دساتير المغرب تقطع الطريق على الحزب الوحيد

على عكس أغلب الدول العربية، اختار المغرب، بعد حصوله على الاستقلال خيار التعددية الحزبية، وتفادى بذلك هيمنة الحزب الحاكم الواحد والوحيد. وقد نصت جل الدساتير المغربية التي خرجت إلى الوجود، صراحة على التعددية الحزبية، من خلال فسح المجال للأحزاب على التنافس في المشهد السياسي، دون الاكتفاء بنظام الحزب الوحيد، الذي غالبا ما يكون له ارتباط بالجهة الحاكمة.ومنذ دستور 1962، باعتباره أول دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، تفادى المشرع حصر العملية الحزبية في حزب ووحيد، بل أعطيت الحرية لمن أراد أن يؤسس حزبا سياسيا أن يفعل ذلك، شريطة احترام ثلاث ركائز أساسية تتعلق أولاها بضرورة احترام الدين الإسلامي، ثم الملكية والوحدة الترابية. إنها «الشروط الثلاثة» التي على كل حزب سياسي أن يلتزم بها، عدا ذلك، فإن هامش الحرية يبقى واسعا في اختيار المرجعية أو تبني إيديولوجية معينة، وربما هذا التنوع هو الذي جعل من المغرب فضاء يجسد التعددية الحزبية، علما أن هناك سياقات مختلفة لميلاد بعض الأحزاب. وفي ظل هذه التعددية، استطاع النظام أن يستمر بالموازاة مع وجود أحزاب تكاثرت بشكل لافت للانتباه، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، ليتجاوز العدد الثلاثين، إلى درجة أن بعض الأحزاب لا يسمع عنها إلا قبيل إجراء انتخابات تشريعية أو جماعية.هناك من يرى أن التعددية الحزبية مؤشر إيجابي على سلامة الحالة الصحية للممارسة السياسية في البلاد، لكن هناك من يرى أن التعددية التي تصل إلى مستوى «التمييع» لا يمكنها أن تفي بالغرض، ولا أن تخلق هيآت تتنافس فيما بينها لخدمة الصالح العام، بالعكس، تسجل نتائج عكسية، الدليل على ذلك، «الإكراهات» التي تواجه الوزير الأول المعين من قبل الملك، عند تشكيل الحكومة، ليجد المواطن نفسه أمام حكومة «متعددة الأطراف والألوان»، غير منسجمة بسبب كثرة الأحزاب التي تنخرط فيها رغم التباعد في التوجهات والمنطلقات. وإذا كانت الدولة قد تحملت تاريخيا مسؤولية ميلاد أحزاب في ظروف دقيقة، فإن هناك من يرى حاليا أن الساحة السياسية لم تعد بحاجة إلى ميلاد مزيد من الهيآت. فعدد من الأصوات تعالت، بعد انطلاق تجربة التناوب التي قادها الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، تعالت من أجل الحد من بلقنة المشهد الحزبي في بلادنا، فكان القانون الجديد المنظم للأحزاب محاولة ل»تقييد» عملية تأسيس الأحزاب، وهي المسألة ووجهت خلال عرض مشروع القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان، وتباينت المواقف بين مؤيدي ومعارضي «التضييق» على نشأة الأحزاب. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه أطراف معينة أن حرية إنشاء حزب لا يمكن الحد منها أو التضييق عليها، تشبثت جهات أخرى بضرورة وضع تقنين العملية، تفاديا ل»الميوعة» السياسية. ورغم فصل دستور المملكة في مسألة التعددية الحزبية، وقطع الطريق أمام الحزب الوحيد، إلا أن متتبعين يرون أن طريقة تدبير الأمور لا يجعل من الأحزاب تلك القوة القادرة على امتلاك زمام الأمور، لكن هناك من يرى عكس ذلك، ويلقي باللوم على الأحزاب نفسها التي تقاعست عن القيام بدورها والاضطلاع بوظائفها لتصبح تلك القوة المؤثرة القادرة على تأطير المواطن وتلبية حاجاته السياسية. ن.ب

دساتير المغرب تقطع الطريق على الحزب الوحيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات