استفاد 48 ألفا من المتقدمين بطلبات الدعم المباشر للسكن، من أصل 128 ألفا و528 طلبا، من دعم إجمالي في حدود 3.8 ملايير درهم (380 مليار سنتيم). وأفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ، أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألفا و528 طلبا. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفويين، حول "الدعم المباشر للسكن" أن طلبات المغاربة المقيمين بالخارج، تمثل 22 في المائة من الطلبات الإجمالية. واعتبرت الوزيرة، في معرض جوابها، أن البرنامج حقق نتائج مهمة على المستويين، الاجتماعي والاقتصادي، إذ وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 ملايير درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم. كما ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع، يتناسب مع حاجيات المغاربة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، حسب المسؤولة الحكومية، إذ سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64 في المائة، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2 في المائة، وتحسنت تلك المقدمة للمنعشين العقاريين بـ 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية. وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، حسب المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة، في جهة البيضاء سطات، التي استحوذت على 35 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بحصة 31 في المائة، ثم الرباط- سلا- القنيطرة، التي وصل نصيبها إلى 12في المائة، ما يعني أن 78 في المائة من المستفيدين يتمركزون في ثلاث جهات. وانطلق البرنامج في 2 يناير 2024، وتضمن مستجدات، بالمقارنة برنامج الدعم السابق، إذ تحول من إعفاء ضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني، من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء إلزام المنعش بإنجاز 500 شقة للاستفادة، لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة، كما تقررت رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات. عبد الواحد كنفاوي
