دفاع محافظ الفقيه بنصالح يهاجم النيابة وقاضي التحقيق

قال إن قاضي التحقيق "يعبث" واستنكر إدانتهم من قبل النيابة العامة قبل الاستماع إليهم شهدت جلسة محاكمة محافظ مدينة الفقيه بنصالح ومن معه، في جلسة الأربعاء الماضي، جدلا بعدما شنت هيأة الدفاع عن المعتقلين هجوما على قاضي التحقيق ونائب الوكيل العام للملك. قال دفاع محافظ مدينة الفقيه بنصالح السابق ومن معه، المعتقلين على خلفية تأسيس رسم عقاري فوق آخر، إن قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالملف، «عبث في المسطرة»، فيما هاجم محام آخر ممثل النيابة العامة، لوصفه المتهمين ب»المجرمين» في اليوم الذي تم تقديمهم أمامه. وأكد المحامي أنه سارع حينها إلى تنبيه نائب الوكيل العام للملك إلى أن المشتبه فيه يبقى بريئا إلى أن تتم إدانته، وأن القاعدة الفقهية تقول تبرئة 100 مجرم أهون من إدانة بريء. وزاد المحامي أن الغريب في الأمر هو أن قرار الاعتقال كان جاهزا لدى قاضي التحقيق قبل إحالة المشتبه فيهم عليه، ولا ينقصه سوى التوقيع.وزاد المحامي «اتضح لنا أن الملف وراءه أياد خفية وجهات وازنة كانت تتحكم في مساره وتوجهاته»، مؤكدا أن للمتهمين أملا كبيرا في المحكمة لكي تنصفهم. وأضاف أن قرار الإحالة لا يستند على فصول مضبوطة من مسطرة القانون الجنائي.، «بل أكثر من ذلك بني قرار الإدانة على وقائع مخالفة للحقيقة ومجانبة للصواب».وجاء في مرافعة دفاع المحافظ أن الحيثيات والتعليلات التي بني عليها قرار المتابعة كانت مبنية على أسس غير سليمة، مما يستوجب الطعن فيها والمطالبة بإلغاء قرار المتابعة وبراءة المتهم من المنسوب إليه، وذلك لانعدام الأدلة ولعدم توفر الأفعال المرتكبة على العناصر المكونة للجريمة.وأكد المحامي نفسه أنه وخلافا لما جاء في شكاية الطرف المشتكي، فإن الوقائع الحقيقية للنازلة تتمثل في أن الرسم العقاري القديم عدد 22728/س أسس لأول مرة في اسم المعمر «فوركيس ريجيس»، بعد أن تم تحديده تحت مطلب التحفيظ عدد 17903/س بتاريخ 26 نونبر 1937، وبقي في اسمه إلى أن تم استرجاعه من طرف الدولة المغربية (في شخص إدارة الأملاك المخزنية) في إطار ظهير 02 مارس 1973.وأشار إلى أن دائرة لفقيه بنصالح عرفت أولى عمليات ضم الأراضي بطريقة حبية سنة 1954، وأثناء هذه العملية تم تنقيل المالكين من فوق عقاراتهم الأصلية إلى عقارات أخرى، وبما أن هذه العملية الحبية لم تخضع للقوانين الخاصة بضم الأراضي، يقول المحامي، فإن المواقع الأصلية للرسوم العقارية بقيت في أماكنها التي تأسست فوقها، رغم أن مالكيها نقلوا إلى عقارات أخرى قد تكون محفظة في اسم ملاكين آخرين أو غير محفظة. ويقول المحامي إن كل من تصفح شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري القديم ومحضر تحديده سيلاحظ تطابقا تاما بين هاتين الوثيقتين من حيث التموقع الجغرافي للرسم، وهنا يظهر جليا الخلط الذي وقع فيه الطرف المشتكي، حيث أنه يزعم أن الرسم العقاري الجديد عدد 2951/68 أسس فوق وعاء الرسم العقاري القديم عدد 22728/س، والحال أن الرسم بقي في مكانه منذ تأسيسه سنة 1938. وأكد المحامي أن دواعي اعتقال المتهم وإيداعه في السجن وتقرير المتابعة في حقه لا يقوم على أساس، لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون، مشيرا إلى المحافظ المتهم قام عن حسن نية بإتمام الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحفيظ الملك المسمى «الصحراوي» التي كانت بدأت قبل توليه المسؤولية بمحافظة الفقيه بن صالح، مشيرا إلى أنه، وبعد تأكده من صحة الوثائق المضمنة بالملف ومن سلامة الإجراءات، اتخذ قرارا بتأسيس الرسم العقاري 2951/68 طبقا لمقتضيات قانون التحفيظ العقاري. وأكد أن كل هذه الإجراءات بوشرت من طرف المحافظ السابق وفقا للقانون، وقام بإتمام ما بقي منها ومراجعتها والتأكد من صحتها ومن سلامة الإجراءات المصاحبة لها.وحيث أن ما ورد في قرار الإحالة من أن المتهم ارتكب إخلالات مسطرية، يقول المحامي، فإنها غير ثابتة وحتى على فرض وجودها فإنها لا ترقى إلى المساءلة الجنائية بل تستوجب المساءلة التأديبية عند الاقتضاء، لافتا الانتباه إلى أن المشرع لم يجرم الأخطاء التي قد يقع فيها المحافظ أثناء تأسيسه للرسم العقاري وعلى فرض ثبوتها يبقى للمتضرر المطالبة بالتعويض في حالة ارتكاب المحافظ لخطأ جسيم. محمد البودالي

دفاع محافظ الفقيه بنصالح يهاجم النيابة وقاضي التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عامل آسيوي يقتل عشيقته بالإمارات

24 سنة سجنا لمتهمين بالاغتصاب ببوزنيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات