب نص قانوني واضح. نساء كثيرات يعانين في صمت بسبب الاغتصاب الممارس عليهن، وأغلبهن يقبلن الوضع، على اعتبار أنه أمر محتوم ويرفضن حتى البوح به، فيما أخريات كسرن ذلك الحاجز ورفضن تلك السلوكات لأنه ليس من حق الزوج العبث بها، بل وصلت بعض القضايا إلى المحاكم وإن كانت على قلتها وصدرت فيها أحكام أنصفت تلك الزوجات. ورغم أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا، إلا أن أغلبها يتم تكييفه على أنه مجرد عنف، في غياب نص قانوني يتحدث بشكل خاص عن الجريمة التي خرجت بعض الشيء من "الطابو" بعد أن عمدت نساء ضحايا إلى تكسيره.إنجاز: كريمة مصلي إنجاز: كريمة مصلي فضحت دعوى تطليق تقدمت بها زوجة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة بالبيضاء، وشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تعرضها لممارسات جنسية شاذة ووحشية، من قبل زوجها، طيلة 13 سنة من الزواج، إذ تسبب لها في كسر في الحوض، وأمراض جنسية وجلدية خطيرة في جهازها التناسلي، وهو ما أكدته خبرة طبية عززت بها شكايتها. ورغم احتجاج الزوجة على السلوك الشاذ لزوجها، كانت تخضع لنزواته تحت التهديد، أو بعد تعرضها لحصة من العنف والتعذيب، ما دفعها لمناسبة إلى محاولة الانتحار بتناول مادة سامة، إلا أن تدخل الزوج في الوقت المناسب ونقلها للمستعجلات، أنقذا حياتها. وهي القضية التي أثارت العديد من النقاشات، على اعتبار أن مثل هذه الجرائم يفترض أن تحظى بحماية قانونية خاصة. أحكام قضائية حاولت إنصاف الضحية من بين الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم معينة، والتي لامست إلى حد ما جريمة الاغتصاب الزوجي، الحكم الصادر قبل مدة عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، في حق رجل يبلغ من العمر 25 سنة، ويتحدر من العرائش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة، وهو الحكم الذي أثار ساعة صدوره العديد من ردود الأفعال انقسمت بين مؤيد ومعارض، الأول اعتبر أنه حكم يشكل سابقة ويحمي المرأة والزوجة بصفة خاصة من بعض السلوكات الشاذة، في حين ذهب الرأي المعارض إلى اعتبار أن مثل هذه القضايا من شأنها أن تهدد كيان الأسرة. وقبلها في شتنبر 2009 قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بإدانة زوج من أجل العنف في حق زوجته، بعدما تقدمت بشكاية في مواجهته تعرض فيها بأنه قام ليلة الدخلة بفض غشاء بكارتها بشكل عنيف، واستمر في إعطائها المواد المخدرة، مما تسبب في فقدان وعيها، ليعتدي عليها جنسيا بطرق شاذة، وبعدها في يونيو 2013 قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة زوج من أجل هتك عرض زوجته باستعمال العنف، بعدما تقدمت الزوجة بشكاية الى النيابة العامة تعرض فيها بأن زوجها يسيء معاملتها، ويعتدي عليها بدنيا، مستخدما عصا وحزاما جلديا، وأنه بتاريخ 26/12/2012 اعتدى عليها جنسيا أمام أطفالهما، دون رضاها، مما جعلها تغادر بيت الزوجية. قامت النيابة العامة بعرض الضحية على طبيب شرعي فأثبت تعرضها للاعتداء الجنسي، وقررت متابعة المتهم في حالة اعتقال، وأثناء المحاكمة أنكر المتهم المنسوب إليه، لكن المحكمة قررت الاستماع إلى الأطفال على سبيل الاستئناس، فأكدوا تعرض أمهم للاعتداء الجنسي من قبل الأب بحضورهم، واقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة الى المتهم وقضت بعد تمتيعه بظروف التخفيف بمعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 15 ألف درهم. في 8 يونيو 2022، أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان حكما قضى بإدانة زوج من أجل اغتصاب زوجته وهتك عرضها باستعمال العنف، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، بعد تقديم المشتكية التي تعاني الصم والبكم بشكاية تعرض فيها بأن المتهم اغتصبها، ومن أجل دفعها إلى التراجع عن شكايتها عمل على الزواج منها، وحينما تنازلت عن شكايتها، رفض اصطحابها إلى بيت الزوجية، فاضطرت إلى تقديم شكاية جديدة في مواجهته تتعلق بإهمال الأسرة، فوافق مضطرا إلى اصطحابها له إلى منزل العائلة، وبعد تناولهما وجبة العشاء دخلا لغرفة منفردة وأغلق الباب، وطلب منها ممارسة الجنس الشرجي معه، لكنها رفضت، واستفسرته عن السبب في ذلك، فأخبرها بأنه لا يريدها أن تحمل منه، وزاد إصراره على طلبه، حيث أمسك يديها وأغلق فمها، ونزع ملابسها بالقوة، ومارس عليها الجنس دون رضاها رغم توسلاتها، ثم تركها في حالة نفسية مزرية وغادر المكان بعد أن هددها بالقتل إن هي أخبرت أحدا، وبعد مناقشة القضية قررت المحكمة إدانة المتهم من أجل اغتصاب زوجته وهتكه لعرضها باستعمال العنف، ومعاقبته على ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه للمشتكية تعويضا قدره 30 ألف درهم. النص القانوني قاصر لا يوجد في التشريع المغربي أي نص يجرم بصريح العبارة الاغتصاب الزوجي، فالفصل 486 من القانون الجنائي يشير إلى أن "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات"، وإذا تم الأخذ بظاهر الفصل فإنه يشمل حتى اغتصاب الزوج لزوجته، لكن التفسيرات الفقهية استثنت الاغتصاب الزوجي من نطاق هذه المادة، واعتبرت أن أقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بدون رضاها هو اعتبار ذلك تعسفا منه في استعمال حقه المترتب عن عقد الزواج، فلا يحق لها آنذاك إلا المطالبة بالتطليق للضرر الذي لحقها نتيجة لذلك التعسف. وبالرجوع إلى الفصل 485 من القانون نفسه الذي يجرم هتك العرض بالعنف فإنه يخاطب بشكل عام كل رجل يهتك أو يحاول هتك عرض امرأة بالعنف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، دون أن يستثني من هذا التوصيف الأزواج أو من تربطهم علاقة الزوجية، وهو ما يمكن من خلاله الاستنتاج أن النص القانوني المجرم لهذه الحالة موجود ولكن الإرادة القضائية في تفعيل هذا النص بين الأزواج مغيبة، بسبب العادات والأعراف. يجب توفير حماية قانونية تطرح قضايا لها طبيعة خاصة أمام المحاكم ومن ضمنها قضايا اغتصاب الزوجات، في رأيكم هل يوجد اغتصاب زوجي؟ > يمكن تعريف الاغتصاب الزوجي بأنه إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس، رغما عن إرادتها، وهو كفعل جرمي موجود على أرض الواقع لكن مسكوت عنه، إذ عادة ما يعتقد بعض الأزواج أن عقد الزواج يخول لهم الحق في ممارسة الجنس وقتما شاؤوا حتى دون موافقة الزوجة، أو بأي شكل حتى لو كان فيه إجبار أو إيذاء لها، خاصة أن القانون الجنائي لا يفرد نصا خاصا يتعلق بالاغتصاب الزوجي، على خلاف طريقة تعامله مع باقي أشكال العنف الأخرى، التي تستهدف النساء. هل انتصر القضاء للزوجة المغتصبة؟ > لم يفرد المشرع أي نص خاص لتجريم الاغتصاب الزوجي، وهو ما ساهم في وجود جدل حول هذا الموضوع، بين اتجاهين، الأول يرفض بشكل تام وقاطع، الاعتراف بوجود الاغتصاب الزوجي، فمعاشرة الزوج لزوجته دون رضاها لا تعد جرما، لأن رضى الزوجة مفترض بقوة القانون وبقوة عقد الزواج، الذي يتيح لكلا الزوجين المعاشرة الجنسية بينهما، كما أن الزوج حينما يمارس الجنس مع زوجته، فإنما يمارس أحد الحقوق التي يخولها له عقد الزواج، حتى وإن اتسمت الممارسة بعنف معنوي وبإكراه، والثاني يرى إمكانية القول بتجريم الاغتصاب الزوجي، اعتمادا على الفصل 488 من القانون الجنائي، الذي لا يستثني المتزوجين من نطاق اعماله. كما أن هذا النوع من القضايا مطبوع بأنه من "الطابو"، الذي يفرضه المجتمع ولا يمكن الحديث فيه ولا حتى التشكي لدى الغالبية العظمى، إذ أن هناك اعتقادا واسعا لدى النساء الضحايا بأن هذا الفعل غير مجرم قانونا، ينضاف إليه الخوف من التبليغ، والخوف من الوصم الاجتماعي، ثم من ردود أفعال محيط الضحية، في ظل مجتمع يطبع مع هذا العنف الذي يستهدف النساء، ويعتبره أثرا من آثار عقد الزواج. ألا ترين أن هناك ضرورة على تجريمه بنص خاص؟ > أظن أنه ينبغي على المشرع المغربي أن يراجع جريمة الاغتصاب، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية، حتى يصبح التعريف محايدا في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، ويشمل أيضا كل أشكال الاعتداءات الجنسية على أي جزء من جسد الضحية، وبأي وسيلة كانت، وأن يشمل أيضا الاغتصاب الزوجي، إذ لا يمكن أن نعتبر عقد الزواج عقدا لاستباحة جسد الزوجة، إذ ورغم صدور قانون محاربة العنف ضد النساء بعد انتظار طويل، إلا أنه لم يتطرق إلى تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وإنما اكتفى بتعريف العنف الجنسي. ومع ذلك يمكن القول إنه في الآونة الأخيرة بدأت بعض الضحايا يكسرن جدار الصمت ويلجأن للتبليغ عن هذه الجريمة، وسجلت عدة حالات تم فيها تكييف الاعتداء الذي طال زوجات من قبل أزواجهن، على أساس أنه اغتصاب. تكسير حاجز الخوف تحظى جريمة الاغتصاب الزوجي، بنقاشات مهمة من قبل النساء ضمن الفضاءات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت أسماء مستخدمة في تعليقها على قضية الانتحار، أن الولوج إلى القضاء ووجود جمعيات تهتم بوضع المرأة ساهما إلى حد ما في كشف النقاب عن تلك الوضعية، ومنح النساء هامشا من البوح للتعبير عن المعاناة التي يعشنها، بل ساهما في إيجاد حل للكثيرات، وأعطت المثال بزوجة استطاعت أن تكرس "الطابو"، وتختار الطلاق من زوجها، رغم رفض العائلة. أما ليلى فأكدت في تدوينة لها على أنه في غالب الحالات تضطر ضحايا الاغتصاب الزوجي إلى التزام الصمت، للخوف ولعدم الثقة وللهشاشة الاجتماعية والنفسيـة والفكرية ولرفض المجتمع أي نقاش حول كل ما يتعلق بالجنـــــس وبالاعتداءات الجنسية، اعتبارا للتمثلات الاجتماعية لهذه الظــــاهرة، التي لا يمكن استيعابها وتحليلها إلا من خلال مقاربة سوسيولوجية لشكل قيم ومعاييــر السلوك، الذي يتداخل فيه القيمي والديني والعادات والسياسي أحيانا. وذهبت عائشة في تحليل الظاهرة إلى أنها تحتاج إلى مقاربة متكاملة ينخرط فيها عدة متدخلين وفاعلين سياسيين ومدنيين، كما تحتاج لدراسات سوسيولوجية، لمواجهة التمثلات الاجتماعية التي تعيق تحرير كلمة الضحايا. وتبقى مسؤولية الحد من العنف الجنسي، المرتبط بهذا النوع من الاغتصاب، الذي يتم في محيط الأسرة وتكون الزوجة ضحيته، ملقاة على المجتمع ككل وعلى الفرد كذلك.

الاغتصاب الزوجي… جريمة تحت غطاء الحلال

قضايا معروضة على المحاكم تكيف على أنها عنف في ظل صمت القانون الجنائي عن هذا الجرم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات