طالبت وزارة الداخلية بتطبيق أنجع المقاربات المحلية لتدبير الملك العام للجماعات الترابية والمساطر القانونية لإدارة الأملاك العقارية الخاصة لهذه الجماعات، في إطار مخطط لتحصين هذه “الثروة” المادية من العبث، وحمايتها من تقنيات التفويت ونزع الملكية والتحويل إلى الغير، في شكل مشاريع مفترى عليها للشراكة مع القطاع الخاص.أكمل القراءة »
