قاعة خاصة لمناقشة تسريب مراسلات قضائية

خصصت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، قاعة لمحاكمة منتدبة قضائية ومقاول، متورطين في فضيحة تسريب 70 مراسلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. وانتظرت المحكمة انتهاء البت من جميع ملفات الغرفة الجنائية الابتدائية، لتشرع في محاكمة المتهمين، التي بدأت بإلقاء هيأة الدفاع الدفوعات الشكلية التي استمرت حوالي ساعتين، أكدت فيها ارتكاب الضابطة القضائية مجموعة من الخروقات أثناء معالجتها القضية. وبعد انتهاء الدفاع من مرافعاته، قررت هيأة المحكمة ضم تلك الدفوعات إلى الجوهر، لتؤجل النظر النازلة إلى 21 أبريل الجاري، لمناقشة النازلة. وكانت المحكمة ترغب في مواصلة النقاش، لكن المقاول المتابع الذي كان يرأس ما يسمى الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، والاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، تظاهر بأنه مريض ولا يستطيع متابعة الجلسة، زاعما بتدهور حالته نتيجة إيقافه قبل تسعة أشهر، وبارتكاب تجاوزات في حقه. ويتابع المتهم رفقة الكاتبة الخاصة سابقا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إثر تسريب الثانية للأول، العشرات من المراسلات بين الرئيس الأول ووزير العدل وأيضا مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورؤساء مؤسسات دستورية أخرى، قصد الاطلاع عليها واستغلالها لتحقيق منافع شخصية. وفضحت الخبرة التقنية المجراة على ثلاثة حواسيب محمولة في ملكية الموظفة ووحدتين مركزيتين لحاسوب بمحكمة الاستئناف الإدارية، عن احتفاظ الموظفة بما يزيد عن 70 مراسلة وقرارا وشكاية، وتسريبها لفائدة رئيس الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، ضمنها تقرير لجنة تفتيش تسلسلي للمحكمة الإدارية بوجدة في 2015، موجه من الرئيس للوزير، ليسقط شريكها. وأظهرت الخبرة اتصال المتورط من هاتفه بموظفة أخرى بكتابة الرئيس الأول للمحكمة نفسها، وقدم لها نفسه بأنه قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة للحديث مع الرئيس الأول السابق، وبعدما أخبرته الموظفة أنه في رخصة إدارية، أمرها بتحويل المكالمة لنائبه الأول، لكنه لم يكن موجودا بمكتبه. وبعد مرور 45 دقيقة، تلقت الموظفة نفسها مكالمة من المتصل ذاته، قدم لها نفسه بأنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأمرها بتحويل المكالمة الهاتفية للرئيس أو نائبه، فأجابه النائب، وبعدما استفسره عن فحوى المكالمة، طلب منه العميد المزور معلومات عن موظفتين بالمحكمة، وسأله إن كانتا موجودتين بمكتبيهما، فرد عليه المسؤول القضائي أن الإجابة عن الموضوع تتطلب إذنا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فأجابه المتورط بأنه سينتظر التعليمات القضائية الجديدة. وتزامنت الوقائع مع توصل الرئيس الأول بوشاية ذكر فيها كاتبها مجموعة من المعطيات التي تسيء للمرفق القضائي وبأن هناك تلاعبات، وأحالها المسؤول القضائي على الوكيل العام للملك بالرباط، لينيط بحثها بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتعقب مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الهاتفية التي وردت على المحكمة، ليتبين وجود الرقم الذي حاول صاحبه إخفاءه أثناء الاتصال بكتابة الرئيس الأول، لتتم الإطاحة بالموظفة واستدعاؤها لمقر الفرقة الوطنية وحجز ثلاثة حواسيب محولة منها، إضافة إلى توجه ضباط الفرقة الوطنية لمقر المحكمة. وتواجه الموظفة جرائم التزوير في محرر عمومي، وجنح التزوير في محرر عرفي والمشاركة في انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والمشاركة في تحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وإشارات والمشاركة في التأثير على قرارات رجال القضاء بواسطة أقوال وأفعال، وإفشاء السر المهني والمشاركة في التبليغ عن جرائم تعلم بعدم حدوثها. أما شريكها فيواجه جنايات التزوير في محرر عمومي واستعماله وجنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها وتحقير مقررات قضائية بواسطة أفعال وأقوال وكتابات والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها. عبد الحليم لعريبي

قاعة خاصة لمناقشة تسريب مراسلات قضائية

متهم تظاهر بالمرض والعياء والمحكمة تضم الدفوع الشكلية للجوهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات