تسبب اختلال في المبادلات التجارية مع الخارج في نزيف من العملة الصعبة بقيمة إجمالية تجاوزت 71.6 مليار درهم (7160 مليار سنتيم). وكشف تشخيص مكتب الصرف أن القيمة الإجمالية للواردات من المواد، عرفت، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، زيادة بنسبة 6.9 في المائة وبقيمة 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، لتصل إلى 187 مليارا و703 ملايين درهم (18 ألفا و770 مليار سنتيم). بالمقابل، لم تتجاوز نسبة ارتفاع الصادرات 1.5 في المائة، ما يمثل زيادة بقيمة مليار و 711 مليون درهم (حوالي 171 مليار سنتيم)، خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 116 مليار درهم (11 ألفا و600 مليون سنتيم)، ما تسبب في تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بأزيد من 3 نقط مائوية، لينتقل من 65.1 في المائة إلى 61.8، أي أن الصادرات لم تعد تغطي سوى حوالي 62 في المائة من الواردات. ونتج عن هذا التطور تفاقم للعجز التجاري، الذي وصلت قيمته الإجمالية 71 مليارا و631 مليون درهم. وتجاوزت واردات المغرب من المنتوجات النهائية الموجهة للاستهلاك، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم) وأزيد من 43.5 مليار درهم (4350 مليار سنتيم) من مواد التجهيز، إضافة إلى حوالي 39 مليار درهم (3900 مليار سنتيم) من المنتوجات نصف المصنعة، كما استورد المغرب حوالي 24 مليار درهم (2400 مليار سنتيم) من المواد الغذائية، خصص منها 3.53 ملايير درهم (353 مليار سنتيم) لاقتناء القمح، ومليار و856 مليون درهم (أزيد من 185 مليار سنتيم)، لاقتناء الحيوانات الحية، خاصة الأبقار والأغنام. وتجاوزت واردات المنتوجات الطاقية 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم)، أزيد من 13 مليار درهم منها (1300 مليار سنتيم) خصصت لاستيراد الغازوال والبنزين وزيوت الوقود. وعرفت واردات الدواء ارتفاعا بنسبة 20.2 في المائة، لتناهز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، بعد تخفيض الحقوق الجمركية على بعض أصنافها. ع. ك
