السياسة الدوائية … بونوال: منطـق الريـع و”الهمـزة”

قال يوسف بونوال، المتخصص في الصحة العمومية والتغطية الصحية، إن السياسة الدوائية تعد من الركائز الأساسية لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية في المغرب، إذ عرف هذا المجال تطورا مهما من خلال وجود وحدات إنتاجية استطاعت توفير الجزء الكبير من الاحتياجات، لكن يبقى ثمن الأدوية مرتفعا مقارنة مع بعض الدول، سيما فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. وأرجع بونوال السبب إلى الاحتكار وهوامش ربح غير مراقبة بدعوى حرية الأسواق، رغم أن هذا القطاع لا يجب أن يخضع لسوق جشع، حسب قوله، مشددا على أن استهلاك الأدوية الجنيسة بالمغرب مازال محتشما رغم ثمنها المنخفض، على حساب ترويج الأدوية الأصلية، حيث هامش الربح مرتفع. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: مصطفى لطفي كيف تنظر إلى السياسة الدوائية بالمغرب، سيما في إطار الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها؟ > كما تعلمون المغرب رفع شعار الدولة الاجتماعية، ليتم تنزيلها وفق رؤية ملكية إستراتيجية و ضامنة لانخراط الجميع خارج الحسابات السياسية. رؤية ملكية تهدف توفير عرض صحي ذي جودة وبمعايير حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي ترتكز أساسا على تسهيل الولوج للخدمات الصحية في إطار عدالة مجالية خصوصا في المناطق الهشة والنائية. إضافة إلى ذلك توفير شروط استدامة تمويل التغطية الصحية والحكامة في تسيير المؤسسات الاستشفائية. تعتبر السياسة الدوائية من الركائز الأساسية لإنجاح هذا الورش. وحسب الإحصائيات المتوفرة، فالمغرب عرف تطورا مهما في هذا المجال من خلال وجود وحدات إنتاجية استطاعت توفير الجزء الكبير من الاحتياجات، لكن يبقى ثمن الأدوية مرتفعا مقارنة مع بعض الدول، سيما فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. وهنا نتساءل عن دور مؤسسات الرقابة والحكامة في جعل السياسة الدوائية من آليات تعزيز السيادة الدوائية. هاته السيادة التي ترتكز أساسا على دمقرطة الولوج للدواء بأثمنة مخفضة، وعلى الأخص أدوية أمراض السرطان، وأيضا على تعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لتدبير أوقات الأزمات. قد يقول قائل إننا في سوق حر حيث العرض والطلب... > الحكومة هي المسؤولة من تنزيل هذا الورش الإستراتيجي، ولا حق لها أن تخفق في هاته المسؤولية، إذ لا بد من آليات قانونية وتنظيمية وفق منهجية تشاركية لضبط هوامش ربح المصانع الدوائية وإعطاء أهمية للأدوية الجنيسة والتشجيع على استهلاكها، دون أن يكون ذلك على حساب الجودة. كما أن مراجعة التعريفة المرجعية المعمول بها من الأولويات، إن كنا نطمح إلى تغطية صحية مستدامة وبجودة عالية. يعتبر سعر الدواء بالمغرب مرتفعا عالميا، ما السبب؟ > من خلال دراسة اعتمدت على تحليل عينة من 20 دواء، تبين وجود فروقات صارخة في أسعار الأدوية بالمغرب، مقارنة مع دول مجاورة، سيما تلك المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل السرطان والقلب وأمراض المناعة والسكري. وهي تباينات تطرح بشدة تساؤلات حول وجود اختلالات على مستوى الرقابة لهذا القطاع. الحقيقة المرة هي أن ثمن الدواء بالمغرب مرتفع، وهذا خلل له أسباب كثيرة، منها الاحتكار وهوامش ربح غير مراقبة بدعوى حرية الأسواق، وقانون العرض والطلب. هذا القطاع لا يجب أن يخضع لسوق جشع، لأن الحق في الصحة وفي الدواء من الحقوق الدستورية، حيث الدولة بمفهومها العام، هي الكفيلة بالتنزيل مع مراعاة القدرة الشرائية، والظروف الاجتماعية للمواطن. ومن الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إنسجاما مع الرغبة في خلق مؤسسات تواكب تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، إعداد سياسة دوائية وطنية مواطنة، عمادها تقنين أثمنة الأدوية تراعي كما قلت القدرة الشرائية للمواطن، وكذلك القدرة المالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي. هل للوبيات دور في رفع الأسعار، وسط حديث عن هامش كبير في الربح؟ > للأسف مازال منطق الريع ومفهوم «الهمزة» يخيمان على بعض القطاعات، خصوصا تلك التي تستلزم استثمارات مهمة والبعيدة عن التنافسية، لأن الولوج إليها يبقى حكرا على «المحظوظين». كما أن الغياب التشريعي والتنظيمي في بعض القطاعات يحدث مساحات واسعة للاسترزاق على حساب كثير من الناس. قطاع الأدوية بالمغرب يعرف انتعاشة مهمة بدخول تعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ما جعل حجم الاستهلاك يرتفع، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع للإنتاج والمردودية، خصوصا مع أثمنة بهامش ربح كبير. هذا أمر لا يستقيم، لأنه يهدد من ناحية السلم الاجتماعي ويضرب عرض الحائط الحق الدستوري في دمقرطة الصحة، ومن جهة أخرى، يهدد استدامة المنظومة الصحية التي تعتمد على التعاضد، وعلى صناديق الحماية الاجتماعية. هل نجحت الأدوية الجنيسة في الحد من ارتفاع الأسعار؟ > استهلاك الأدوية الجنيسة بالمغرب مازال محتشما، ولم يتعد 40% مقارنة مع بعض الدول التي تشجع على هذا النوع من الأدوية، والتي تفوق النسب فيها 80%. ترجع أسباب ضعف استهلاك هاته الأدوية إلى غياب إطار قانوني يعزز من وجودها داخل السوق الوطنية، خصوصا غياب إرادة صريحة في ذلك، مع تقديم تبريرات واهية وغير مقنعة من قبيل ضعف الجودة والمفعولية، فهذا حق أريد به باطل والضحية الأول والأخير هو جيب المواطن. السياسة التسويقية لمنتجي الأدوية تعتمد أساسا على الأدوية الأصلية، حيث هامش الربح مرتفع، لهذا يجب تقديم تحفيزات وامتيازات لمهنيي الصحة من أجل التشجيع على تناولها. أعتقد أن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، دورا أساسيا في الإسهام في استهلاك الأدوية الجنيسة من خلال نصوص قانونية ملزمة وتحفيز المهنيين، من أطباء وصيادلة، واعتماد الملف الطبي الرقمي المشترك، لأن التشجيع على استهلاك الأدوية الجنيسة وسيلة فعالة لضبط التكلفة وخفض الأسعار، وبالتالي الحد من الضغط على ميزانية أنظمة التغطية الصحية. اختفاء الأدوية يشتكي المصابون بأمراض مزمنة من اختفاء الأدوية، سيما المرضى نفسيا؟ > أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أخيرا، عن معطيات صادمة بشأن الصحة النفسية في المغرب، مؤكدا أن نصف السكان تقريبا يعانون أو عانوا في مرحلة ما من حياتهم اضطرابات نفسية. تصريح مخيف ومقلق، خصوصا مع غياب سياسة صحية نفسية، وفي ظل نقص حاد في الأطباء المختصين بالصحة النفسية، حيث لا يتجاوز العدد طبيباً واحداً لكل 100,000 نسمة. هذا الوضع المقلق تزيد من حدته ندرة أو اختفاء بعض الأدوية، ما تنتج عنه معاناة مضاعفة للمرضى وعائلاتهم. وهنا أشير على سبيل المثال، إلى النقص الحاد في أدوية الاكتئاب وعلى رأسها دواء «أثيميل»، إذ أن توقف مرضى الاكتئاب عن تناول الدواء، ولو لمدة محدودة، قد تكون له عواقب وخيمة، قد تصل إلى التورط في جرائم لا إرادية، يذهب ضحيتها أبرياء، وما يخلفه ذلك من مآس اجتماعية. الصحة النفسية، لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، لذلك وجب خلق سياسة صحية نفسية تعتمد على إنشاء المزيد من مؤسسات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية المتخصصة، وتخصيص غلاف مالي مهم في ميزانية الصحة العمومية. في سطور - دكتور في الاقتصاد والقانون العام - خريج جامعة السوربون تخصص «دمقرطة الصحة» - حاصل على ماستر في القانون المقارن من جامعة «بيربينيون» - حاصل على ماستر متخصص في المالية الصغرى من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء - مسير مجموعة من الشركات - رئيس الرابطة المهنية لحزب الحركة الشعبية «منظمة المهن والمقاولات» - عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية

السياسة الدوائية … بونوال: منطـق الريـع و”الهمـزة”

الخبير بونوال : الحق في الصحة والدواء دستوري والقطاع لا يجب أن يخضع لسوق جشع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات