آخذت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، "ع. و. ف" مسؤول سابق في مديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي)، توبع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، من أجل جنح "التدخل بغير صفة في وظيفة عامة وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون والمشاركة في إفشاء سر مهني ومساعدة مجرم على الاختفاء ومحاولة تهريبه من البحث". وقضت لأجل ذلك بعد سنة كاملة من إدراج ملفه الجنحي العادي أمام المحكمة، بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ ل3 أشهر و1000 درهم غرامة مالية، المحكوم بها أيضا على "أ. ب" شرطي بولاية أمن فاس مكلف بتسليم بطابقات التعريف الوطنية، توبع بدوره في حالة سراح مقابل 3 آلاف غرامة، من أجل جنح "إفشاء سر مهني ائتمن عليه بحكم مهنته". وقضت بالعقوبة الحبسية والغرامة نفسيهما على "ع. س. أ" شخص بدون مهنة توبع في حالة سراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، في الملف ذاته الذي استمع فيه إلى "إ. ق" شرطية بولاية الأمن باعتبارها شاهدة على زيارة المسؤول السابق ل"دي إس تي" المتقاعد من عمله قبل 3 سنوات، إلى مصلحة بطاقة التعريف بصفته السابقة للتدخل لسحب بطاقتي تعريف إحداهما لبارون مخدرات.وناقشت هيأة الحكم الملف قبل أسبوعين من إصدار حكمها فيه، إذ استمعت إلى المتهمين الثلاثة وشرطية شاهدة، ومرافعات الدفاع قبل حجزه للتأمل، بعد أجل النظر فيه عدة مرات منذ التئام أول جلسة في 25 مارس 2014، لأسباب مختلفة بينها تخلف بعض المتهمين والشهود، قبل أن يصبح جاهزا في جلسة 10 مارس الجاري التي نوقش فيها. وتعود وقائع القضية إلى سنة خلت، لما أوقف المتهمون من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد اكتشاف طلب بطاقة تعريف بارون مخدرات في ظروف غامضة ومشبوهة، رغم أنه مبحوث عنه من قبل "الأنتربول" لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية وتقديمهم أمام وكيل الملك في 22 فبراير 2014 وتمتيعهم بالسراح.وزار مسؤول إدارة مراقبة التراب الوطني، مصلحة بطائق التعريف الوطنية بولاية أمن فاس، واتصل بالشرطي المكلف بتوزيعها على طالبيها من المستوفين الشروط اللازمة والملفات التي وضعت في وقت سابق، إذ قدم نفسه بصفته السابقة رغم تقاعده، قبل أن يمكنه من وصلين يخصان بطاقتي تعريف شخصين مكنه من إحداهما دون الأخرى التي تأخر توصله بها لمدة غير معروفة.ودون الشرطي رقمه المهني باعتباره طالب خدمة سحب البطاقة، كما تقتضي التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، الموجبة لوضع الرقم عند محاولة تنقيط أي شخص أو بطاقة تعريف خاصة به، دون أن يدري أن ذلك سيجلب له الويلات بعد اكتشاف أن المطلوبة بطاقته مبحوث عنه من قبل الأنتربول لتورطه في الاتجار الدولي للمخدرات.حميد الأبيض (فاس)
