محاكمة تأديبية لخبير قضائي

كشفت محاكمة تأديبية لخبير قضائي أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، أخيرا، عن تناقض في خبرته التي أدلي بها لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، واعتمدت في تكييف اتهامات سينظر فيها القضاء الجنحي، اليوم الاثنين، تحت عدد 545/2104/2025 بعد تأكيد قاضي التحقيق جرائم التزوير في محرر عرفي وخيانة الأمانة والسرقة والنصب وانتزاع عقار من حيازة الغير، كما ألغت الغرفة الجنحية عدم متابعته بالتصرف في مال مشروك. وجاءت محاكمة الخبير بعد تسجيل شكاية ضده أمام وزارة العدل من قبل طرف متضرر، وأحيلت الشكاية على رئاسة النيابة العامة وبعدها محكمة النقض، لتحال على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان للنظر في الاختلالات التي وصفت ب"الجسيمة التي شابت تقرير الخبرة المنجزة" من قبل الخبير المذكور. واعتبر متتبعون للقضية أن التناقضات الحاصلة أثناء المحاكمة التأديبية للخبير، وضعت سلامة الإجراءات القضائية ومصداقيتها على المحك، بعد انتهاء قاضي التحقيق من أبحاثه في الملف عدد 614 /2022، إذ أمر بإجراء خبرة حسابية، للتأكد من سطو مشتكى به على عقارين وتحويل مبلغ 87 مليونا من حساب شريكه يوم جنازته. وأكدت المحاكمة التأديبية مخالفة الخبير للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة الثانية منه، حينما صرح أمام الرئيس الأول ونائبته، بأن قاضي التحقيق لم يأمر باستدعاء الأطراف، لكن الخبير استدعى الطرف المشتكى به دون المشتكي "وهو ما يعد خرقا واضحا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والذي يعد من قواعد النظام العام للمحكمة ويلزم باستدعاء جميع الأطراف ودفاعهم بشكل قانوني قبل مباشرة الخبرة". أما الخرق الثاني الذي كشفته المحاكمة التأديبية يتعلق بعدم تحديد النسب الحقيقية للشركاء في الشركة، فصرح الخبير بأنه لم يحدد النسب الحقيقية للشركاء قبل 2014، وبأن قاضي التحقيق لم يكلفه بذلك "وهو أمر غير صحيح وغير قانوني، " إذ أن تحديد نسبة الشركاء يعتبر شرطا جوهريا في تدقيق الحسابات وتوزيع الأرباح والخسائر. ورغم أن نسبة المشتكى به لا تتعدى 35 في المائة في المرحلة الفاصلة بين 2007 و2014، وهي المرحلة التي كان بها مشروع في طور الإنجاز وأن مديونية الشركاء عند انتهاء الأشغال بلغت خمسة ملايين درهم، وأن المساهم الأكبر هو مورث المشتكين، رد الخبير على القاضية المقررة بأن هذا ممكن، متجاهلا خطورة الأفعال، واعتبر ذلك بمثابة اعتراف ضمني من قبله بعدم اطلاعه على الوثائق الجوهرية، كما لم يجر خبرته على أساس الوثائق الأصلية "وتجاهل عمدا هذه المعطيات لإخفاء الحقيقة"، في الوقت الذي أجرى فيه الخبرة على الوثائق المقدمة من قبل المشتكى به، وهو ما اعتبر بمثابة "تواطؤ صريح منه ومخالف لتعليمات قاضي التحقيق القاضية بإشرافه بشكل شخصي على الوصول إلى الحقيقة". أما بخصوص الجموع العامة وأصولها، قال الخبير إنه اعتمد على نسخ تطابق الأصل لـ 2017 و2018، كما صرح بأن المشتكى به لا يتوفر على أصول الجموع العامة، وهو ما أظهر أن تصريحاته تعكس نتيجة الخبرة المدلى بها لقاضي التحقيق، ولم يستطع الخبير تقديم تفسير قانوني مقنع لعدم توفر الأصول أو إدراج ذلك في تقرير وعن سبب إنجازه الخبرة دون الرجوع إلى قاضي التحقيق لإخباره أن الوثائق الموجودة لإنجاز الخبرة عبارة عن صور شمسية مطعون فيها بالزور سابقا أمام النيابة العامة. كما صرح الخبير في تقريره بأن "الحسابات ممسوكة بانتظام" غير أنه تراجع عن ذلك، مقرا أن الحسابات الخاصة ب2019 و2020 لم يتم التصريح بها في وقتها وإنما تم ذلك لاحقا في 2022 بناء على تصحيح ضريبي بتاريخ 19 و22 غشت من السنة نفسها، أي بعد وفاة مورث المشتكين بسنة، وبعد تقديم شكاية إلى وكيل الملك ما ثبت عليه عدم انتظام الحسابات "وتزوير معطيات تقرير الخبرة"، إذ يجب أن تكون متضمنة في نتيجة الخبرة الحسابية. أما التحويلات المالية من حساب الشركة للحساب الشخصي للمشتكى به، أقر الخبير بأنه لم يتطرق لها في خبرته من حساب الشركة إلى الحساب الشخصي للمدعى عليه، رغم تنصيص قاضي التحقيق على ضرورة فحص هذه النقطة وتقديم تفسير لأي تحويلات مشبوهة، وهو ما يعد "خرقا واضحا للقانون ولمهمة الخبرة القضائية". ورغم إقرار الخبير بأن سحب 87 مليونا من قبل المشتكى به يوم جنازة شريكه من الشركة يبقى غير قانوني من قبله، إلا أنه عاد ليضفي عليها مشروعيته، بأن الهالك كان مدينا للمشتكى به، وهو ما يعتبر تضليلا للعدالة وتزويرا صريحا حسب المتضررين، كما جرى استعمال الخبرة في ملف تحققي استئنافي تحت عدد 2023/82 ضد موثق والطرف البائع والمشتكي وطرف رابع. عبد الحليم لعريبي

محاكمة تأديبية لخبير قضائي

أجوبته أبانت عن تناقضات خبرته وأعادت ملفا إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات