ذوي الاحتياجات الخاصة … مشروع حكومي يحتاج إلى تحيين

تحين وزارة والإدماج الاجتماعي والمساواة والأسرة، معطياتها حول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب بجميع فئاتهم، ضمنهم الأطفال في وضعية إعاقة ذهنيا، بناء على النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وشكلت الوزارة، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، يناير الماضي، خلية تفكير للانكباب على مناقشة إمكانية التعاون المشترك بخصوص إنجاز بحث وطني ثالث حول الإعاقة بالمغرب، ويوفر عددا من المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع. ويعاني هذا القطاع أزمة معطيات دقيقة، تشكل قاعدة لوضع سياسات عمومية ذات أثر اجتماعي واقتصادي وثقافي على الفئات المنتمية إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأغلبهم من الفئات الهشة. ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة إلى الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، وعددهم بالآلاف، يجدون صعوبة في الاندماج الأسري، أو داخل الوسط التعليمي، رغم المجهودات الجبارة المبذولة من الجمعيات التي تحمل صفة التكفل. وتعود آخر وثيقة لسياسات عمومية في مجال الإعاقة إلى 2015، أي بعد أربع سنوات من دستور 2011، إذ حظيت قضية الإعاقة باهتمام من خلال التنصيص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الإعاقة. كما شكل الفصل 34 من الباب الثامن من الدستور الضمانة الأساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الشاملة، إذ نص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إليهم، كما دعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية، أو حسية، أو حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. وفي انتظار مشروع جديد، تشتغل الوزارة الوصية، حاليا، من خلال عدد من البرامج/الجسور، منها تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، التمكين لهذه الفئة، وإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، ونظام الولوجيات، والاستفادة من الخدمات الصحية. ومن المقرر أن تستند الوزارة، في عمليات التحيين، على الأرقام الأولية للإحصاء العام، إذ سجل تراجع طفيف في معدل انتشار الإعاقة الذي صار في حدود 4.8 في المائة، مقارنة بحوالي 5.1 في المائة في 2014، وهو المعدل الذي يصل بالعالم القروي إلى 5.6 في المائة، مقارنة بنسبة 4.2 في المائة بالعالم الحضري. وتهم هذه الظاهرة، وفق المعطيات ذاتها، كبار السن، أي الفئات السنية التي تفوق 60 سنة، التي تصل نسبة الإعاقة لديها إلى 18.5 في المائة، في حين تنخفض هذه النسبة إلى 2.9 في المائة لدى الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و59، في وقت لا تزيد نسبة انتشار الإعاقة لدى الأطفال أقل من 15 سنة عن 1.9 في المائة. بموازاة العمل الذي تقوم به الوزارة الوصية، تشتغل وزارة التربية الوطنية على مشروع مواز، يتعلق بالتربية الدامجة التي تشكل، بالنسبة إليها، مشروعا مجتمعيا ينخرط فيه مختلف الفاعلين والمتدخلين، يمكن هذه الفئات من حقها في تعلم ذي جودة يراعي إمكانياتها ويعمل على تطويرها. يوسف الساكت

ذوي الاحتياجات الخاصة … مشروع حكومي يحتاج إلى تحيين

وزارة التضامن تعتمد مخططا يعود إلى 2015 ووزارة التعليم ترفع العبء بالتربية الدامجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شاب روج أخبارا زائفة

الحبس لمنتحل صفة صحافي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات