انتحال وظيفة … جريمة ذات أبعاد خطيرة

اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأنه غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين. ويلاحظ التكاثر المخيف لهذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، بطريقة تتطلب وقفة بالنظر إلى خطورتها، على اعتبار أن تلك الجرائم تكون مرتبطة بجرائم أخرى لتحقيق غاية بطريقة غير قانونية، قد تكون لها تداعيات خطيرة، على المجتمع. ورغم أن المشرع أقر بخطورتها وخصص لها نصوصا قانونية تتضمن عقوبات حبسية مختلفة المدد، إلا أن الملاحظ أنها لم تحقق الردع المطلوب، وهو ما يستشف من كثرة الجرائم التي تدخل في هذه الخانة. وأقر المشرع المغربي بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا في القانون الجنائي، عنونه بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، واعتبر في الفصل 380 منه أن من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أم عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكن فعله جريمة أشد. وفي الفصل الذي يليه أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد، وغيرها من العقوبات التي يراد منها تحقيق الردع، والأمن المجتمعي. وعاقب المشرع في الفصل 384 كل من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وبشأن انتحال اسم أقر المشرع في الفصل 385 أن من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم. جريمة انتحال الصفة لا تتوقف عند الحالات التي ذكرها القانون الجنائي في الفصول السابقة، بل تنصب كذلك على الحالة التي يرغب فيها أحد الأشخاص في الحصول على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتتراوح العقوبة بشأنها ما بين الحبس من شهر واحد إلى سنة، أما من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم. العقوبات التي أقرها المشرع في حق منتحلي الصفة أو الوظائف أو الألقاب يمكن فيها لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه. كريمة مصلي

انتحال وظيفة … جريمة ذات أبعاد خطيرة

القانون عاجز عن الحد منها وتمس بالثقة والأمن العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات