غالي في ضيافة الأمن

توصل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس (الاثنين)، باستدعاء من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، للمثول أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، في إطار بحث قضائي جار، بناء على تعليمات النيابة العامة. وبحسب نص الاستدعاء، الصادر بتاريخ 11 مارس الجاري، فإن غالي مطالب بالحضور إلى مقر المصلحة الأمنية، اليوم (الأربعاء)، مصحوبا ببطاقة تعريفه الوطنية، أو أي سند آخر للهوية. وفي غياب رد فعل رسمي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيسها المعني بالمتابعة، يرجح أن يكون الاستدعاء له علاقة باستكمال مسطرة الاستماع في شكايات يعود تاريخها إلى دجنبر الماضي، تقدمت بها هيآت حقوقية على خلفية تصريحات أدلى بها عزيز غالي حول قضية الصحراء المغربية. وجاءت الشكايات بعد تصريحات قال فيها غالي إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤتمرها الخامس، كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة "بوليساريو"، تحت قبة الأمم المتحدة، وأصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب". وأضاف غالي أن "ذلك لا يجب أن يكون في إطار الحكم الذاتي، وهذا هو موقف جمعيته"، متسائلا عن "أسباب تفاوض المغرب حول الملف إذا كان الحكم الذاتي وحده هو الحل؟". وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "التفاوض يعني أن هناك نقاشا مستمرا والأمر غير محسوم، وموقف الجمعية هو التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وليس حلا على حساب طرف آخر". وتفاعلا مع ذلك، طالب عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية بـ"فتح تحقيق بشأن التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، في شكايات توصل بها الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد حرمو، الجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي. وشددت الهيآت أن "ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية"، موضحة أن "قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب تضحيات جسيمة، وبالتالي لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها". وفي الموضوع نفسه، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى التي تقدم بها محام ضد عزيز غالي، على خلفية تصريحاته حول قضية الصحراء. واستندت المحكمة في قرارها على أن دفاع عزيز غالي قدم أدلة تثبت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على وصل الإيداع النهائي، خلافا لما ورد في الشكاية، هذا ما أسقط عنصر الاستعجال عن الدعوى، وقضت المحكمة برفضها. يوسف الساكت

غالي في ضيافة الأمن

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصل باستدعاء مثول أمام فرقة محاربة جريمة التكنولوجيات الحديثة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات