تقارير المجلس الأعلى للحسابات … علامات استفهام مؤرقة

في كل سنة ترفع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتتكرر الملاحظات نفسها التي سجلت في تقارير السنة الماضية، وتظهر اختلالات في التدبير المالي والإداري للمؤسسات العمومية، وتحتل البلديات، حيزا مهما في شبهات صرف المال العام في غير محله، والاختلاس وتزوير الفواتير والتلاعب في الصفقات والأشغال وغيرها، مما يقف عليه قضاة المجلس، وتنتقي رئاسة النيابة العامة الملفات التي تتوفر فيها شبهات جنائية لتحيلها عبر القنوات الخاصة قصد البحث والتحقيق وترتيب الجزاءات. وفي العديد من الملفات يبدو أفراد شبكات نهب المال العام، غير مكتملي التشكيلة، كما يفلت من العقاب من لم تطله المساءلة ومن بقي بعيدا عن مجهر التدقيق والمحاسبة. وتطرح علامات استفهام كثيرة حول مراقبة المال العام، وأين كانت الأجهزة المكلفة بالمراقبة الآنية والبعيدة، والمحددة في مختلف الأنظمة القانونية التي تؤطر المؤسسات المعنية بالافتحاص، وبخصوص البلديات أي الجماعات سواء كانت حضرية أو قروية، والتي تسجل فيها صور من التلاعب بالمال العام، يتم البحث مع الرئيس والأعضاء من أصحاب التفويضات والموظفين المكلفين، دون ممثلي سلطة الوصاية، الذين يكون لهم في العديد من الجوانب حق التقرير في مصير المشاريع ومختلف النفقات التي تدخل في أعمال الجماعة. وأكثر من ذلك، فإن العديد من الجماعات المعنية بالاختلاس لم تنتصب طرفا مدنيا، في ما ضاع لها، بل حتى عندما استحدث منصب مدير الجماعات المحلية، فإن الملاحظة المسجلة، هي استدعاء مديري المصالح بالجماعات الترابية، المعنية بمحاكمات رؤسائها السابقين بجنايات نجمت عن الفساد المالي والإداري الذي راكموه خلال ولاياتهم وقبل عزلهم، إلا أن هؤلاء المديرين، يرفضون الحضور ويعمدون إلى وسائل للتنصل من المسؤولية. وأصبحت اليوم محاكم الأموال توجه استدعاءات إلى مديري رؤساء المصالح، بصفتهم قصد الحضور إلى الجلسات، ما يثير التخوفات في أنفسهم، بل منهم من لا يحضر، ويضطر إلى البحث عن وسيلة للتنصل من هذه المسؤولية، التي لم ينص عليها قانون الجماعات، فينجز شهادة طبية مدة العجز بها تتضمن تاريخ الجلسة، عذرا للابتعاد عن الإحراج، خصوصا أن محاكم الأموال لبعض الجماعات تبعد بأزيد من 200 كيلومتر عن الجماعة. ونص القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات، في القسم السابع منه في الباب المتعلق بإدارة الجماعة، وبالضبط في الفصل 128 على مدير المصالح، معتبرا إياه مساعدا للرئيس، ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته الإشراف على إدارة الجماعة....". ثغرات القانون تترك المجال لضياع الأموال المنهوبة، فما الجدوى من قضايا ضد الجماعات والمؤسسات العمومية، إذا كانت المساطر لا تؤمن استرجاع ما تم تبديده أو اختلاسه، وكان ينبغي التصدي تشريعيا بالقدر اللازم لتحقيق هدف محاربة الفساد المالي، ولعل التراكمات والخبرة التي تأتت من هذه القضايا تشفع في وضع مساطر في هذا الاتجاه. إرادة سياسية تجفيف منابع نهب المال العام وتبديده في مختلف القطاعات، يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، تقطع مع الإفلات من العقاب، ولا تستثني من أوكلهم القانون على إعمال المراقبة القبلية والبعيدة والآنية، إذ يخضع الجميع للمبدأ نفسه، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ بدون هذه الإرادة السياسية لن يتحقق المبتغى وستظل نتائج الاختلالات التي ترصدها تقارير المجلس الأعلى مجرد ردع خاص لا يطول إلا من وقعوا شخصيا تحت مجهر المساءلة. وتفعيل هذه الإرادة ممكن، طالما أن هناك سوابق أكدت أن توفرها يحقق المعجزات، من قبيل ما وقع إبان تدابير جائحة كورونا، والتي تجلت فيها هذه الإرادة ولزم المواطنون منازلهم بتعليمات صارمة من الدولة، لدرجة أنه حتى صلاة التراويح منعت. المصطفى صفر

تقارير المجلس الأعلى للحسابات … علامات استفهام مؤرقة

غياب مساءلة المسؤولين عن أجهزة المراقبة يكرر اختلالات النهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات