“المال السايب” يعلم السرقة

تفعل السلطات القضائية ذات الاختصاص مزيدا من المتابعات في حق رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين ورؤساء مديريات ومصالح وأقسام وموظفين، بناء على تقارير منجزة وفق مساطر مراقبة إدارية ومالية تمارسها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتفشية العامة للمالية، ومراقبة بعدية تتولاها المجالس الجهوية للحسابات. ويحتل المنتخبون، لعدة أسباب، صدارة المسؤولين الذين يوغلون بأياديهم في المال العام، بحسن نية وغيرها، أو عن جهل بالقانون، أو طريق العمد، وتجري متابعتهم في الغالب، بتهم الفساد وتزوير واختلاس أموال عمومية. ويتوقع أن تنضم إلى اللائحة، في الأيام المقبلة، دفعة جديدة من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين في مختلف المدن بشمال وجنوب المملكة، عبر الإحالة أمام القضاء للتحقيق معهم في العديد من القضايا والشكايات أبرزها ما هو مرتبط بتدبير الصفقات والتسيير ورخص التعمير. ويبدأ مسلسل المتابعات القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، سواء الكبرى أو الصغرى، في انتظار تحريك الملفات التي أحالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشكايات الموازية المقدمة من قبل بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن المال العام ومحاربة الرشوة والفساد. ويؤطر التنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 في 18 فبراير 2009، كما تنظم المحاسبة العمومية للجماعات ذاتها بالمرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها الذي يحدد قواعد تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمراقبة. وتخضع الجماعات الترابية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدولة، لقواعد مشتركة في إعداد الميزانيات، وفقا لأربعة مبادئ هي، مبدأ السنوية الذي يقضي بأن الميزانية تهم سنة مالية توافق السنة المدنية، ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وعدم إجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات، ومبدأ الوحدة حيث تدرج بالميزانية جميع التحملات والموارد، ثم مبدأ التوازن الذي يقضي بالمطابقة بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية. وتشتمل ميزانية الجماعة الترابية على جزأين: جزء يتعلق بالتسيير تدرج فيه عمليات التسيير، سواء من حيث الموارد، أو النفقات، بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات الاستثمار ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ورغم تحصين الرؤساء والمنتخبين والمكلفين بمالية الجماعات الترابية بعدد من النصوص وهيآت المراقبة المالية والإدارية، ترصد التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتفشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات، عددا من الاختلالات والتجاوزات وممارسات تشجع على استباحة المال العام. وتتلكأ أغلب الجماعات الترابية في استخلاص مداخيلها بشكل فعال، ما يؤدي إلى نقص حاد في مواردها المالية، لأسباب ذاتية، أو لضعف في الإمكانيات البشرية اللازمة لتحصيل الجبايات ومتابعتها ومراقبتها، ما يؤدي إلى ضياع إيرادات مهمة. وتعاني الجماعات الترابية غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد يعبد الطريق لسوء إدارة الأموال المتاحة، ويضع هذه الوحدات الترابية أمام مخاطر جسيمة على التنمية المحلية وتحقيق أهدافها، ويمهد لتفاقم مشاكلها المالية. يوسف الساكت

“المال السايب” يعلم السرقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات