“نايضـة” فـي الضواحـي

يعاني القياد المعينون بالضواحي مشاكل جمة، بسبب تفشي البناء العشوائي وخرق القانون، وتزداد الورطة عندما يطلب منهم تفعيل القانون بصرامة كبيرة، إما لأن المتورطين نافذون أو مواطنين بسطاء قد يهددون رجل السلطة في حياته أو يتورطون في إيذاء أنفسهم لإحراجه أمام رؤسائه والجميع. أكبر المشاكل التي يعانيها القائد، غياب المعلومة، من قبل بعض أعوان السلطة المتورطين مع "مافيا العشوائي"، إذ لا يقف القائد على الحقيقة إلا بعد فوات الأوان، وعندما يلوح بتفعيل القانون يجد نفسه بين نارين، إما الانسحاب أو تحمل "تعنته"، والذي قد يكلفه حياته. هذا لا يعني أن هناك قيادا منزهين عن الفوضى والعبث في مناطق نفوذهم، لكن يجدون أنفسهم أمام شبكة تضم نافذين تجيد العزف جيدا على استغلال ثغرات القانون، أبرزها، تؤكد المصادر، أن العديد من المناطق بالضواحي صارت محسوبة على المجال الحضري، ومع ذلك يتم التعامل معها أنها قرية، وبدل اشتراط توفر مساحة خمسة هكتارات لبناء مسكن أو فيلا شرط ألا تتجاوز المساحة 500 متر مربع، يتم تقليص المساحة إلى هكتار ونصف الهكتار المعمول به في القرى، مع وضع تواريخ قديمة للتمويه على السلطات. إلى جانب ذلك، يستغل آخرون بتواطؤ مع مسؤولين جماعيين بالضواحي، رخص الإصلاح لبناء منازل ومستودعات عشوائية، إذ قبل البناء يواجه القائد وأعوانه بالرخصة، قبل أن تحل الصدمة الكبيرة، بل الأكثر من ذلك هناك أشخاص يراهنون على رخص بناء قديمة انتهى أجلها لتبرير نشاطهم الممنوع في عمليات البناء، بعد وضع توقيع عشوائي بحبر جاف وتعديل تواريخها، رغم أن القانون يلزم في هذه الحالة إعادة إنجاز ملف آخر يضم تصميما جديدا ورخصا من الجهات المختصة، سيما الوكالة الحضرية. لا تتوقف الفوضى بالضواحي عند هذا الحد، بل إن أكبر المشاكل التي تعانيها هذه المناطق انتشار "كلاسي"، وهي تلك الفضاءات المخصصة لبيع مواد البناء، فإلى جانب أنها تحرض على البناء العشوائي، يستغل أغلبها دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وبشكل علني يتم عرض مواد البناء للبيع دون خضوعها للفحص، للتأكد من جودتها ومراجعة فواتيرها لتحديد مصدرها والجهة المصنعة، وهو ما قد يهدد بكوارث مستقبلا، ناتجة عن الغش في البناء. ورغم هذه الفوضى، فرض بعض القياد حضورهم الوازن على مخالفي القانون، وتم الإعلان عن الحرب على بناء عشوائي في ملكية نافذين، وفي سابقة عاين المواطنون البسطاء فيلات ومستودعات تهدم، في رسالة مفادها أنه مهما طال زمن التسيب، لا بد أن يفرض القانون وجوده. مصطفى لطفي

“نايضـة” فـي الضواحـي

تفشي البناء العشوائي بسبب غياب المعلومة ومواجهة مباشرة مع محتجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات