الداخلية تستعجل تنفيذ الأحكام
استعجلت وزارة الداخلية العمال المعينين، أخيرا، لتحريك الأحكام القضائية المركونة في رفوف عدم التنفيذ، للحيلولة دون الحكم على الجماعات المعنية بالتعويض لمن صدرت لصالحهم.
وشرعت الداخلية في تنفيذ خطة لرفع منسوب الحكامة في تدبير منازعات المجالس المنتخبة بإحداث خلايا قانونية، تضم أطرا مؤهلة في المجال، تتولى مهام تتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، واعتماد نظم معلوماتية لتدبير المنازعات، بما يسمح بتوثيق مسارات القضايا، إضافة إلى أرشفة الأحكام وتعميمها.
وتواجه جماعات شبح أداء تعويضات بملايين الدراهم، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة المباركيين التابعة لتراب إقليم برشيد، في مواجهة حكم صادر بناء على الطعن في استصدار تجديد رخصة تحت رقم 2018.06 واستعملها المشتكى به في تشييد بناية عشوائية تستغل مستودعا، إذ أمرت السلطات الإقليمية بفتح تحقيق للبحث في أسباب التأخر في تنفيذ منطوق الأحكام المتوصل بها في وقت سابق ضد رخص ألغيت من قبل المحكمة الإدارية وتم سحبها من قبل الجماعة المصدرة لها.
وتوصلت الجماعة المذكورة باستدعاء لإجراء خبرة حسابية في الملف عدد 25.7112.2472 قبل مطالبة المتضررين بتعويض بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 11 يونيو الجاري.
وحذرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات من مغبة الاستمرار في التساهل مع الهفوات المسطرية، وتجاهل الثغرات القانونية التي من شأنها أن تسبب صدور أحكام سلبية ضد الإدارة الجماعية، خاصة عند توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، منبهة إلى التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
ودافعت مصادر “الصباح” عن دفوعات الداخلية بشأن كثرة الأحكام الصادرة ضد الجماعات، مسجلة أن الخلل ليس في ما يصدر عن المحاكم الإدارية، بقدر ما هو نتاج تواطؤ داخلي من الجهات التي يفترض فيها أن تدافع عن مصالح الجماعات الترابية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح.
وتشدد المديرية العامة للجماعات الترابية على أهمية دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، خاصة في سياق تنزيل الإستراتيجية الرامية إلى توفير المواكبة القانونية لفائدة الجماعات الترابية، في مجال تدبير منازعاتها القضائية، وضمان تتبع جيد وتدبير فعال وناجع لملفات الدعاوى القضائية للجماعات الترابية، مدعية أو مدعى عليها، في محاولة منها الحد من تزايد عدد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، خاصة القاضية بأدائها مبالغ غالبا ما تتجاوز قدراتها المالية، وتفوق الاعتمادات المرصودة بميزانياتها لتنفيذ الأحكام القضائية.
ياسين قُطيب
