موثق في ضيافة الفرقة الوطنية

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بداية الأسبوع الجاري، الاستماع إلى موثق بسيدي بنور في ملف يتعلق بالسطو على عقارات الرئيس الأسبق للجماعة، تقدر بـ25 مليارا، كانت مخصصة لإقامة مشاريع عقارية، عبر استغلال كبر سنه ومرضه، لدفعه للتوقيع على عقود تفويت عقاراته بطرق ملتوية. وحسب مصادر الصباح"، فإن الموثق يواجه تهم إنجاز عقود بيع عقارات بشكل مخالف لقانون التوثيق، منها إبرام العقود ببطاقة تعريف الرئيس الأسبق للجماعة، رغم أنها منتهية الصلاحية، إضافة إلى انعدام إرادته أثناء تحرير العقود، بعد صدور اعترافات لشاهد يؤكد فيها أنه كان يتم وضع مخدر له في مشروب قبل نقله إلى الموثق. كما سيواجه الموثق أمام الفرقة الوطنية تهما أخرى، وهي أن أغلب العقود التي وقعها الرئيس الأسبق لم تتم بمكتبه، بل داخل سيارة، بحضور المتهم الرئيسي وهو شخصية نافذة بالمدينة ومساعديه، قبل أن تتم إعادة الرئيس لمنزله وهو في حالة تخدير. هذه التهم، التي تتولى الفرقة الوطنية التحقيق فيها مع الموثق، أثارها شاهد خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية لسيدي بنور، إذ صرح أنه بإيعاز من المتهم الرئيسي، كان يتم وضع مخدر في مشروب للرئيس الأسبق، وبعدها يتم نقله بسيارة للقاء الموثق الذي كان يحدد معهم موعدا خارج مكتبه، وداخل السيارة يتم وضع توقيعات الرئيس دون إرادته على العقود قبل إعادته لأهله. وفوجئ أبناء رئيس الجماعة الأسبق المسن، أنه فقد جميع عقاراته بطرق احتيالية، عن طريق التزوير في وثائق رسمية، وتسببت الصدمة في وفاة شقيقه، الذي كان يملك حصصا منها على الشياع. وعند البحث تبين أن رئيس الجماعة الأسبق رفقة أخيه، قررا استغلال عقارات يملكانها على الشياع، مساحتها 19 هكتارا في مشاريع عقارية كبيرة، بعد أن طالتها تصاميم التهيئة الحضرية لسيدي بنور، فلجآ إلى الاستعانة بالمشتكى به الرئيسي، وهو مالك شركة، بحكم درايته الكبيرة بمجال التعمير، فتم تحرير اتفاق يقضي أن يتكفل مالك الشركة بكل ما يتعلق بتجهيز العقار وإعداده من الناحية القانونية والإدارية والميدانية، لإنجاز تجزئة سكنية، مقابل حصوله على جزء من العقار بعد تنفيذ جميع التزاماته. وأثناء مباشرة تهيئة العقارات، طالب مالك الشركة، الرئيس الأسبق للجماعة بـ 400 مليون، تحت ذريعة تقديمها إلى جهات، من أجل رفع الصبغة الفلاحية عن أراضيه، وبعد أن تعذر على الرئيس الأسبق توفير هذا المبلغ الكبير، أكد له مالك الشركة أنه سيتولى تسديدها بدلا عنه، مقابل توقيع شيكات لفائدته بقيمة هذا المبلغ. واستجاب مالك العقارات لهذا الطلب، ليجد نفسه مهددا بمتابعات قضائية، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وبعدها سيكتشف أبناؤه أنه فوت جميع عقاراته في ظروف مشبوهة لفائدة مالك الشركة بعقود حررت لدى موثق بسيدي بنور. مصطفى لطفي

موثق في ضيافة الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات