جمعيات المال العام… اختلط الحق بالباطل

لا أحد يجادل في دور جمعيات حماية المال العام، في فضح قضايا فساد من خلال شكايات ضد سياسيين ومسؤولين أمام القضاء مبنية على أدلة دامغة، لكن ما يلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار «غريب» لجمعيات، أضيف اسم المال العام إلى لائحة الاسم الطويل لها، البعض يعتبرها ظاهرة صحية، وأنها ترسخ انفتاح الدولة على المجتمع المدني وتعزيز دوره دستوريا لرفع شعار محاربة الفساد، إلا أن اتهام مؤسسيها بالابتزاز يجعلنا في زمن الفتنة «الحقوقية» حيث اختلط الحق بالباطل. صحيح أن هناك جمعيات تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة بسبب مصداقيتها وطريقة تناولها لقضايا المال العام وإثارتها ملفات فساد كبرى ما زال صداها إلى اليوم، وفي المقابل تحوم الشكوك حول مصداقية جمعيات والهدف من تأسيسها، كأننا صرنا في عهد «لي فاق بكري كي دير جمعية». سبب إثارة هذا الموضوع هو تشكيك السياسيين ومسؤولي مؤسسات عمومية في جمعيات تعنى بحماية المال العام وطريقة إثارتها ملفات «فساد» حسب اعتقادها، وانتصابها طرفا مدنيا أمام القضاء، إذ يرى السياسيون والمسؤولون المستهدفون أن التعاطي مع قضايا الفساد انتقائي، ووصل لمناسبات إلى حد الاستهداف الشخصي والابتزاز، في حين يتمسك رؤساء الجمعيات بأنهم يؤدون واجبهم الدستوري لا غير. وإذا كانت تصفية الحسابات من الانتقادات الشائعة الموجهة لجمعيات حماية المال العام لتبرير المسؤولين المتابعات القضائية الموجهة ضدهم، يبقى الابتزاز أخطر التهم، بل وصل الأمر إلى حد اتهام بعض أعضاء الجمعيات بالدخول في «مفاوضات» أولية مع مسؤولين يتم خلالها مواجهتهم بالمنسوب إليهم وبالوثائق التي تدينهم، وأن طرق الجمعية باب الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال مرده فشل «المفاوضات»، بعد رفض المسؤول المستهدف «صفقة شراء الصمت»، وغالبا ما يكون السبب المبالغ المالية الكبيرة المطالب بتسديدها. تهمة الابتزاز وإن كانت شماعة للطعن في مصداقية بعض جمعيات المال العام، أبان أعضاؤها عن رزانة وحكمة كبيرة ووطنية عالية في محاربة الفساد بكل أنواعه، إلا أنها في مناسبات تتجسد على أرض الواقع من قبل جمعيات «مشبوهة»، إذ يحكي مسؤول بالبيضاء كيف عانى الأمرين مع شخص أسس جمعية في الليل، اسمها يتجاوز السطر ونصف السطر، وفي الصباح قايضه بين تسليمه مبلغا مهما أو وضع شكاية تدينه باختلالات مالية وتورطه في صفقات مشبوهة. مسؤول الجمعية نفسه، تبين في ما بعد أنه خصص رسوما تصل إلى 2000 درهم لكل مواطن تقدم بطلب تبني الجمعية لقضيته، بعد التمويه عليه أن صوتها مسموع لدى مسؤولين كبار في الدولة، ويتم تبرير هذه المبالغ أنها تكاليف النقل إلى «العاصمة» وأجرة المحامي الذي سيتولى الترافع أمام القضاء، متغافلا أن العمل الجمعوي تطوعي وخدماته جميعها مجانية. ما يعاب على جمعيات المال العام عدم استقلاليتها، فهوى مؤسسيها وباقي الأعضاء إما يساري أو يمين أو محسوب على الإسلام السياسي، وان الإيديولوجية غالبا ما تكون فيصلا في التعاطي مع قضايا الفساد، مع استغلال الجمعية في الصراعات الانتخابية والسياسية، بل الأخطر من ذلك إعلان جمعيات الولاء لمنظمات دولية، لها موقف عدائي من المغرب، إذ غالبا ما تغيب عن تقاريرها الموضوعية و»النية الحسنة» بتحريض من جهات خارجية. مصطفى لطفي

جمعيات المال العام… اختلط الحق بالباطل

تزايد عددها جعلها موضوع اتهامات بالابتزاز وتصفية حسابات والولاء للخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات