محاكمات … جعجة بلا طحين

كثيرا ما تثير محاكمة ناهبي المال العام، استفهامات حول مدى إمكانية تحقيقها الردع المطلوب، الذي ينتظره المجتمع من وراء فتحها خاصة خلال حملة التطهير الأولى أو حتى الثانية أو حتى في السنوات الأخيرة، والتي أضحت في أغلبها محاكمات صورية، بالنظر إلى طريقة معالجتها قضائيا، التي لا تخرج في الغالب عن الجانب الزجري، بعيدا عن استرجاع المال العام. الإشكالات الحقيقية التي تتخبط فيها تلك الملفات القضائية، تظهر بالنظر إلى الطبيعة التقنية لأغلبها، والخبرات المحاسبية التي تتطلبها سواء في مناقشة الملف أو حتى في شأن تحديد حجم الأموال المبددة أو المختلسة والتي في غالب الأحوال لا يتم استرجاعها، وتبقى تلك الأوامر القضائية حبرا على ورق، إضافة إلى نقص التكوين في شأن تلك الملفات، فتكون كالمثل القائل "من الخيمة خرج مايل"، سواء من خلال التقارير، التي تبنى عليها المتابعة، أو من خلال الوثائق التي يتم الاستناد إليها. وهي أمور تقيد عملية تدبير تلك الملفات، وتظهر أن دار لقمان ستبقى على حالها، مادام أن الأمر لن يخرج عن بض سنين في السجن، في أقصى الأحوال، دون استرجاع حقيقي للأموال التي يفترض أنها نهبت وبنيت عليها المتابعة. إن قصور الدولة في استرجاع أموالها المختلسة والمبددة، من تركة محكمة العدل الخاصة، واستمرار الوضع نفسه في الملفات التي أحيلت على القضاء بعد ذلك، جعل المتتبع يجزم أن مثل تلك الملفات مجرد مسرحيات تعرض على المواطن المغربي في غياب معالجة حقيقية لها، إذ لم تسفر تلك المحاكمات عن إعادة ما تم الاستيلاء عليه، وأضحت تلك المحاكمات تشكل في أغلبها "مسكنا للمواطن"، هذا المسكن ربما أعطى مفعوله في البداية، إلا أن تكرار السيناريوهات نفسها أفقده مفعوله وأثار الشك في مصداقية إثارة هذه الملفات. لقد أبانت التجربة أن الجرائم المالية والجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، تنطوي على تقليص كبير لمفهوم الجرائم المالية بحصرها في ما قد يرتكبه الموظف العمومي أو غيره من جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، وما لا يمكن فصله عنها أو ما ارتبط بها من جرائم، والحال أن هناك جرائم أخرى توصف بالفساد المالي، بل هي الفساد المالي عينه. في ظل الزخم التشريعي التي تجتهد الحكومة في الوقت الحالي على إخراجه، خاصة القانون الجنائي، تدعو الضرورة إلى إعادة النظر في ما يخص الجرائم المالية، من حيث العقوبات لأنها أكدت بالواقع الملموس أنها لم تحقق الردع المطلوب في كبح هذا النوع من الجرائم، الذي هو في ازدياد مطرد، ومن حيث الخصوصية التي أعطيت لها والتي تتطلب بالمقابل أن تشمل العديد من التدابير المتعلقة بها، وأهمها إخراجها من جبة التقادم المنصوص عليه في القانون، ووضعها ضمن الجرائم التي لا تخضع للتقادم، مهما مرت من سنوات على ارتكابها. فمادام أن التوجه في تدبير هذا النوع من الجرائم لم يحقق الردع المطلوب، وجبت إعادة النظر فيها من حيث توسيع الأفعال التي تدخل في خانتها، ومن حيث اعتبارها جرائم لا تخضع للتقادم، ثم حرمان مرتكبيها من الاستفادة من العفو. ولعل هذه التدابير تكون فاعلة ومفيدة ورادعة، بالإضافة إلى الحجز على أموال المتهمين والمدانين فيها، لأن الغاية ليست فقط الحكم على المدانين بالسجن النافذ أو الموقوف، ولكن الغاية منها أيضا إضافة إلى المحاسبة استرجاع الأموال المنهوبة، حتى يمكن الحديث عن محاربة مثل هذه الجرائم. كريمة مصلي

محاكمات … جعجة بلا طحين

قصور الدولة في استرجاع أموالها المختلسة والمبددة أكد أنها لا تحقق الردع المطلوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات