وشاية تجبر منتخبا على إعادة 15 مليونا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، في إطار تفاعل النيابة العامة مع وشاية مجهولة، تحمل عنوان "جمعيات المجتمع المدني بسيدي لحمر"، والبحث فيها من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، تحدثت عن اختلاسات ورطت الرئيس السابق لجماعة "سيدي امحمد لحمر"، بدائرة سوق أربعاء الغرب، في مشاريع وهمية، (أصدرت) في حق المعني بالأمر عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، وبإعادة 15 مليونا لفائدة حساب الجماعة وغرامة 5000 درهم، بعد متابعته بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية بإثبات وقائع غير صحيحة. ولم تتضمن الرسالة المجهولة هويات أعضاء هذه الجمعيات المدنية، وانكبت النيابة العامة على دراستها والبحث فيها، بعدما أكدت أن الرئيس السابق أصدر سندين للطلب بشأن اقتناء قطع غيار ناقلات للجماعة وبالتواريخ نفسها، كما قام ببناء خزان للماء وثقبين مائيين واحد منهما بمنزل نائبه، في حين أن الثاني وهمي. وأكدت الرسالة رصد ميزانية باهظة لحديقة وهمية لا توجد سوى في الأوراق، في حين أن هذه الحديقة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها على أرض الواقع، في الوقت الذي صرفت خلاله ميزانيتها، كما أصدر الرئيس سندات طلب خاصة بالإنارة تبين أنها وهمية، وأيضا سندات طلب لكراء آليات حفر، في حين أن الجماعة لم يسبق لها أن احتاجت لهذه الآليات وليس لها مجال للعمل بها، كما جرى اتهامه بتمرير صفقات وسندات طلب خاصة بالجماعة بطرق تدليسية ومشبوهة وبدون عروض، وتخصيص ميزانيات مهمة. واقتنعت المحكمة بعد مناقشة النازلة، بوجود أدلة على تبديد المنتخب السابق لمبالغ مالية قدرتها بـ 15 مليونا، حكمت عليه بإرجاعها لفائدة الجماعة الترابية التي كان يرأسها. واستدعى المحققون محاسب الجماعة وتقنيين وموظفين ومستخدمين بالمستودع، حملوا المسؤولية للرئيس في المشاريع الوهمية، ليتأكد قاضي التحقيق أن الفاعل الأساسي قام بإعداد ملفات تحمل بيانات كاذبة، ولجأ إلى إجراءات شكلية، من أجل تأشير القابض على مشاريعه التي لم يظهر لها وجود، ليقتنع القاضي المكلف بالبحث بجرائم الأموال، أنه العقل المدبر لهذه الاختلالات والتي تعتبر عناصر جرمية بتوفر أدلة كافية في جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية بإثبات وقائع غير صحيحة، فيما دافع المتهم عن نفسه وأنكر الاتهامات المجهولة، مشيرا إلى أن المشاريع موجودة. وتبين أن الآليات القديمة التي يجب وضعها بالمستودع الجماعي غير متوفرة، وهو ما يدل على أن اقتناء اللوازم الجديدة للناقلات يبقى وهميا، ولا أساس له من الصحة، وأن الوثائق المستعملة في سندات الطلبات تبقى من صنع الخيال. عبد الحليم لعريبي

وشاية تجبر منتخبا على إعادة 15 مليونا

المحكمة اقتنعت بتبديده المبلغ في مشاريع على الورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات