أخنوش دعا إلى تحقيق تناغم بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء أول أمس (الأربعاء)، اجتماعا بالرباط، للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، لمطاردة جفاف السدود في ظل توالي 7 سنوات جفاف، وقلة التساقطات المطرية. واستنفر أخنوش الوزراء، وكبار المسؤولين، لمواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء لتجنب عطش المدن والقرى، عبر التتبع المستمر لهذا الموضوع الإستراتيجي، إذ تم الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج، والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية. وتم تقديم عرض حول وضعية حقينة السدود خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى غاية الاثنين الماضي، إذ وصل مخزونها إلى حوالي 4.3 ملايير متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 في المائة. وسجلت اللجنة أنه، ورغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما زال يتطلب المزيد من الحيطة، وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، سيما في العالم القروي. وتم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، من قبل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، وتعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى، خلال الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت "الصباح" بنسخة منه، تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى، ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع، إلى مواصلة الانخراط والتعبئة، من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج، وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية، والسياسة الفلاحية. وحضر هذا الاجتماع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أحمد الأرقام
