الأغلبية تحاصر “تكتيكات” المعارضة

تسعى فرق الأغلبية إلى محاصرة ملتمس الرقابة، الذي لوحت به فرق المعارضة، وفق ما نص عليه الفصل 105 من الدستور، ونسف طلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الشخصيات المستفيدة من دعم 1330 مليارا لاستيراد القطيع، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وعقد زعماء الأغلبية اجتماعات مع ممثليهم في مجلس النواب والمستشارين، والتمسوا منهم، حسب المصادر نفسها، التعبئة الشاملة لمواجهة فرق ومجموعات المعارضة، والتصدي لما تروجه من معطيات وصفوها بالمغالطات، والتي ترتكز على ضرب العمل الحكومي بترويج إحصائيات والنفخ فيها، وتفكيك انسجام الأغلبية. وطالب زعماء الأغلبية، تضيف المصادر، برلمانييهم في المجلسين، بالعمل على إفشال أي تحرك من فرق ومجموعات المعارضة، يروم ترويج معطيات اعتبروها مغلوطة، والتصدي لفكرة تقديم ملتمس الرقابة، المرتكز على الفصل 105 من الدستور، والذي يمنح للمعارضة حق جمع توقيعات خمس الأعضاء المشكلين لمجلس الغرفة الأولى، أي 79 نائبا ونائبة، لوضع هذا الملتمس لإحراج الوزراء والأغلبية، بأسئلة نارية، وملفات حارقة، وهو ما تتوفر عليه المعارضة لوجود 95 عضوا، بعضهم له من القدرة والفصاحة في الخطابة على إعادة سيناريو ما جرى في 1964 و1990. وتعي الأغلبية والمعارضة أن إسقاط الحكومة بملتمس الرقابة، يعد مستحيلا لأنه يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وهذا بيد فرق الأغلبية التي تخوض معركة إفشال تقديم ملتمس الرقابة وإبعاد انعقاد أي جلسة عمومية في هذا المجال، فيما رد زعماء المعارضة، وهم يتحدثون إلى ممثليهم في البرلمان، بأنهم على أتم الاستعداد لخوض معركة إحراج الحكومة وأغلبيتها باستعمال كل الأسلحة الدستورية والقانونية المتوفرة لديها بما فيها ملتمس الرقابة، وتصعيد المواقف بتقديم طلبات إحداث لجان تقصي الحقائق حول استيراد القطيع، منذ 2023، وكشف الأسماء المستفيدة، واستغلال تضارب المعطيات المقدمة، من قبل ثلاثة وزراء لإبراز الإخفاق الذي صاحب هذه العملية، التي لم تؤد إلى تخفيض الأسعار، وتبيان أن "الشناقة" من يتحكمون في سلاسل التوزيع، وبعضهم قد يكون مقربا من أحزاب الأغلبية التي نسفت فكرة تقصي الحقائق، وعوضتها بلجنة استطلاع برلمانية، التي لا تلزم أي مسؤول بالمثول أمام أعضائها لتقديم إفادته، ولا يمكنها إحالة أي شخص خرق القانون، على القضاء. واستهدفت المعارضة الأغلبية لإحراجها سياسيا أمام الرأي العام، بخصوص لجنة تقصي الحقائق، رغم علمها أن الفصل 67 من الدستور يفرض عليها التوفر على ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 131 عضوا، وهذا العدد غير متوفر لديها، وبذلك سيتم تعويضها بلجنة استطلاع برلمانية وقعت على طلبها فرق الأغلبية. أحمد الأرقام

الأغلبية تحاصر “تكتيكات” المعارضة

تعبئة شاملة لإفشال ملتمس الرقابة ولجنة تقصي الحقائق حول استيراد الأغنام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات