اختفاء سجل ممتلكات البيضاء!

لا أثر لسجلات الجرد العلمي والتقني والإداري والقانوني والطوبوغرافي لمجموع ممتلكات جماعة البيضاء الذي أشرفت عليه "شركة الدار البيضاء للتراث" في الولاية الانتدابية السابقة، عن طريق مكتب دراسات، وهو المشروع الضخم الذي أطلقه العمدة الأسبق (محمد ساجد)، قبل رحيله في انتخابات 2015. فبعد سنوات من الانتهاء من عمليات الإحصاء والترتيب، لم تتسلم الجماعة (صاحبة المشروع وممولته)، السجلات الرسمية للممتلكات، ضمن ما تسلمته العمدة الحالية، من العمدة السابق في إطار مسطرة تسليم المهام، والتوقيع على محاضر بشأن ذلك. وأكد الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له في الممتلكات والشؤون القانونية، هذا المعطى، حين قال إن الجماعة تشتغل بما يتوفر لها من معطيات غير مكتملة، في غياب وثيقة رسمية مسلمة من المسؤولين السابقين. وتساءل نصر الله عن المكان الذي توجد فيه سجلات ممتلكات الجماعة، موضوع جرد وإحصاء كلف آلاف الدراهم، ومن المسؤول الذي يحتفظ بها إلى حد الآن، ودون سبب، وموقف القانون من ذلك. من جانبه، أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية والنائب الأول السابق المكلف بالتعمير، بأن مجلسه لم يتسلم السجل من الشركة التي أنجزته، بل توصل به إداريا، موضحا أن فعل "تسلم" يختلف عن فعل "توصل". فالتسليم، حسبه، يعني القبول والتوقيع بين الطرفين بأن العمل اكتمل، والتوصل هو مجرد اطلاع وتسجيل ملاحظات ليعاد إلى الشركة. وهنا يزداد الغموض، فمادام المجلس السابق توصل، فقط، بالسجل لإبداء الرأي، فلماذا صرف المجلس الحالي مستحقات الشركة؟ ثم إذا كان المجلس السابق قد توصل بالسجل، فأين ما توصل به؟ وما هي الملاحظات التي دونها، كي يتتبعها المجلس الحالي؟ في المقابل، أخلت الشركة التي كانت مكلفة بالموضوع مسؤوليتها، كما أخلاها مكتب الدراسات المكلف بالجرد الذي تسلم ما تبقى من قيمة الصفقة العمومية التي رست عليه، بعد أن توصل المسؤولون السابقون بالوثائق والبيانات الخاصة بالجرد، رغم محاولة التمييز بين فعلي "توصل" و"تسلم" من الناحية القانونية. ومكن الجرد العام للممتلكات، حسب المعطيات التي تسربت في 2020، من إحصاء آلاف المحلات التجارية والمساكن والفيلات والأسواق والعقارات والمرافق الرياضية والثقافية والحدائق، كانت في علم الغيب، ولم يكن يُستفاد منها في شكل عائدات تعزز بها مداخيل الميزانية السنوية. وظلت عدد من الممتلكات في حوزة أشخاص ومؤسسات وجمعيات وشركات استفادوا منها في أوقات سابقة بشروط ما، وبقي الوضع كما هو عليه طيلة عقود، لانعدام معطيات كافية تعزز بها الجماعة الحضرية موقفها باسترجاع هذه الممتلكات وتسوية وضعيتها القانونية، أو مراجعة عقود الاستفادة منها، وفق الأسعار المرجعية الحالية. يوسف الساكت

اختفاء سجل ممتلكات البيضاء!

العمدة لم تتوصل به خلال تسليم المهام والمسؤولون السابقون يعترفون بالتوصل به

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات