عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري قال إن خمسة أعضاء مرشحين للمنصب والتصويت سيكون سريا أكد أحمد أولباز أن بنكيران أقحم الملك في معاركه السياسية، قبيل بدء الانتخابات، كما أقحمه في المسائل التدبيرية، التي تتحمل الحكومة فيها المسؤولية. وقال القيادي في الاتحاد الدستوري في حوار مع "الصباح" إن الملك يلعب دورا أساسيا في المحافظة على التوازن بين المؤسسات الدستورية، وهي وظيفة دستورية تاريخية. وبخصوص المؤتمر، أوضح أن تعدد الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب لم يكن سببا في إرجاء انتخاب القيادة الجديدة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام طلبتم اللجوء إلى التحكيم الملكي في مواجهة بنكيران في غياب فصل دستوري يسمح لكم بذلك، لماذا؟ تعرف أن الملك يلعب دورا أساسيا في المحافظة على التوازن بين المؤسسات الدستورية، وهي وظيفة دستورية تاريخية، لأن بنكيران أقحم الملك في معاركه السياسية، قبيل بدء الانتخابات، كما أقحمه في المسائل التدبيرية، التي تتحمل الحكومة فيها المسؤولية، وبالتالي، فإن ما لبنيكران، فهو لبنكيران، وما للملك فهو للملك، ولا يجب الخلط ومغالطة المواطنين. لكن ألا يعد هذا تعبيرا عن ضعف أحزاب المعارضة وبدائل اشتغالها متوفرة دستوريا؟ ليس ضعفا من قبل المعارضة اللجوء إلى التحكيم الملكي، بل تطبيقا للدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص في التنافس العادي والطبيعي بين الأحزاب، كما أن رئيس الحكومة يستعمل مفردات فيها قذف وشتم للمعارضة، لأنها تختلف معه في مقاربة الأمور، وهذا ليس أمرا طبيعيا، بل تعسفا للسلطة الموكولة لرئيس الحكومة. يسجل على الاتحاد الدستوري أن معارضته تكاد لا تسمع، بل وذاب في تنسيقه مع أحزاب المعارضة، كيف تفسر ذلك؟ الاتحاد الدستوري لا ينظر إلى المعارضة بمنظار الصراخ وسط البرلمان، وتأجيج المشاعر ودغدغة العواطف، بل يتصرف من موقع المعارضة قوة اقتراحية، تضع تعديلات على القوانين، تدافع عنها، وتسعى إلى اعتمادها، بل وتنبه إلى مكامن قصور العمل الحكومي وضعفه، وتنتقده بحدة حينما يلزم الأمر ذلك.وأنفي نفيا قاطعا أن يكون الاتحاد الدستوري ذاب في ثنايا التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، إذ بعد تشكيل الحكومة من أربعة مكونات، ظلت الأربعة الأخرى خارج التشكيلة الحكومية، فلم يكن لنا بد من تنسيق الجهود معارضة في العديد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى الوطن، والمواطنين، وبذلك يحافظ الحزب على مكانته بين كافة الأطياف الحزبية. لم ينتخب المؤتمر الخامس الأمين العام للحزب، مباشرة بعد انتخاب المجلس الوطني، هل يعني ذلك أن الحزب فشل في مؤتمره؟ لم يتم انتخاب القيادة الجديدة للاتحاد الدستوري في المؤتمر الخامس، عقب انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وقبل الجواب بشكل كاف عن هذا السؤال، أؤكد أن المؤتمر العام الخامس، نظم بعد تنزيل الدستور الجديد، الذي حتم علينا عقد مؤتمر للملاءمة في 2013، فغيرنا مجموعة من البنود التي سمحت لنا بإرجاء انتخاب القيادة الجديدة لمدة 30 يوما.وكما هو معروف، فإن المؤتمرات الحزبية، هي تمرين ديمقراطي، إذ شهد المؤتمر إقبالا قل نظيره من مجموع التراب الوطني إقليميا وجهويا، بمشاركة أزيد من 5 آلاف مؤتمر، بأجيال جديدة، فكان اجتماعا متحضرا انكب فيه الدستوريون على مناقشة العديد من قضايا المجتمع، بنوع من الجدية المطلوبة، ولم يكن هدفنا فقط هو انتخاب الهياكل، التي تعد أمرا طبيعيا.وتنص المادة 14 في القانون الأساسي للحزب والمادة 20، وأيضا 26 من النظام الداخلي، أنه يمكن إرجاء انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي لمرحلة قادمة من قبل المجلس الوطني، على أساس أن لا تتعدى 30 يوما، ما يعني أن الدستوريين احترموا القانون وطبقوه، إذ انتخب مجلسه الوطني الذي سيقوم بدوره بانتخاب أمين عام، ومكتب سياسي. ألا ترى في تعدد المرشحين خوفا من تصدع محتمل؟ يمكن القول إن المؤتمر شهد مشاركة مكثفة من كافة الأقاليم فاقت التوقعات، ما أحدث نوعا من الرجة الناجمة عن كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل من المؤتمرين، وجاء العنصر الطارئ الثاني، هو سفر محمد أبيض، أمين عام الحزب يوم الأحد للمشاركة في مسيرة التضامن مع الشعب التونسي، رفقة قيادة باقي الأحزاب أغلبية ومعارضة، ما جعل أمر حسم بعض القضايا تتأخر شيئا ما، لكن حقيقة تنوع وتعدد الترشيحات لم يكن سببا في إرجاء انتخاب القيادة الجديدة. هل صحيح أن القيادة وقدماء الحزب تخوفوا من ترشيح مسؤول الشبيبة الدستورية، فقرروا إجراء مفاوضات طيلة شهر للاتفاق حول شخص أبيض، أو آخر بمكانته القديمة في الحزب؟ أنا عضو في لجنة الترشيح، لم أتوصل بطلب خطي من قبل أنور الزين، إذ قاد حملة إعلامية وجاب الجهات والأقاليم، واستشعر التضامن الفعلي، لكنه كان خارج الزمن القانوني للتسجيل، مرشحا لمنصب الأمانة العامة، إذ ينص القانون على التقدم بطلب قبل 10 أيام من انعقاد المؤتمر، وهو ما حصل لعدد كبير من المرشحين اللذين قدموا ترشيحهم في وسائل الإعلام، مثل الحبيب الدقاق، وإدريس الراضي، لكن مع ذلك، تركنا الباب مفتوحا، لأننا ليبراليون، نؤمن بخيار التنافس الديمقراطي، التي يتيح لأعضاء المجلس الوطني التصويت لمن يرونه مؤهلا لقيادة الحزب مستقبلا. هل تركتم الباب مفتوحا لمن يريد الترشح للتنافس على منصب الأمين العام دون معايير؟ لقد وضعنا معايير، وقبل الإفصاح عنها، أضيف أن محمد أبيض قدم ترشيحه، وأن بشرى برجال، رئيسة المؤتمر قدمت ترشيحها، لتكون أول امرأة تترشح، إذن التنافس سيكون محتدما بين هؤلاء الأسماء التي أثيرت سواء في وسائل الإعلام، أو من خلال تقديم ترشيحها بصفة رسمية.(مقاطعا) يعني ترشح أزيد من خ مسة للتنافس على منصب الأمين العام إذا تركتم الباب مشرعا حتى خارج ما يحدده القانون الذي يلزم وضع الترشيح مكتوبا قبل 10 أيام من انعقاد المؤتمر؟ لم نشدد كثيرا على هذه النقطة، حتى لا يحتج أحد بأننا مارسنا الإقصاء، ونحن نؤمن أن التنافس هو سمة من سمات المعتقدين بالليبرالية، وبما أنهم دستوريون، فلهم حق الترشح، لذلك تركنا المجال مفتوحا .وأرجع إلى نقطة المعايير، فهي تتجلى في أن يكون العضو من بين مؤسسي الحزب، أو عضوا سابقا في المكتب السياسي، أو تقلد منصبا وزاريا باسم الحزب. هذا يعني إقصاء العديد من المرشحين والإبقاء على القدماء فقط؟ لا، بل هناك أيضا شرط أن يكون نائبا برلمانيا أو مسؤولا جهويا للحزب لمدة ولاية واحدة أو عضوا في الحزب في مدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة غير منقطعة، واعتمادنا لهذه الشروط، هي تأكيد أنه ليس من الممكن لمن ولج حديثا الحزب، سيترشح لمنصب الأمين العام، وهذا شيء طبيعي، فإما أن تتوفر فيه صفة الانتخاب داخل الأجهزة المسيرة للحزب، يعني عضو في المكتب السياسي لولاية واحدة، أو مؤسس للحزب وأنتخب كي يدبر المرحلة، أو حائز على الصفة الانتخابية مباشرة من الناخبين في دائرته الانتخابية، على أساس أن يمر بولاية برلمانية، ومسؤولية جهوية للحزب أيضا لولاية واحدة على الأقل، وبالنسبة للعضو العادي أن يكون نشيطا في الحزب لمدة 10 سنوات دون انقطاع، وكل هذه الشروط متوازنة ولا ضرر فيها، ولا إقصاء لأي أحد. لا خوف من الديمقراطية هل الديمقراطية مخيفة إلى هذا الحد، كي ترجئ الأحزاب انتخاب أجهزتها المسيرة؟ لا يوجد أي خوف من الديمقراطية، لأنها هي الطريق الوحيدة لحل الجدال بين كافة المرشحين، فقط كان لدينا إمكانية الإرجاء لمدة شهر وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، يعني لم نخترع شيئا كي نؤجل الحسم، ولم نخرق القانون، فقط منحنا لأنفسنا فسحة، ووقتا كافيا، كي ننجز أشغال دورة المجلس الوطني ليس بروح التوافق عبر الكواليس، ولكن بتقنية ديمقراطية عادية تتجاوز عملية التصويت العلني بالتصفيق كما كان يحصل، إلى تطبيق منطق التصويت السري، عبر بطائق ممغنطة تحمل اسم العضو، ورقم بطاقته الوطنية، ورقم تسلسلي، يختلف عن بطاقة المؤتمر لا من حيث اللون، ولا الرقم التسلسلي حتى لا يقع أي ارتباك، ونفكر أيضا في منح عضو المجلس الوطني رقما يحدد مكان جلوسه، كي يحصل تنظيم محكم، لا يترك المجال لأي طارئ، كي تمر العملية الانتخابية، بشفافية ونزاهة كاملة. ونظرا لكثرة عدد المؤتمرين، وصلنا في العضوية للمجلس الوطني إلى 940 عضوا جراء العدد الهائل من الدستوريين الذين تقاطروا على المؤتمر، وتتوفر فيهم الشروط للمشاركة، إذ فاق العدد 5 آلاف مؤتمر وهو ما يعد رقما قياسيا. الحكم الذاتي قابل للتنفيذ لماذا لم تقدم ترشيحك مادامت تتوفر فيك جميع هذه الصفات؟ رفضت الترشح لأسباب عدة، أولا تقدم محمد أبيض، وهذا من الناحية السياسية، يلزمني بعدم التنافس، ثانيا أنا عضو لجنة الترشيح، أي من الناحية الأخلاقية، يستحيل علي أن أكون حكما بين الأطراف المرشحة، وخصما لها، ثالثا لو كان هناك مرشح واحد، لتنافست معه رأسا لرأس، كما أنني أحترم كافة المرشحين، وأضع بينهم مسافة واحدة، وأسعى إلى أن يحسم الدستوريون في هذا النزال الديمقراطي السليم، بما يرونه مؤهلا لمواصلة النضال في سبيل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، التي هي أسمى من أي هدف شخصي، إذ بصم الدستوريون بشكل هام على المستوى الدبلوماسي في الأممية الليبرالية التي كانت سباقة تجمعا سياسيا، إلى الإقرار بأن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، ذي مصداقية وقابل للتنفيذ، وهو حل أسلم لملف قضية الصحراء المغربية، وذلك بفضل حنكة الدستوريين، الذين لا ينظر إليهم الإعلام الوطني، فيما يمنح للآخرين مساحات، بينهم من يتقن فقط فن رفع الشعارات والمزايدات الفارغة.نعم يلعب الدستوريون وظيفة مهمة في المجال الدبلوماسي، إن على مستوى القارة السمراء في الأممية الليبرالية الإفريقية، أو على المستوى الدولي. أحزاب كانت تعيش بالشعارات المعارضة لليبرالية < هل ما زال الاتحاد الدستوري يغري بالانتماء، رغم أنه ظل في المعارضة لمدة 17 سنة، علما أنه كان وصف بحزب "كوكوت مينوت" وحزب "الإدارة؟ لم تعد هذه الأوصاف القدحية ملتصقة بالحزب لا إعلاميا ولا سياسيا، لأن الحرب الإيديولوجية كانت على أشدها، وسار البعض يصنف ذلك حسب هواه، علما أن كافة الأحزاب لا تنشط سياسيا إلا من خلال حصولها على وصل من الإدارة، أي عبر الاعتراف الإداري لها لمزاولة عملها، لكن إذا كان التوصيفات التي أطلقت على الحزب كثيرة، فلماذا لم يشارك في أي من الحكومات، وظل قابعا في المعارضة مدة 17 سنة، ومع ذلك، لم يمت الحزب، بل ظل قويا بهياكله، الإقليمية والجهوية ومجالسه المنتخبة، وبرلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين.ولم نشارك في الحكومة منذ 1997، وشاركنا في الاستحقاقات الانتخابية من 1998 إلى 2011، مرورا بـ 2002 التشريعية و2003 الجماعية، و2007 التشريعية و2009 الجماعية، وظل الحزب محافظا على مكانته، عبر رئاسته للبلديات ومجالس الأقاليم والعمالات، ومجالس المدينة، والجهات، والبرلمان، إذن لا توجد لا ملعقة من ذهب ولا دعما من قبل الإدارة، ولكن دعما من قبل المناضلين المؤمنين بفكرة الحزب الليبرالي بالمغرب، فهي مدرسة لها قناعة فكرية دافع عنها مؤسسوها، بشجاعة وجرأة في الوقت الذي كانت تطغى فيه شعارات براقة للاشتراكية والشيوعية والماركسية، التي استلبت عقول الشباب لعقود دون طائل. لكن المغاربة لم ينسوا أن حزبكم جاء ليطبق برنامج التقويم الهيكلي الذي كان قاسيا، وأدى إلى احتقان اجتماعي. لتدقيق الأمور، نحن في الاتحاد الدستوري، طبقا برنامجا أعدته الحكومات السابقة في إطار استمرارية سياسة الدولة، وهي الحكومات التي كانت تشارك فيها أحزاب كثيرة، منها من عارض هذا البرنامج، حينما اصطف في المعارضة في 1984، كما أن أحزابا كانت تعيش بالشعارات المعارضة للتوجه الليبرالي، طبقت برنامج الخوصصة التي كانت ضده، بتفويت أغلب المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، فتحصلت على مداخيل مالية مهمة، وذلك حينما أتاحت لها الظرفية السياسية تدبير الشأن العام، لقيادة الحكومة، أي غيرت مواقفها، فيما كان الاتحاد الدستوري وما يزال منسجما مع توجهه، بل استبق الأحداث، واقترح نظاما جهويا للدولة الحديثة، على الطريقة الألمانية، صاغ عبد ربه هذا تصورا أوليا له . كيف تفسرون الكم الهائل من أعضاء المجلس الوطني؟لا يوجد أي إنزال أو إغراق المجلس الوطني بالأعضاء، لأنه في السابق كان 800 عضو، والآن انتقل إلى 940، ولا أحد من المرشحين لمنصب الأمين العام قدم لحد الساعة طعنا( في اليوم الموالي الاثنين)؟ وأنتم تتحدثون عن انتخاب المجلس الوطني، قلتم إن المؤتمر استعمل صيغة "صادق على لائحة المجلس"، هل الأمر يتعلق بلائحة معدة سلفا أم ماذا؟ نحن لا نخالف القانون، الذي نطبقه دون تأويل معين، إن المجلس الوطني مشكل من 13 هيأة، 12 منها بالصفة، التي لا تعني منحها هكذا، بل هي انتخاب غير مباشر، وهي كثيرة من مكتب سياسي، إلى مجلس الرئاسة، وفريقا مجلسا البرلمان، ورؤساء المجالس الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، والمقاطعات، والكتاب الجهويون، والإقليميون، وأعضاء المجلس الوطني للمنظمة الشبيبية، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النسائية الدستورية، وأعضاء منتدى المغاربة المقيمين بالخارج، وهيآت اقتصادية لرجال ونساء المال والأعمال والأنشطة والمهن الحرة، ومديري الجرائد الحزبية، وباقي المنشورات الحزبية وممثلي منتخبي المجالس الجهوية، وذلك عبر ضمان تمثيلية متوازنة للجميع ما يجعل المجلس الوطني للحزب يغطي كافة التراب الوطني وكافة المهن القطاعية. يلاحظ أن الحزب يجنح لشعارات اليسار، فيما يحمل فكرا للدفاع عن المبادرة الحرة والمقاولة، كيف تفسر هذا التناقض؟ (يبتسم) ألم تكن الرأسمالية، يسارا للإقطاع القديم، والاتحاد الدستوري نشأ في بداية الثمانينات، حزبا ليبراليا متحررا، يدافع عن المقاولة المواطنة، التي تؤدي الضرائب، وتحصل على تحفيزات لتحقيق التنافسية الدولية، وإحداث فرص عمل في محاربة البطالة، وهذا لا يعني أنها لن تدافع عن كل فئات المجتمع في إطار نوع من التوازن المجتمعي. كنتم تطمحون إلى المشاركة في حكومة بنكيران لآخر لحظة. ماذا وقع؟ لم نشارك في حكومة بنكيران، لأنه لم يقدر لنا ذلك، لكن في أول تصريح لنا، قلنا إننا لن نكون مجرد احتياط، ودخلنا مشاورات، لم تفض لأي نتيجة، إذ فضلنا أن نستمر في المعارضة، على أن نشارك بوضعية لا تليق بالحزب. وكالة قروية للبناء «حرية- كرامة - تنمية»، هل غير حزبكم توجهه الليبرالي؟ نحن الدستوريون نتحدث عن ليبرالية أخلاقية ذات بعد إنسي، تحترم كرامة المواطن، مع ربط المسؤولية بالحرية، وأيضا بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص، ضد آلية الاحتكار التي تخرق منطق المنافسة، ما سيؤدي إلى تنمية مستدامة، وكنا سباقين للمطالبة بحرية المبادرة الاقتصادية الحرة، بعيدا عن مساطر تعقيدية بيروقراطية، اشتغل الدستوريون على مواضيع أساسية في ورشات، وهي الحرية، والتضامن، والكرامة، والتنمية، وخرجت بتوصيات منها ما يتعلق بالقضايا المجتمعية، في ما يخص الحريات الفردية والحقوق والمواطنة، واقترحت إحداث وكالة قروية للبناء بدلا من الحضرية، وتنويع المستشفيات المتنقلة، وإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، وتقديم تحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي، لإحداث فرص عمل للمواطنين. لا يمكن التفريط في جيل المؤسسين عقدتم المؤتمر على بعد 6 أشهر عن الانتخابات الجماعية، وسنة و3 أشهر على الانتخابات التشريعية، ألا يعد هذا مغامرة غير مدروسة؟ ليست مغامرة سياسية، وإن كان هناك نوع من الجرأة في عقد مؤتمر قبيل موعد الانتخابات، لأن التأخير حصل قبل ذلك في 2011، جراء الحراك الشعبي، وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أدت إلى تعيين حكومة جديدة، وحينما عقدنا مؤتمر الملاءمة مع قانون الأحزاب في 2013، قررنا عقد المؤتمر الخامس في 2015، ولا يمكن أن نؤجله إلى ما لانهاية، ونجحنا في ذلك في المرحلة الأولى، وستتلوها مرحلة ثانية، يتم بموجبها انتخاب الأمين العام، والمكتب السياسي الذي يجب أن يكون منسجما معه في العمل، وكذا مجلس الرئاسة لأنه تطور وأدمج أجيالا، ولا يمكن والحالة هذه التفريط في جيل المؤسسين، لأن خبرتهم تهم الدستوريين، والدستوريات، وهذا عرفان بجميلهم، وبينهم من لم يعد يترشح لأي جهاز مسير للحزب، إذ يكتفي بالعضوية الحزبية. في سطور - من مواليد 1950 متزوج له 3 أطفال - أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء- برلماني سابق - رئيس سابق للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب- له إنتاجات علمية في الجهوية وقضايا القانون الإداري- 45 سنة تدريس ضمنها 20 سنة بالمدرسة الإدارية- ناشط في العمل الجمعوي في المجال الطبي بالقرى والمداشر
