تزوير تركة بالملايير يورط موثقا ورجل أعمال

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، التحقيق التفصيلي مع موثق ورجل أعمال، متهمين بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة، بناء على شكاية تقدم بها ورثة، يتهمونهما فيها بالسطو على ممتلكاتهم وأموالهم، بطرق مشبوهة، خلال إنجاز قسمة حبية لتركة والدهم، تقدر قيمتها بالملايير، مستغلين أنهم كانوا قاصرين وقت إنجاز القسمة. ويترقب الجميع بسطات القرار النهائي لقاضي التحقيق، في هذا الملف المثير، الذي افتضح صدفة بعد عملية محاولة تفويت غير قانونية لمحل تجاري، حسب المشتكين، قام بها الموثق لفائدة شريكه رجل الأعمال الذي يعد عمهم، إذ أن والدهم الراحل اقتناه عن طريق عقد إيجار ائتماني من شركة تابعة لبنك شهير، وبسبب الوفاة لم تسدد كل الأقساط، لتبقى ملكية المحل لشركة الإيجار إلى حين تسديد ما تبقى من الدين قيمته تتجاوز 300 مليون، قبل أن يتبين للورثة، أن هناك عقارات وممتلكات أخرى، تم إخفاؤها خلال إنجاز القسمة. وحل الموثق وعم الورثة، وهو رجل أعمال بسطات، ضيفين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تقدم الورثة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، يفيدون فيها أن الموثق وعمهم، استغلا صغر سنهم بعد وفاة والدهم في 2010، وجهل والدتهم للقراءة والكتابة للتلاعب في توزيع التركة، حيث تم تفويت حصص مهمة منها إلى عمهم بطرق مشبوهة، وباستغلال وكالة باسم جدتهم قبل وفاتها. وبعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيل الموثق ورجال الأعمال على النيابة العامة، التي اقتنعت بالمنسوب إليهما وقررت إحالتهما على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح. وكشف ورثة رجل الأعمال الراحل في شكايتهم أن من بين الأخطاء التي وقع فيها الموثق بتواطؤ مع عمهم، عدم تصفية ديون والدهم الراحل قبل توزيع التركة، إذ بعد القسمة الحبية، فوجئوا بحجوزات باسم الضرائب على أموالهم كلما قاموا ببيع بعض الممتلكات، ولما استفسروا الأمر أشعروا أن ديون والدهم تتجاوز 900 مليون، كما أن الموثق وعمهم كانا يتعمدان تبخيس القيمة المالية لحصصهم من بعض الممتلكات للإضرار بهم بشكل متعمد. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، اكتشاف الورثة بعد بلوغهم سن الرشد، محاولة تفويت الموثق لمحل تجاري اقتناه والدهم من عمهم في 2008، عن طريق شركة للائتمان الإيجاري تابعة لبنك شهير، إذ وقع والدهم باسم شركته، عقد إيجار لمدة عشر سنوات، والعملية التي أشرف عليها الموثق نفسه، وبسومة شهرية تتجاوز 23 ألف درهم، على أن يتملك المحل بعد نهاية العقد وأداء ما تبقى من المبلغ، إلا أن والدهم توفي في 2010، ليفاجؤوا أن عمهم شرع في استعادة المحل بتواطؤ مع الموثق، رغم أنه ما زال باسم شركة عقود الإيجار التابعة للبنك، بحكم أنه لا يمكن تملكه أو إدراجه ضن ممتلكات والدهم الراحل إلا بعد أداء ما تبقى من قيمته المالية مع فوائد التأخير. كما اكتشف الورثة عدم إدراج الموثق لمحل تجاري بالقنيطرة في ملكية والدهم ضمن التركة، استعاده عمهم بطرق ملتوية، إضافة إلى ممتلكات أخرى وأيضا حصص في شركة عقارية، التي كان والدهم مسيرها، إذ تم تقييمها بمبالغ بخسة مع إغفال تقييم عقاراتها، التي تقدر بالملايير، من بنيها عقار مساحته ستة آلاف متر مربع. مصطفى لطفي

تزوير تركة بالملايير يورط موثقا ورجل أعمال

استغلا صغر سن المشتكين للسطو على ممتلكاتهم بتبخيس قيمتها وعدم إدراجها في القسمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات