متابعة قاض متورط في رشوة

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، نهاية الأسبوع، متابعة قاض وإخضاعه للمراقبة القضائية، وسحب جواز سفره، على خلفية الأبحاث التي انتهت بخصوص ملف يخص وشاية حول شبهة تلقيه رشوة رفقة زوجته في أحد الملفات. ووجه قاضي التحقيق للقاضي تهم الارتشاء، وطلب وقبول وتسلم هدايا، مقابل القيام بأعمال تندرج ضمن مهامه الوظيفية، بالإضافة إلى جنحة استغلال النفوذ، والحصول على عقد بواسطة الإكراه، وحدد جلسة 12 ماي المقبل للاستنطاق التفصيلي، بالنسبة إلى القاضي و28 من الشهر ذاته بالنسبة إلى زوجته. وتابع قاضي التحقيق زوجة القاضي على خلفية الملف نفسه، بالإضافة إلى وسيط، بتهمة المشاركة في الارتشاء، واتخذ في حق الزوجة قرار المتابعة في حالة سراح، فيما تابع الوسيط في حالة اعتقال. وأفادت مصادر "الصباح" أن ملف الرشوة يعود إلى وشاية كانت موضوع أبحاث، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن التعرض للنصب والترهيب والتهديد في مواجهة القاضي وزوجته، وهي الأبحاث التي انتهت بإحالة الزوجة على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش رفقة الوسيط والذي أحالهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في حين استفاد القاضي من مسطرة الاختصاص الاستثنائي، التي تفيد أنه "إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف صلاحية إحالة القضية بملتمس على الرئيس الأول، لهذه المحكمة، الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حال الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق في هذا الملف، من شأنه أن يكشف عن تفاصيل مهمة في قضية الارتشاء وباقي المتورطين فيها. وفي المقابل، من المحتمل أن يعمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالموازاة مع الأبحاث الجنائية في ملف الرشوة، إلى توقيف القاضي عن العمل، بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة، المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، طبقا لأحكام القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وينص قرار التوقيف على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه، باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. كريمة مصلي

متابعة قاض متورط في رشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات