وثائق تصدير مزورة للنصب على الدولة

رفعت شكايات، معززة بوثائق محاسباتية في مجال التصدير، إلى مسؤولين كبار في الدولة والأجهزة الأمنية، تتهم شركات بالتحايل على الدولة من خلال فبركة نوع المنتوجات المصدرة، والتي تقدر بالأطنان، بالتمويه على أنها بجودة عادية، في حين تباع في الخارج على أنها من النوع الممتاز جدا، ويتم الاحتفاظ بعائداتها المالية المقدرة بمئات الملايين في حسابات بنكية أجنبية. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشكايات تفاعلت معها أجهزة أمنية خاصة، عبر إنجاز تقارير في الموضوع، سيما بعد أن شدد محرروها على أن ما يقوم به المتورطون في هذه التلاعبات، هو استهداف متعمد للاقتصاد الوطني، وضرب صريح لقانون الصرف، باستغلال كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لجلب العملة الصعبة، إضافة إلى استنزاف الثروات الطبيعية المتنوعة للمغرب. وكشفت إحدى الشكايات، أن الشركات المتورطة من أجل التمويه على الجمارك، تعبئ منتوجات نباتية وسمكية في علب حديدية من الحجم الكبير، وتضع عليها ورقة تعريفية مزورة باسم المنتوج، مع الادعاء أنه من النوع العادي وسيباع بأسعار منخفضة في الأسواق الأوربية بسبب الطلب الكبير عليه، في حين أن العلب المعدنية تضم أجود المنتوجات الوطنية، إذ تباع في الأسواق الأوربية بأسعار تتجاوز ضعف ما يتم التصريح به لدى الجمارك. وأوضحت الشكايات أن شحنة المنتوجات الوطنية بمجرد وصولها إلى أوربا، تحول مباشرة إلى مستودعات سرية، يتم فيها تفريغ الحمولة، وإعادة تعبئتها وتلفيفها من جديد، لكن هذه المرة مع التصريح بالاسم الحقيقي للمنتوج المستورد وقيمته الغذائية، مع السعر المرتفع الذي سيروج به. وشددت الشكاية على أن العائدات المالية للمنتوجات المغربية، يسلم جزء منها للشركات المغربية المتورطة، للتصريح به أمام مكتب الصرف والجمارك، باعتباره عائدات المنتوجات المصدرة بالعملة الصعبة، في حين يتم الاحتفاظ بالفارق الكبيرة من الأرباح بالخارج، إذ توضع في حسابات بنكية أوربية. ونبهت الشكايات إلى العلاقات المشبوهة، التي تجمع الشركات المتورطة بمنتجي المواد الغذائية والسمكية، بهدف احتكار اقتناء هذه المنتوجات منهم بكميات وافرة دون احترام معايير القانون، ما يهدد باستنزاف الثروات الطبيعية للبلاد، مبرزة أن التحايل على الدولة ما زال متواصلا إلى اليوم، رغم نجاح مسؤولي الجمارك في فضح بعض العمليات المشبوهة، وفرض غرامات وذعائر مالية كبيرة على الشركات المتورطة، مبرزة أنه غالبا ما يتم تبرير هذه التلاعبات، بحدوث أخطاء من قبل المستخدمين المكلفين بالتخزين وتعبئة المنتوجات المصدرة للخارج. مصطفى لطفي

وثائق تصدير مزورة للنصب على الدولة

شركات تلاعبت في معطيات المنتوجات واحتفظت بأرباح كبيرة بالعملة الصعبة بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات