مليونيرات الأراضي العارية

من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات والمدرة للملايير سلطة مزدوجة في موضوع رسوم الضريبة على الأراضي غير المبنية، وهو ما لم تنتبه له سلطات الوصاية إلا متأخرة، بعدما تحول منتخبون سابقون وحاليون إلى أغنياء "معلومة" بسبب شهادات تمنح لكبار الملاكين والمنعشين العقاريين بالإعفاء من أداء الرسم المذكور والذي يصل مع توالي سنوات ملكية الأراضي إلى ملايين الدراهم، إضافة إلى ابتزاز غير الملزمين، فكم من أصحاب حقوق ألزموا بها مع أن أراضيهم ليست قابلة للبناء فوقها؟ ياسين قُطيب تحاول المصالح الإقليمية للإدارة الترابية، بجماعات ضواحي البيضاء، تطويق بؤر الغدر الضريبي بالتصدي لمحاولات عدد من ملاكي الأراضي الاستفادة من إعفاءات مؤقتة من رسم "تي. إن. بي”، قبل تنزيل القانون 12.24 المتعلق بالتعمير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بفرض دورات استثنائية على المجالس المعنية. الداخلية تطارد بؤر الغدر اطلعت "الصباح" على نسخ من القرارات المنتظر المصادقة عليها، تحدد بشكل دقيق طريقة احتساب الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، أولاها الأراضي الواقعة في القطاعات المجهزة والمتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتطهير صحي وإنارة عمومية ونقل حضري وجمع نفايات، والتي حدد سعر رسمها في 20 درهما للمتر المربع. وفي الوقت الذي حددت فيه النسخ المذكورة سعر 10 دراهم للمتر المربع بالنسبة إلى الأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز بالتوفر على الطرق والماء والكهرباء، لم تتجاوز قيمة الرسم بالنسبة إلى الأراضي الواقعة بالمناطق الضعيفة التجهيز وتفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية عتبة 1.5 درهم للمتر المربع، على أن يحتسب كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا، وألا يتم إصدار وأداء الرسم، الذي يقل عن 200 درهم. وثائق تفضح تضارب المصالح فجرت دورات جماعية فضيحة استفادة أعضاء مجالس من إعفاءات مشوبة بتنازع المصالح من الرسم المفروض على الأراضي العارية، إذ تلقى عمال ضواحي البيضاء طلبات إجراء افتحاص لسجلات المعفيين، بذريعة مشاركة بعض أصحاب الأراضي في اتخاذ قرارات إعفائهم. وعلمت “الصباح” أن رؤساء استعملوا سلطة الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية لضمان ولاء الأغلبيات وفرض قانون الصمت على الأصوات المعارضة، وأن الأمر وصل في بعض جماعات إقليم مديونة حد منح العضوية في لجان التعمير، صاحبة اختصاص التداول في الضرائب العقارية، لمنتخبين يصنفون في خانة كبار ملاكي الأراضي في مجال نفوذ جماعاتهم. وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير رصدت تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها. وبدورها ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، انصبت خصوصا على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية، رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن لهم الحق في الإدلاء بصفة فلاح، وكذا تضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. ابتزاز الرؤساء دخلت مجالس جماعات في ضواحي البيضاء حرب ابتزاز، ضد الرؤساء لإرغامهم على إلغاء مقررات، تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبينة، إذ تمكن منعشون ومقاولون وملاك عقاريون من تجنيد مستشارين للضغط على الرؤساء، للحصول على إعفاءات من أداء مبالغ بالملايير، خاصة في الجماعات المعنية بالمشاريع الكبرى للإسكان في تراب إقليمي النواصر ومديونة. وكشفت مصادر من المجالس المعنية، أن الهدف من توالي الشكايات الكيدية الرامية إلى وضع الرؤساء في مواجهة إقالة منتصف الولاية، الضغط لإلغاء مقررات جبائية في حق منعشين وملاك عقاريين نافذين يرفضون أداء الضريبة على الأراضي العارية، بذريعة أن الأمر يتعلق بأراض مازالت تستغل في الأنشطة الفلاحية. وعاينت "الصباح" أراضي مجزأة وتتوفر على قنوات الصرف الصحي و الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، ومع ذلك قام أصحابها بحرثها، لكن الأغطية الإسمنتية للبالوعات كشفت مناورات التهرب من أداء ضرائب عن قطع أرضية تتراوح أسعارها بين 400 مليون سنتيم و750. ويوجد منتخبون ضمن الرافضين أداء متأخرات سنوات عديدة من الضريبة المذكورة، كما هو الحال بالنسبة إلى مجلس جماعة سيدي حجاج وادي حصار، الذي يواجه تحركات أشعلت فتيل عصيان مستشارين ضده، بذريعة ضرورة البحث في اختلالات وفوضى يتسم بها تدبير الشأن المحلي للجماعة المذكورة دون الإدلاء بالأدلة التي تثبت ذلك. بؤر سجلات غير محينة عممت مصالح الإدارة الترابية لمختلف العمالات والأقاليم، تعليمات بتحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي غير المبنية بسبب استفادة منعشين من إعفاءات مؤقتة غير قانونية. ونبهت التعليمات المذكورة إلى أن العديد من الأراضي داخل المدارات الحضرية يستفيد أصحابها من استثناءات تخرجها من لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، وارتفاع أعداد شهادات إدارية مشبوهة بممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن. وكشفت لجان تفتيش تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالضريبة المذكورة، باستعمال صورة لتعليل إعفاءات استفاد منها منعشون وفرضت على ملاكين أصليين مازالوا يزرعون أراضيهم رغم محاصرة المشاريع السكنية. ولم يتردد أعضاء مكاتب جماعية في المطالبة بتدخل سلطات الوصاية لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وإيفاد لجان تدقيق وافتحاص لصفقات توريد وكراء مرافق جماعية وخاصة، للنظر في أمر إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويستند أصحاب المطالب إلى مضامين مذكرات صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، أكدت وجود اختلالات في تدبير مجالات التعمير والمداخيل الذاتية للجماعات. أبحاث الفرقة الوطنية رصدت أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلاعبات مختلفة، من بينها إعفاءات من الضريبة على الأراضي غير المبنية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات في تراب إقليم مديونة. لكن رؤساء تمكنوا من الالتفاف على جريمة الغدر الضريبي التي يعاقب عليها بالسجن، نظرا إلى خطورتها، إذ يتسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ بالملايير مقابل رشاو، لا تتجاوز المائة ألف درهم في الغالب. ولا يكتفي هؤلاء الرؤساء بريع الإعفاءات، بل "يسمسرون" في عمليات بيع الأراضي ويسهلون منح الرخص والشهادات وغض الطرف عن المخالفات والبناء العشوائي مقابل إتاوات للمنتخبين ورجال السلطة، خاصة في ما يخص المستودعات المنتشرة بشكل كبير في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان. وشهدت جماعات في ضواحي البيضاء تدخلات لسلطات الوصاية لوقف نزيف اختلالات في أقسام جبايات تورط موظفين ومنتخبين، تلاعبوا في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة، تمثلت أساسا في تلاعبات بتقديرات الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، كما ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية وتضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. جرد لضبط الفوضى تلقى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد مراسلات من الداخلية تدعوهم إلى الصرامة في فرض إعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل، بالنسبة إلى الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تنزيل لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 2755.DFCT.2024، الصادرة في 7 أكتوبر الماضي، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لـ 2025. وطالبت المراسلات المذكورة رجال السلطة بدعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي لإرسال أوامر المداخيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم موضوع تلك الأوامر إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، خاصة الرسوم الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص رسوم مستحقة، بسبب حلول آجال التقادم، وبالتالي حرمانها من موارد مالية مهمة. وأخبرت المراسلات، التي تتوفر "الصباح" على نسخ منها، رجال السلطة بأن المصالح الولائية تتوصل بطلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات، المتعلقة بالرسوم المحلية المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، على أساس مستخرج الجداول الصادر عن القباضات المعنية، والتي لا تشمل كل سنوات الاستحقاق، ذلك أن بعض مسؤولي الوعاء الجبائي لا يقومون بالإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل وإرسالها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل قصد تحصيلها. سقوط "الشناقة" أسقطت خمس شكايات شبكة تزوير متخصصة في صنع شهادات إدارية متعلقة بالأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري لجنوب البيضاء، إذ أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) قرار متابعة موظفة بمقاطعة عين الشق وموظف بملحقة سيدي مسعود التابعة لنفوذ المقاطعة نفسها، بتهمة تزوير وثيقة، تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء. وتتعرض التركة العقارية لـ"القايد بوشعيب” الموجودة بالشريط الجنوبي من تراب مقاطعة عين الشق، وبالضبط في منطقة سيدي مسعود أولاد حدو، لمخطط سطو من قبل شبكة تستعمل التزوير في التبليغات وشهادات التسليم وشهادات إدارية وضبطية، كما هو حال ممارسات تدليسية تتعرض لها التركة المذكورة في الرسم العقاري رقم 18018.س، التي نفذت فيها عملية قسمة مشبوهة، من قبل رجال أعمال ومقاول بالمنطقة. ريع يخترق الرقمنة لم تقطع الرقمنة مع الأساليب القديمة في إقرار وأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، إذ خيرت وزارة الداخلية الملزمين بها بين الأداء الورقي والرقمي، تفعيلا لمقتضيات قانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عكس رخص البناء التي تمت رقمنتها بشكل كامل وقيدت صلاحيات رؤساء الجماعات بشأنها. وتوصل الولاة والعمال بتعليمات حول إمكانية اعتماد قرارات التحصيل والأداء عن طريق المنصة الإلكترونية، من خلال التأكيد على أن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تعالج بطريقة رقمية تكون لها الآثار القانونية نفسها للإيداع المباشر لدى المصالح المختصة. وأصدرت الداخلية تعليماتها إلى المصالح الإقليمية للإدارة الترابية، لإنهاء مسلسل استخلاص جبايات جماعية خارج القانون، وأمرت بإتلاف وحرق تذاكر تحصيل ودفاتر مخالصات ما زالت متداولة في مكاتب بعض الجماعات، رغم منع استعمالها منذ صدور القانون رقم 07.20، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

مليونيرات الأراضي العارية

اغتناء غير مشروع يورط رؤساء جماعات تمكنوا من الالتفاف على عقوبات الغدر الضريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات