وهبي: تقنين التنصت أثناء الانتخابات

واجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، لأجل توضيح العديد من القضايا الجديدة المتضمنة في مشروع المسطرة الجنائية. وقال وهبي، ردا على من يرفع شعار "محاربة الفساد السياسي"، إنه، نزولا عند رغبتهم، قرر إضافة الجرائم الانتخابية إلى المادة 108 من مشروع المسطرة الجنائية لمواجهة الفساد الانتخابي عبر تدقيق عملية التنصت على الهاتف. ورد نواب هامسين، بأن الأمر طبق في نزالات انتخابية سابقة، عبر إعمال التنصت على الهاتف، واعتقل عشرات المرشحين، ورد وهبي أنه الآن "قنن هذا الأمر كي يكون الجميع على بينة لمحاصرة المفسدين". وتتضمن المادة 108 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تعديلات كثيرة تهم التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، أو بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا أمر قاضي التحقيق بذلك كتابة والوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بجناية، أو ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة. وتهم عملية التنصت على الهاتف إذا كان موضوع البحث مرتبطا بجرائم المس بأمن الدولة، أو الإرهاب، أو القتل، أو التسميم، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة، والذخيرة والمتفجرات، ومعدات التدمير، أو مواد نووية، أو بيولوجية، أو كيماوية أو جرائم غسل الأموال، والرشوة، واستغلال النفوذ، أو الغدر، أو الاختلاس، أو تبديد الأموال أو الجرائم الماسة بنظم معالجة آليات المعطيات، أو التعذيب، أو الاتجار في البشر، أو الاستغلال الجنسي، أو التخريب، أو تحويل الطائرات، أو انتحال الهوية الرقمية، أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه إلى القاصرين، أو الجرائم الانتخابية. وأثار موضوع استخدام البصمات البيولوجية والجنائية للمشتبه فيهم الذي تم التنصيص عليه في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجدال، بسبب المخاوف التي عبر عنها برلمانيون من سوء الاستعمال. ونصت الفقرة العاشرة من المادة 49 على أنه "يمكن للوكيل العام للملك، لضرورة البحث، إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية، أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة، ويمكنه، بصفة خاصة، أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم، الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم". وأكدت البرلمانية ربيعة بوجة، من العدالة والتنمية، أن إجراء الخبرة البيولوجية والجينية، هدفه تبرير تدخل النيابة العامة في خصوصيات المواطنين، وحقوقهم وحرياتهم، بدل حمايتها، مشددة على أن مثل هذه الأمور من المفروض أن تؤطر بشكل أكثر دقة. بدوره، قال عبد الله بووانو، من العدالة والتنمية، إنه في المغرب أصبح الأمر متاحا، ويمكن أن يطلب أي شرطي بصمات اليد، دون احترام للحقوق ولقانون المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتساءل: في حال رفض المواطن القيام بها، هل سيتم تحت الإكراه؟، مؤكدا أنه من الناحية العلمية والطبية، فإن هذه البصمات لا تتعلق فقط بالحياة الخاصة، بل تهم الشخص ومستقبله ومستقبل أبناء أبنائه. وفي رده، قال وهبي، "هل تعتقدون أن الوزارة أغفلت كل هذه الجوانب؟"، مؤكدا وجود اتفاقية حددت المواصفات، وحكم صادر عن محكمة النقض، التي رفضت خلاله البصمة الجينية، لأن المتهم وضع على كرسي، وتم تقييده قبل أخذها. وأكد المسؤول الحكومي أن المشتبه فيه يريد تقديم البصمات لأجل إثبات براءته، وتطرح في الغالب في قضايا الاغتصاب، وقضايا اللعان، حين يدعي الأب أن الابن ليس ابنه. وتابع وهبي بأنه يتم الآن إعداد قانون البنك الوطني للبصمات الجينية، مبرزا أن الأسئلة المثارة نوقشت في وزارة العدل لإسنادها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وموافقة الهيأة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. أحمد الأرقام

وهبي: تقنين التنصت أثناء الانتخابات

استخدام البصمة البيولوجية والجنائية للمشتبه فيهم يثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات