وقف التصدير المؤقت للذهب

وجه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أول أمس (الثلاثاء)، صفعة قوية لمهربي الذهب والمتلاعبين في القطاع، بعدما أصدر أمرا بوقف منح رخص التصدير المؤقت لشركات الذهب، والتي تستغل من قبل جهات في التهريب والتهرب الضريبي بالملايير، مع التخطيط لتنزيل مشروع يهدف إلى وضع دمغات وملصقات على جميع منتوجات الذهب للقطع مع أي محاولة للغش. وكشفت مصادر "الصباح" أن لقاء جمع الوزير مزور مع ممثلي الهيأة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات، وهي هيأة حديثة التأسيس، وتمثل العاملين في قطاع الفضة والذهب والمعادن النفيسة، عرض فيه مجموعة من الخروقات التي تتم باسم رخص التصدير المؤقت، والتي تسلمها الوزارة إلى شركات عاملة في الذهب، إذ حسب أعضاء الهيأة، تورط بعضها في استيراد حلي ومجوهرات جاهزة من الخارج، والتمويه على الجمارك ومؤسسات الدولة أنها محلية الصنع، مع التهرب من أداء الضريبة بإشهار هذه الرخص في وجوههم. وأوضحت المصادر، أن هيأة الحلي والمجوهرات تفاجأت بالتفاعل السريع لوزارة الصناعة والتجارة مع طلبات عقد لقاءات مع مسؤوليها، إذ عقد لقاء أول مع ممثلي لجنة التجارة الداخلية تم فيه عرض جميع مشاكل القطاع والحلول المقترحة، قبل أن يستدعي الوزير أعضاء الهيأة العامة إلى لقاء أول أمس (الثلاثاء) بعد اطلاعه على تقرير الاجتماع السابق، وقف فيه على خبايا وتفاصيل قطاع الذهب والمشاكل التي يعانيها. وأفادت المصادر أن مهنيي الذهب نبهوا الوزير مزور إلى الحيف الذي طالهم من خلال تمكين شركات تعمل في قطاع الذهب من رخص التصدير المؤقت وحرمان باقي المهنيين منها، ما يحرف كل القوانين ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة، كاشفين عن تلاعبات يتم اللجوء إليها لحرمانهم من هذه الرخص، بمواجهتهم بضرورة استجابتهم لدفتر تحملات وضع على مقاس الشركات المستفيدة، رغم أن دفاتر التحملات، كما هو متعارف عليه، تفرض في الصفقات العمومية وليس في الحصول على الرخص. وأثير في الاجتماع أن شركات تصدر الذهب الخام إلى أوربا وتجلب الحلي والمجوهرات الجاهزة، وتروجها على أساس أنها مغربية الصنع، وأن شركات جلبت كميات وصفت بالكبيرة جدا طيلة ثلاثة أشهر وهي المدة المحددة للرخصة المسلمة، وفي حال افتضاح الأمر من قبل الجمارك يتم إشهار الرخصة في وجه عناصرها للتأكيد على قانونية العملية. كما وقف الوزير على مخاطر منح رخص التصدير المؤقت على القطاع ومالية الدولة، بعد أن كشف أعضاء الهيأة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات أن شركات تستغل الرخص في تهرب ضريبي كبير، بحكم أن المنتوجات المحلية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فيقوم المتورطون بترويج حلي ومجوهرات أجنبية على أساس أنها محلية، كما شددوا على أن منح الرخص، دفع شركات إلى طرد العمال ما دام أن جميع منتوجاتها تجلب كليا من الخارج. كما أثيرت نقطة ثانية في الاجتماع، تخص عمليات الغش في الذهب والتي ضبطتها الجمارك في عمليات نوعية، وأثارتها الجالية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الأمر يتعلق بسبة قليلة جدا، إذ تم الاتفاق على تنزيل مشروع يهدف إلى وضع ملصقات ودمغات على منتوجات الذهب للقطع مع المهربة والمغشوشة. مصطفى لطفي

وقف التصدير المؤقت للذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات