قاصـرون فـي خدمـة عصابـات

متابعة قاصرين ضمن ملفات رائجة أمام المحاكم، حقيقة لا يمكن اعتبارها حالة معزولة، بل أضحت واقعا يدق ناقوس الخطر، لارتباطه بمسألة استغلال صغار السن، من قبل شبكات وعصابات منظمة وجدت في ظروف الأشخاص المستهدفين فرصة لتجنيدهم لإنجاح مخططات إجرامية، تجعل من ضحايا التغرير واجهة للتغطية على هويات متورطين راشدين. وإذا كان البعض يعتقد أن سلوكات القاصرين تبقى مجرد تصرفات تعبر عن شغب طفولي، فإن نوعية الجرائم المسجلة وطريقة تنفيذها بشكل احترافي، تكشف خطورة جناة راشدين يتربصون بفئة عمرية صغيرة لتسهيل نجاح مخططاتها الإجرامية، وتفادي المساءلة القضائية، في حين يجد ضحايا الاستغلال أنفسهم في قفص الاتهام قد أضاعوا حصصهم الدراسية ومستقبلهم في لحظة طمع وتغرير، بعيدا عن أعين آباء منشغلين بتوفير القوت اليومي. وإضافة إلى رأي باحثين في علم الاجتماع، الذين يؤكدون وقوع القاصرين في براثن الإجرام والضياع، نتيجة عوامل متعددة، من بينها ضعف التربية والمشاكل العائلية وتراجع دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تنشئة الطفل، فإن رجال القانون يرون أن العصابات استغلت ثغرات في القانون الجنائي المغربي لاستقطاب القاصرين في أنشطة إجرامية، مستفيدة من العقوبات المخففة والتي تعفي من هم دون 12 عاما من المسؤولية الجنائية وتخفف العقوبات عن الفئة بين 12 سنة و18، مشددين على أن غياب نصوص صريحة تجرم تجنيد القاصرين في الجريمة المنظمة يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب، أمور شجعت على التربص بالصغار لاستخدامهم في تنفيذ أنشطة تهدد الأمن والنظام العامين. محمد بها حمايـة خاصـة... ولكـن؟ يتمتعون بعقوبات مالية أوحبسية مخففة وفق شروط دقيقة تعددت الجرائم التي يرتكبها القاصرون، وتنوعت صورها، إذ لم تقتصر على الجنح، بل امتدت إلى جنايات، ضمنها الاختطاف والقتل وغيرها. وأرسى القانون نصوصا خاصة بالقاصرين وميز بين الحدث أقل من 12 سنة، والذي تجاوزها، بأن جعل الأول غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، والثاني إلى غاية بلوغه 18 سنة، العمر المعتبر سنا للرشد الجنائي، اعتبره المشرع مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه. وضمن القضايا التي أثارت جدلا واسعا، تلك التي كانت طنجة مسرحا لها، وفضحها شريط فيدو انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من القاصرين وهم يقومون بسلوكات مشينة في حق شابة ترتدي فستانا قصيرا على مرأى ومسمع من المارة، وبلغ بهم الأمر حد لمسها وهتك عرضها، بمحاولة رفع التنورة القصيرة لإظهار المناطق الحساسة من جسدها. وأصدرت المحكمة في حق القاصرين بعد إيقافهم، أحكاما بلغت ثلاث سنوات، ما سبب انقساما بين مؤيد للحكم، على اعتبار أنه سيحقق الردع العام، ويظهر لكل قاصر سولت له نفسه ارتكاب السلوك نفسه المصير الذي ينتظره، بينما رأى آخرون أن الحكم قاس، وأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وأن ما ارتكبه القاصرون يعود بالأساس إلى استغلالهم من قبل أسرهم في بيع الورد والمناديل الورقية وغيرها، وتركهم الدراسة في سن صغيرة، وغير ذلك من المصوغات الحقوقية المدافعة عن الحدث. وتختلف العقوبات التي تنزل على الحدث الأكبر من 12 سنة ولم يكمل بعد 18، بدرجة اختلاف الجريمة التي يرتكبها، إذ في حال ارتكابه مخالفة يمكن أن يحكم عليه بأداء غرامة وفق مسطرة السند التنفيذي. كما يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا، طبقا لما جاء به الفصل 468 من قانون المسطرة الجنائية. أما في حال ارتكابه جنحة، فللمحكمة أن تحكم عليه بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب، كما يمكنها استثناء أن تعوض أو تكمل تلك التدابير بعقوبة حبسية أو مالية، وإذا قررت ذلك عليها تعليل مقررها بخصوص هذا الاستثناء. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليه في القانون إلى النصفّ، وإذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافية إلى تدابير الحماية فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، أما في الجنايات، فإنه يتمتع أيضا بعقوبات مخففة لا توازي الرشداء، فإذا كانت عقوبة الجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإنها تستبدل بعقوبة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، حسب ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة ما يملك القضاء من سلطة تقديرية في تقرير الجزاء. المصطفى صفر

قاصـرون فـي خدمـة عصابـات

جناة وجانحون يستغلون صغار السن واجهة لتنفيذ مخططاتهم بعيدا عن المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات