علي لطفي: المغرب يفقد 700 طبيب سنويا بسبب الهجرة

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الدولة رغم تبنيها مشاريع إصلاحات هيكلية في قطاع الصحة، لتوفير خدمات صحية جيدة لجميع المواطنين، إلا أن القطاع يراكم الاختلالات والنواقص، بسبب السياسات الترقيعية وغياب رؤية مندمجة وتصور شامل لإصلاح جذري. وشدد لطفي على أن الإنفاق الحكومي في الصحة، رغم الزيادة فيه يعد أقل من المتوسط العالمي، كما يتم صرفه في ظروف غير شفافة بسبب ضعف الحكامة أو الفساد، وفي ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار: مصطفى لطفي رغم تبني مشاريع عديدة للنهوض بقطاع الصحة، ما زال المواطنون يشتكون من سوء الخدمات... > فعلا، يشهد قطاع الصحة في المغرب عدة مشاريع إصلاحات هيكلية، تعكس إدراكا متزايدا لأهمية توفير خدمات صحية جيدة لجميع المواطنين، تماشيا مع المشروع المجتمعي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الصحي من خلال تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض (آمو) ونظام (آمو - تضامن) لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة. لكنه رغم المجهودات التي بذلت في العقود الأخيرة، ظل القطاع الصحي العمومي يراكم الاختلالات والنواقص، ويواجه تحديات كبيرة تعيق تحقيق أهدافه كاملة في الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة خدماته، لذلك لا يزال المواطنون يعربون عن شكواهم المستمرة بشأن ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع العام، عكس المخطط الإستراتيجي الاستثماري الضخم للقطاع الطبي الخاص، وبشكل غير مسبوق. والدليل على ذلك أن أزيد من 80 % من نفقات التأمين الصحي (نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و»الكنوبس») تذهب للمستشفيات والمصحات والمختبرات الخاصة، فيما لم تتجاوز نسبة النفقات المقدمة من قبل المستشفيات العمومية 20 %، نظرا لضعف خدمات القطاع العام وصعوبات الولوج إليه والمواعيد التي تفوق 6 أشهر وبسبب التناقض بين المبادرات السياسية وتجربة المواطنين، وإلى وجود فجوة محتملة بين الأهداف المعلنة للإصلاحات والنتائج الفعلية التي يشعر بها الأفراد على أرض الواقع. تعود الأسباب الرئيسة لهذا العجز والفشل، إلى مواصلة تبني مقاربات سياسية ترقيعية تتغير بتغير حكومات ووزراء الصحة، هدفها إسكات بعض الأصوات المنتقدة عبر وسائل الإعلام أو البرلمان، وبسبب غياب رؤية مندمجة وتصور شامل لإصلاح جذري للقطاع الصحي العام، وتحسين جودة الخدمات به. من بين المشاكل التي يعانيها القطاع شح الإنفاق الحكومي، هل هذا صحيح؟ > يعد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، مؤشرا حاسما على التزام الدولة بتوفير خدمات صحية جيدة لمواطنيها في المغرب، فحجم الإنفاق الحكومي المخصص لقطاع الصحة العمومي يظل غير كاف لتلبية احتياجات السكان وتطلعاتهم، التي تزداد سنة عن سنة لعدة عوامل ديمغرافية ووبائية واجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية، فضلا عن متطلبات الاستثمار في البنية التحتية وتكوين الكفاءات الطبية والتمريضية والتجهيزات الطبية والأدوية. ورغم الزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، أي الميزانية السنوية، فإنها لا تتجاوز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقدين الماضيين، ويظل هذا الرقم أقل من المتوسط العالمي البالغ 7.21% كما يظل بعيدا عن 10 في المائة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية كأدنى معدل. لكن ما يمكن تسجيله على هدا الإنفاق الحكومي رغم ضعفه (32 مليار درهم سنة 2025)، أنه يتم صرفه في ظروف غير شفافة بسبب ضعف الحكامة أو الفساد، كما تستنزف أجور الموظفين 70 في المائة من نفقات التسيير ونسب مهمة تخصص لشراء الأدوية، كما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. المستجد في هدا المجال هو الغلاف المالي المهم الذي يناهز 9 ملايير درهم تخصصه الحكومة لتغطية نفقات علاج المستفيدين من «آمو تضامن»، تحول 54 في المائة منها للقطاع الطبي الخاص .وهو ما يطرح تساؤلا حول قانونية تمويل الحكومة للقطاع الطبي الخاص. غالبا ما يواجه المواطنون بقلة الأطر الصحية، ما تعليقك؟ > أجل مازال قطاع الصحة في المغرب بشقيه العام والخاص، يعاني نقصا حادا في الكفاءات المهنية أطباء وممرضين، كما يعد توزيع المهنيين الصحيين غير متكافئ جغرافيا، إذ يتركز أكثر من 70% منهم في المدن الكبرى، كما أن القطاع الطبي الخاص يشتغل بما يقارب 50 في المائة من مهنيي القطاع العام من أساتذة أطباء وأطباء متخصصين وممرضين، وهو تحد كبير يؤثر بشكل مباشر على قدرة النظام على تلبية احتياجات السكان، وهي إحدى الإشكاليات الكبرى التي تؤثر سلبا على حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة، إذ أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن عدد العاملين الصحيين لكل 1000 نسمة بلغ 1.64، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ 4.45، وهو رقم أقل بكثير من توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 23 طبيبا لكل 10000 نسمة. وهو بعيد جدا عن الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن القول إن النقطة المضيئة في السياسة الصحية المتبعة حاليا، تتعلق برفع عدد المقاعد البيداغوجية لتكوين عدد كبير من الأطباء والممرضين وزيادة عدد المهنيين الصحيين إلى 45 لكل 10000 نسمة بحلول 2030، كما يتم التخطيط لزيادة عدد المقاعد في كليات الطب ليصل إلى 11900 بحلول عام 2027. هل هجرة الأطباء إلى الخارج عامل مؤثر على الخدمات الصحية المقدمة؟ > تشير التقارير إلى أن المغرب يفقد حوالي 700 طبيب سنويا بسبب الهجرة. وقد خلصت دراسة إلى أن حوالي ثلث الأطباء يغادرون المغرب بعد التخرج، علما أن هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج تساهم في تفاقم مشكلة نقص الأطر الصحية، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة و تشكل تحديا إضافيا للنظام الصحي. تعود الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء إلى البحث عن ظروف عمل أفضل، ورواتب أعلى، وفرص تدريب أفضل في الخارج. كما أن عدم الرضى عن الأجور وظروف التدريب في المغرب يعتبر من العوامل الدافعة للهجرة وتحاول الحكومة معالجة هذه المشكلة من خلال النظر في زيادة الأجور وتقديم حوافز ضريبية لجذب الأطباء الأجانب وزيادة عدد الخريجين من كليات الطب. كما تم اتخاذ خطوات لتسهيل عمل الأطباء الأجانب في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف العمل، وتوفير فرص تدريب أفضل للأطباء المحليين بهدف الحد من الهجرة. هل فشلت تجارب مراكز القرب للعلاج؟ رغم الجهود المبذولة لتوسيع شبكة مراكز القرب وتحسين الوصول إلى الرعاية الأولية، هناك طريق طويل يتعين قطعه لضمان حصول جميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، على رعاية صحية أولية فعالة وعالية الجودة. يتطلب ذلك معالجة شاملة للتحديات المتعلقة بالموارد والبنية التحتية والموظفين في هذه المراكز. يرى المواطنون أن هذه المراكز لم تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 40 % من سكان البوادي يرون أن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية صعب للغاية، وأن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 60 % في المناطق الجبلية. وتلعب مراكز القرب ومرافق الرعاية الصحية الأولية دورا حاسما في توفير الرعاية الصحية الأساسية وسهولة الوصول إليها، خاصة في المناطق القروية والنائية. تردي خدمات المستشفيات الجامعية تعتبر المستشفيات الجامعية في المغرب مؤسسات رائدة في تقديم الرعاية المتخصصة، وتدريب المهنيين الصحيين، وإجراء البحوث العلمية. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات العديد من التحديات التي تؤثر على فعاليتها وقدرتها على أداء مهامها بشكل كامل. وتشمل هذه التحديات ضعف التمويل وتقادم التجهيزات الطبية وخصاصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن المستشفيات الجامعية تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية، ونقص المواد والبنية التحتية اللازمة مما يهدد سلامة المرضى، ومن أكبر التحديات الحكامة. فهناك حاجة إلى تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية وصيانة التجهيزات، ومعالجة التعقيدات التنظيمية لتعزيز فعالية هذه المؤسسات في تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة، وتدريب الكفاءات الطبية، وإجراء البحوث المتقدمة واعتماد شبكة لمستشفيات في كل جهة من جهات المملكة، تضم مستشفى إقليميا وجهويا ومركزا استشفائيا جامعيا للعلاجات المعقدة، بدل حشرها في المجموعات الصحية الترابية التي ستزيد من مشاكلها الحالية، هذا بجانب نظام العلاجات الصحية الأولية ببرامج صحية مجانية تتحملها الدولة للتصدي للأوبئة والأمراض المعدية والفتاكة. في سطو - الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. – رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. – خريج المعهد الوطني للإدارة الصحية. – أستاذ سابق بمعهد تكوين الأطر الصحية وباحث في السياسة الصحية. – برلماني- أمين مجلس المستشارين (1998 – 2003)

علي لطفي: المغرب يفقد 700 طبيب سنويا بسبب الهجرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات