جامعة حماية المستهلك تطالب بضمان الحق في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، إلى العمل على تحقيق العدالة في توفير الخدمات الأساسية، بما يضمن حق كل مستهلك في حياة كريمة ومستدامة. كما دعت المستهلكين إلى المطالبة بحقوقهم، والانضمام إلى الجهود المبذولة لمواجهة السياسات المجحفة، التي تهدد قدرتهم على العيش بكرامة. وطالبت الجامعة، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بضرورة ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة، خصوصا في ظل الأزمات المتتالية، والزيادات في كلفة المعيشة، مشددة على أهمية ضمان حق المستهلكين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، باعتبارها جزءا أساسيا من التحول العادل نحو أنماط حياة مستدامة، خصوصا في الظروف الصعبة التي يعانيها المستهلك بسبب تبعات الغلاء المستشري. وأكدت الجامعة أن المستهلك يواجه تحديات متزايدة من تراجع في القدرة الشرائية إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وشبه انعدام الخدمات الأساسية التي من واجب الحكومة تأمينها، ما يجعل التحول إلى نمط حياة مستدام ضرورة، موضحة أن هذا التحول يجب أن يكون عادلا، ولا يصبح عبئا إضافيا على الفئات الأكثر هشاشة، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة وضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر توازنا. ولم يفت الجامعة الـتأكيد على ضرورة ضمان حق المستهلك في الغذاء الصحي والمستدام، من خلال توفير منتجات غذائية نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة، مع الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل، مع التأكيد على حقهم في كهرباء ميسورة وموثوقة، ومياه نظيفة صالحة للشرب، حيث لا يزال الكثير من المغاربة يعتمدون على المياه المعبأة بسبب تلوث الشبكة العامة، ما يزيد من الأعباء المالية ويهدد الصحة العامة. لقد بات من الضروري، تقول الجامعة، وضع سياسات فاعلة لإصلاح البنية التحتية وضمان سلامة المياه للجميع . كما دعت إلى ضمان حق المستهلكين في رعاية صحية عادلة، مسجلة تضاعف تكاليف الرعاية الصحية بالمغرب بشكل يفوق قدرة معظم الأسر، ما يجعل من الضروري وضع سياسات صحية عادلة تضمن الوصول إلى العلاج والاستشفاء دون تمييز أو استغلال، وتمكين المستهلكين من شمول الضمان الصحي الفاعل. وجددت الجامعة التأكيد على الحق في تعليم جيد ومتاح للجميع، وتوفير مدارس وجامعات ذات جودة عالية، خصوصا في القطاع العام، وضمان الحق في نقل عام مستدام ومتاح، مضيفة أن ، غيابه يجبر المستهلكين على تحمل تكاليف مرتفعة للتنقل، وإضاعة الكثير من الوقت، في غياب سياسات تشجع على تطوير شبكة نقل عام فاعلة وصديقة للبيئة. وخلصت الجامعة إلى أنه لا يمكن تحقيق ضمان حق المستهلك في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة وموثوقة، دون حقه في الشفافية والمعلومات، التي تمكنه من اتخاذ قرارات واعية بناء على معلومات دقيقة حول المنتجات والخدمات.
