لفت انتباه قاض بشأن الممتلكات

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار الملفات التأديبية، التي بت فيها أخيرا، عدم مؤاخذة قاض يعمل نائبا للوكيل العام للملك، من أجل عدم تبرير الثروة، مع لفت انتباهه إلى تجنب العلاقات والمعاملات المالية المشبوهة، بعدما تبين له عدم وجود قرائن قوية في الموضوع. واعتبر المجلس في تعليله لقرار عدم المؤاخذة، أن وثائق الملف بشأن القاضي المتابع والنقاش الذي دار في جلسات محاكمته تأديبيا، أظهرت أن العقارات سواء التي فوتها النائب المتابع أو التي مازالت في ملكيته، وإن كانت تفيد الزيادة الملحوظة، تبقى مصدر وسند تمويلها حسب ما تم البحث فيه وما أدلى به النائب المتابع من حجج، كلها مبررة قانونا ومعقولة ولا شبهة فيها، ما كون قناعة لدى المجلس بأن ما نسب إلى القاضي بخصوص تلك العقارات غير قائم في حقه، ويتعين عدم مؤاخذته من أجله. وأكد المجلس في التعليل، أنه بالنظر إلى بساطة ما قام به في الملف وما ارتبط به من وقائع، خاصة معاملاته المالية والإيداع النقدي ولو كانت مبررة، إلا أن المجلس ارتأى في نطاق ما هو مقرر بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 99 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إثارة انتباه المتابع إلى تجنب العلاقات والمعاملات المالية، التي قد تثير شبهة، لما في ذلك من مساس وضرب بهيبة ووقار القضاء الواجب على المنتسبين له والمحافظة عليه والدفاع عنه، والنأي عن كل ما يمكن أن يمسه أو يخدشه، ولو عن طريق اللبس. ملف المتابعة هاته، كان بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحال من خلاله نائب الوكيل العام المتابع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره هيأة تأديبية، للنظر في ما نسب إليه من عدم تبرير ثروته. ويدخل تقدير ثروة القضاة، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له، التي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة، إذ يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة. وينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات، فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي، بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيام داخل آجال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حال انتهائها بأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بما لديهم من ممتلكات. كريمة مصلي

لفت انتباه قاض بشأن الممتلكات

المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عدم مؤاخذته بعد غياب قرائن قوية في الموضوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات