الأدوية … تخفيضـات دون أثـر

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن لائحة جديدة من الأدوية المستهدفة بالتخفيض، وتشمل أدوية مصنفة ضمن العلاجات الأساسية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مع إعطاء الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة التي تتطلب انتظاما في العلاج، مثل أدوية خفض السكر في الدم وأدوية علاج ضغط الدم المرتفع، وأدوية علاج الكوليسترول. وتضاف هذه اللائحة إلى لوائح سابقة، انطلقت منذ سنوات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الولوج للعلاج وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، خاصة من يعانون أمراضا مزمنة. ورغم أهمية هذه الإجراءات، لم ينته الجدل حول الأدوية وأسعارها وتوفرها بالعدد الكافي، وتغطيتها لجميع الأمراض ووجودها ضمن لوائح التغطية الصحية ومنظومة التعويض، حتى يتجدد من جديد، في ظل الارتفاع المهول في أثمنة أدوية أساسية، واختفاء بعضها من الصيدليات، وتحطيم أخرى (أدوية السرطان) جميع الأرقام القياسية في الغلاء. ومنذ سنوات، وتحديدا منذ 2011، يعيش المغرب على إيقاع مفارقات لا يمكن استيعاب تفاصيلها، إذ في وقت تشهد آلاف الأدوية انخفاضا في الأسعار وتسريعا في وتيرة إنتاج الأدوية الجنيسة، تأتي تقارير، منها تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، التي تؤكد أن عمليات تخفيض الأسعار في السنوات الماضية لم يكن لها أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لأنها لم تحترم المعايير والمساطر المحددة، من قبل الوزارة نفسها في السنوات الماضية، مقابل تسجيل هوامش ربح مرتفعة للمؤسسات الموزعة والصيدليات. وحين يتحدث المجلس الأعلى عن هوامش ربح مرتفعة للصيادلة، يغضب هؤلاء، ويهددون بالإضراب، ويقولون إنهم ضحايا سياسة عشوائية لتخفيض الأسعار، لا يستفيدون منها، بل هناك جهات أخرى تفعل ذلك، متحدثين عن "لوبيات" تتحكم في القطاع. ولا يعرف لحد الآن من المسؤول عن ارتفاع أسعار الأدوية (حتى وإن انخفضت)، والمستفيد من اختفاء عدد منها، وعدم تصنيع، أو استيراد أدوية أخرى ومنعها من السوق، لكن المؤكد أن هناك خللا في مكان ما تجب معالجته، حتى يليق بالمغاربة شعار "تحقيق الأمن الدوائي" فعلا، وليس مجرد ادعاء. وقال مهنيون إن مجال الأدوية عرف "ضربات قوية وعشوائية"، بسبب قرار تخفيض الأسعار الذي تم تفعيله في 2014، وأثر بشكل سلبي على هامش ربح الفاعلين الأساسيين في هذا المجال، بما في ذلك الموزعون ومصنعو الأدوية وأرباب الصيدليات، مشيرين إلى أن التخفيضات المسجلة في أثمنة الأدوية "لم يستفد منها المواطن والقطاع، خلافا لما كان مرتقبا". وحسب المهنيين أنفسهم، فإن هامش ربح الموزعين خلال الخمس سنوات الأخيرة، انخفض من 10 في المائة إلى 2 بالنسبة إلى كل دواء تبلغ قيمته أزيد من 588 درهما، "ما يصعب عليهم تحمل تكاليف التخزين والتوزيع، ولا يصب في صالح المواطن"، مؤكدين أن هذه الإشكالية تأتي في مقدمة مواضيع الملفات المطروحة على طاولة النقاش مع الوزارة. يوسف الساكت

الأدوية … تخفيضـات دون أثـر

الحكومة تستمر في نشر اللوائح الجديدة في غياب رؤية واضحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات