21 سنة للبحث عن قاتل متزوجة حامل

ملف قضية قتل حامل مقرون بالتمثيل بجثة عن طريق بقر بطنها وتمزيق الجنين الذي كانت الضحية حبلى به، تعود وقائعه من حيث الزمان إلى دجنبر 2003، أما من حيث المكان فقد كان مسرح الجريمة شقة بحي السالمية. قضية لغز محير، لم يتم حلها إلى اليوم، لتكتمل 21 سنة وبضعة أشهر، دون تحديد ملابسات ودوافع القتل المزدوج، وإن كانت الطريقة البشعة التي عاينها ضباط الشرطة القضائية، تدل على ان الأمر يتعلق بانتقام وتصفية الحسابات، لا يتوقفان عند الزوجة الضحية، بل يمتدان إلى الجنين الذي قطعت أنسجته، للتأكد من تصفيته... من يكون القاتل أو القتلة؟ سؤال اقتفى أثره المحققون منذ بداية الأبحاث، وأعادوا تركيب السيناريو الكامل للجريمة منذ التبليغ عنها من قبل قريبة للزوج الذي كان مسافرا حسب محاضر البحث التمهيدي. اكتشاف الجريمة في صبيحة يوم اكتشاف الجريمة، تقول محاضر الشرطة القضائية لابن مسيك التي تكلفت بالإجراءات، إن الزوج المسافر في إطار مهمة عمل بتارودانت، حاول الاتصال بزوجته الحامل دون جدوى، فقد كان هاتفها يرن لكنها لا ترد. وبعد أن كرر اتصالاته، انتابه قلق حول عدم جوابها على مكالماته، وظن أن شيئا ما وقع لها، سيما أنها لم تألف ذلك السلوك، ليضطر إلى الاتصال بإحدى قريباته ويخبرها بتعذر اتصالاته بزوجته، طالبا منها أن تتجه إلى الشقة بحي السالمية وتتفقد احوالها وتطالبها بالرد أو الاتصال به. نفذت القريبة ما طلب منها وعند وصولها إلى الباب محاولة طرقه، فوجئت به موصدا وغير محكم الإغلاق، وبمجرد أن وضعت يدها عليه انفتح لتلج إلى الداخل وهي تنادي باسم الزوجة، لكن لا أحد كان يرد قبل أن تفاجأ عندما توغلت في بهو الشقة بجثة الضحية مضرجة في الدماء لتشرع في الصراخ ويجتمع الجيران ليكتشفوا أن جارتهم قتلت ببشاعة، فيتم إبلاغ الأمن وتواصلت الإجراءات القانونية. حسب المعاينة المنجزة من قبل أمن بن مسيك، فإن الأمر يتعلق بجثة متزوجة حامل في شهرها الثامن، مقتولة بعدة طعنات، ومبقورة البطن، وإلى جانبها أشلاء تتعلق بأنسجة الجنين، إذ بدت منذ الوهلة الأولى علامات الانتقام منصبة على الجنين، فالجاني أو الجناة لم يقتصروا على قتل الضحية، ولكن دافعهم الأساسي اتضح، حين استكملوا فصول القتل ببقر بطن الحامل وإخراج ما بداخله وإنهاء حياة الجنين أيضا بتمزيق أنسجته، للتأكد من إنهاء المهمة. أنهت الشرطة القضائية لابن مسيك أبحاثها التمهيدية بعد الاستماع إلى العديد من الأطراف، ليقدم المشكوك فيهم وهم الزوج وشقيقه وزوجته، أمام الوكيل العام للملك في مستهل سنة 2004، فأمر بتعميق البحث معهم ورفع الحراسة النظرية عنهم، وإحالة أنسجة الجنين على الخبرة الشرعية، سيما أن الاشتباه في قتل الجنين قد تكون وراءه جرائم أخرى غير معلنة، خصوصا أنها المرة الأولى التي تحبل فيها الضحية بعد زواج دام أزيد من خمس سنوات. بعد ذلك لم يظهر الملف وظل رهين الرفوف، وانتظار أبحاث الحمض النووي، قبل أن يعلن في بداية العشرية الماضية، أن الأنسجة تلاشت وتعذر إنجاز الخبرة الجينية. فتح ملف قتل الحامل حرك الوكيل العام للملك الأسبق، الملف من جديد، بعد أن ظهرت في 2015 قضية جنحية تتعلق بابتزاز في مبلغ أربعة ملايير كان ضحيتها شقيق زوج الضحية، وسرد في شكايته وقائع تتعلق بجريمة القتل نفسها، وصرح فيها أن أشخاصا ادعوا أن لهم علاقات بمسؤولين قضائيين تسلموا منه أموالا لتجنيبه المتابعة بجريمة قتل وبقر بطن الحامل، بلغت في المجموع الملايير سالفة الذكر. طوت ابتدائية البيضاء ملف الابتزاز في مبلغ أربعة ملايير بإدانة محام وشخص آخر ووسيط، إلا أن القضية فتحت من جديد ملف قتل الحامل، وأخرجته من الرفوف بعد أن اقترب من التقادم، لتنطلق من جديد الأبحاث، ويستمع فيها إلى من عدوا مبتزين في مبلغ أربعة ملايير، وطرحت استفهامات عريضة حول دوافع شخص لمنح المبلغ الضخم مقابل تجنيبه جريمة لم يرتكبها. جلسات التحقيق متواصلة وأورد الشهود وقائع جديدة، تورط شقيق الزوج، وزوجته، لتتقرر متابعتهما إضافة إلى زوج الهالكة، وإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق، الذي مازال يواجه المتهمين بالشهود والقرائن التي استجمعت حولهم. دلائل كثيرة تلاشت خلال المدة التي استغرقها البحث، فبعد أن كانت الضابطة القضائية لابن مسيك، هي صاحبة الاختصاص بحكم أن الجريمة وقعت في نفوذها الترابي، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتكليف من الوكيل العام للملك الأسبق لمحكمة الاستئناف، قبل أن تحال أوراق القضية على النيابة العامة إثر انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية، لتحيلها بدورها على قاضي التحقيق، بعد حوالي 19 سنة من وقوع الجريمة، وتظل جلسات التحقيق متواصلة إلى اليوم، دون أن تجيب عن سؤال من قتل الضحية وجنينها. المصطفى صفر

21 سنة للبحث عن قاتل متزوجة حامل

أدلة معلقة في قضية محيرة ظلت رهينة البحث والتحقيق لأزيد من عقدين دون نتيجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات