اهتم الفريق الحركي بمجلس النواب في السنتين الأخيرتين بالقانون، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مطالبا بإدراج مجموعة من التعديلات على هذه الوثيقة المهمة. وقدم الفريق مبادرة في الآونة الأخيرة تروم تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20، بهدف إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات المدلى بها في البطاقة الوطنية. ويرى الفريق أن المبادرة التشريعية ستمكن المواطنين من آلية تتيح سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، مثل الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، مبرزا أن تحديد فصيلة الدم في البطاقة الوطنية، سيساهم في إنقاذ الأرواح. وليس هذا التعديل الوحيد الذي تقدم به الفريق الحركي، إذ سبق له تقديم مبادرات في السياق ذاته، تهم قانون البطاقة الوطنية، تتعلق بإلزامية إدراج الأمازيغية والحالة العائلية لحاملها. وطالب الفريق في نسخة مقترح القانون الذي تقدم به السنة الماضية، لتعديل المادتين 4 و5 من القانون المذكور، بتضمين مجموعة من التعديلات على الوجه الأمامي والخلفي للبطاقة، وطالب مقترح القانون ذاته، بكتابة النسب في الوجه الخلفي بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، الأمر نفسه بالنسبة إلى عنوان السكن. ع. ن
