عداد كهرباء يفضح سطوا على عقارات

باشر أمن تطوان، نهاية الأسبوع الماضي، إجراء معاينات على ثلاثة عقارات بها معمل سري بطريق مارتيل، تم تزويدها بعداد الكهرباء، رغم عدم ملكية المستفيد وإلغاء عقد كرائه منذ 15 سنة، ما وضع شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير الماء والكهرباء في موقف محرج، بسبب عدم قانونية الاشتراك، وتعرض الورثة الحقيقيين. وأنذر محام، صباح أمس (الثلاثاء)، الشركة، في الوقت الذي تجري فيه الضابطة القضائية أبحاثا جديدة، وأخرجت النيابة العامة شكاية سابقة من الحفظ، بعد تركيب العداد. وأضافت شكاية المتضررين أن إدخال العداد الكهربائي تم بشكل غير قانوني ودون موافقة المالكين الحقيقيين للعقار المحفظ، الذي هو عبارة عن ثلاث قطع أرضية، تتضمن إسطبلا للدجاج والبقر، وأضاف المشتكى به ورشة للنجارة، مؤكدين أن بائعة سابقة لمورثهم، حذرت من استعمال هويتها لإدخال الكهرباء. ورغم إيداع رسوم عقارية تشير إلى تحفيظ العقار وأنه خال من أي قيد أو شرط، ومع وجود تعرض سابق مودع لدى شركة "أمانديس"، من قبل المالكين للعقار بالامتناع عن إدخال أي عداد لأن المشتكى به يستعمل عقد كراء غير قانوني، ولم تعد له علاقة بالعقار، وكذلك تم إيداع إقرار خطي من المرأة المكترية السابقة، تتبرأ من هذا العقد وتشعر جميع الإدارات بعدم الأخذ بهذا العقد لأنه لاغ وأنها باعت هذا العقار مطهرا، استعمل المشتكى به التدليس لربط العقارات بالكهرباء. ورغم أن الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة كشفت عن استيلاء المشتكى به على العقارات المملوكة للغير بالنصب، ونظرا لعدم توفره على موافقة المالكين حول هذا العقار، الذي تحول إلى معمل سري، ظل يستغل الطاقة الكهربائية بشكل غير قانوني عن طريق أسلاك ممتدة تحت الأرض من جهات خارجية بحوالي 30 مترا، علما أن مكان وجود العقار في حي سكني لا يسمح له بمزاولة نشاط صناعي، خاصة أنه يشتغل بشكل غير قانوني وعدم توفره على أدنى شروط السلامة والأمان، وكذلك عدم توفر العمال على أي ضمان صحي أو اجتماعي، وهو ما يستنتج منه أن المشتكى به بصدد ارتكابه جريمة الاتجار البشر. ويأمل المتضررون تدخل عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية، كما التمسوا من وكيل الملك التعجيل من أجل فتح بحث وإيقاف المتورطين في هذه الخروقات. ويتوفر المتضررون على جواب سابق لشركة "أمانديس"، يؤكد إدخال العداد بشكل غير قانوني، وهو ما كشفته أبحاث الشرطة القضائية، بأن المعني بالأمر لا يتوفر على عقد اشتراك، وأنه يستغل الكهرباء بشكل غير قانوني. ومخافة افتضاح الأمر والكشف عمن ساهم في التستر كل هذه السنوات عن وجود ربط غير قانوني من إحدى الفيلات المجاورة، التي تتقاضى مقابل عن هذا التستر، تم التعجيل بإدخال العداد الكهربائي لإخفاء مخالفة تعد جريمة، في وقت تدوولت فيه معلومات بأن مديرا حصل حديثا على التقاعد من الشركة وراء الضغط على مستخدمين لتزويد المشتكى به بالعداد. عبد الحليم لعريبي

عداد كهرباء يفضح سطوا على عقارات

إنذار "أمانديس" والمستفيد لا يتوفر على الملكية وعقد الكراء وأحدث معملا سريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات