أدوية أغلى من فرنسا وبلجيكا

فجر تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن الهوامش التي يحققها بعض مستوردي الأدوية، موجة من الاستهجان والاستياء بعقاقير علاج المغاربة. وأفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وباحث في ميدان اقتصاد الأدوية والمستلزمات الصحية، في تصريح لـ"الصباح" أن لقجع استند إلى دراسة أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"كنوبس"، بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الدراسة، التي أنجزت خلال 2022 تحت موضوع "غلاء الأدوية التي يتم تعويضها من خلال التأمين الصحي"، أبرز تفارقا بين الأسعار المعلنة للجمارك وأسعار البيع، بالنسبة إلى عينة مكونة من 321 دواء، يصل إلى 300 في المائة. وأكدت هذه الدراسة أن أسعار البيع للعموم المعتمدة في المغرب أعلى بكثير من تلك المعمول بها في فرنسا وبلجيكا، ما شكل فضيحة حقيقية. وأوضح محلل الأسواق الدوائية أن المغرب يحدد أسعار أدويته، بناء على مقارنة الأسعار مع ست دول، وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وتركيا والمملكة العربية السعودية، بتطبيق أدنى سعر للمصنع، مع عدم احتساب الرسوم في تلك الدول. وأكد بلعيش أن قواعد لعبة تحديد أسعار الأدوية لا تنطبق على جميع الأدوية، في انتهاك للمرسوم الخاص بتحديد أسعار الأدوية، وهذه هي المشكلة، ما يجعل أسعار الأدوية بالمغرب تفوق تلك المسجلة في فرنسا أو بلجيكا. ووصلت مبيعات الأدوية عبر الصيدليات، خلال 2024، إلى 470 مليون علبة، يضاف إلى ذلك ما يقرب من 100 مليون علبة تباع عبر الدوائر الاستشفائية، ليصبح المجموع 570 مليون علبة، في حين تقدر قدرات إنتاج النسيج الصناعي المغربي للأدوية بنحو مليار علبة سنويا، أي ما يعادل ضعف الاستهلاك تقريبا. واعتبر الباحث في اقتصاد الأدوية، أن مشكلة الأسعار تتعلق بشكل رئيسي بالأدوية الأكثر تكلفة، التي قد يصل سعر بيعها للعموم آلاف الدراهم، علما أن بعض الأصناف يمكن أن تباع للعموم بـ 130 ألف درهم للعلبة، وساهمت هذه الأدوية في إغراق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ما قد يجعل من الصعب تمويل التأمين الصحي لجميع المغاربة. كما أن غياب البروتوكولات العلاجية لبعض الأمراض أو عدم الالتزام بالبروتوكولات القائمة يؤدي إلى استخدام بعض الأدوية باهظة الثمن، بدلا من الأدوية الأخرى المخصصة للخط الأول، والتي تكون أقل تكلفة بكثير، مما يضر بالتوازنات المالية لصناديق التأمين الصحي وجيوب المرضى. وأشارت دراسة أنجزها مجلس المنافسة حول القطاع إلى وجود تمركز قوي، بالاستناد إلى المعايير المعتمدة دوليا في هذا المجال، خاصة تلك المستعملة من قبل السلطات الأمريكية لمحاربة التمركز. وأكد معدو الدراسة أن خمسة فاعلين الأوائل في صناعة الأدوية يهيمنون على 44 في المائة من حصة السوق، وأن 8 فاعلين يسيطرون على 64 في المائة، مقابل 35 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن 20 شركة، تسيطر على 95 في المائة من حصة السوق، كما أن شركة واحدة تسيطر على أزيد من 10 في المائة، من سوق الأدوية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

أدوية أغلى من فرنسا وبلجيكا

تسجيل هوامش بين الأسعار المعلنة للجمارك وأثمنة البيع تتجاوز 300 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات