تزوير محاضر أحكام للسطو على سيارات

فضحت مطاردة بسرعة جنونية لصاحب سيارة رفقة زوجته بشوارع الرباط، مزوري محاضر معاينة تزعم وجود أحكام قضائية تدعي الحجز على سيارات لفائدة شركات تحصيل، وجرى تكييف المتابعة فيها لمفوض قضائي إلى جنايات التزوير في محرر رسمي، بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه رغم عدم حصول ذلك والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله. أما الطرف الثاني مع المفوض وتوبع بجنايتي تزوير محرر رسمي واستعماله وجنحة الإيذاء العمدي ومخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير، فيما المتهم الثالث يواجه المشاركة في هذه الاتهامات. وأثناء مطاردة صاحب السيارة من شارع الفضيلة بحي يعقوب المنصور وعبر أزقة وشوارع أخرىإلى حين وصوله إلى مقر الدائرة الأمنية الأمل، استعطف أمنيين بزي مدني بأن مجهولين يتعقبونه على طريقة "المافيا"، ليكتشف رجال الأمن أن الأمر يتعلق بمستخدمين لدى شركة تحصيل ديون، تعمدوا توقيف المشتكي وملاحقته تحت ذريعة أن السيارة التي يتولى قيادتها موضوع حكم قضائي يقضي باسترجاعها لفائدة شركة للقروض. وجرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، تبين من خلاله أوليا أن الفاعلين لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت انتماءهم لشركة تحصيل الديون أو تخول لهم حجز السيارة المعنية، لكنهم أقروا أنهم كانوا بمعية مفوض قضائي. وخلال البحث،اتضح أن المفوض أبلغ صاحب السيارة بوجود حكم قضائي صادر لفائدة شركة لتحصيل الديون، لكنه لاذ بالفرار فتعقبوه انطلاقا من محيط المحطة الطرقية "القامرة" عبر شارع الفضيلة إلى مقر بناية مقر الدائرة الأمنية السابعة عشرة بمنطقة أمن المنصور، وأدلى مستخدم بمحضر المفوض يوم وقوع الحادث، فتبين أنه يحمل تناقضات بين ما صرحت به أطراف النزاع. لكن بعد تعميق البحث داخل الدائرة تبين أن المفوض القضائي جلب شاحنة جر وقطر السيارة المتنازع عليها من باب مقر الدائرة الأمنية سالفة الذكر بحي الأمل أثناء سريان التحقيقات ودون علم رجال الأمن، وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة بالدائرة تأكد أن المفوض هو من أشرف على ذلك واستأجر شاحنة جر صفراء اللون، ما تسبب في حالة استنفار أمني، سيما أن السيارة كانت تحتوي على أغراض ثمينة للزوجين ضمنها شيكات وكمبيالات، وجرى ربط الاتصال بالمفوض لاسترجاع السيارة لكنه رفض الامتثال، بحجة أنها موضوع حكم قضائي بالحجز. وبعد إخبار النيابة العامة بموضوع قطر العربة بابالدائرة الأمنية أمرت بالاتصال بالمفوض من جديد لإعادتها لكنه أطفأ هاتفه، لتوجه تعليماتها من جديد بالاتصال برئيس هيأة المفوضين الجهويين بالرباط، وتكليفه بإشعار المفوض وإلزامه بالحضور إلى مقر الدائرة وبإعادة السيارة، لكنه امتنع وواصل تعنته. وبعدها جرى استقدام المفوض إلى مقر الدائرة الأمنية، لكنه صرح بمعطيات مثيرة، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستخدم المعتقل معه يطلب منه فيه ضرورة الحضور إلى الدائرة وبأنه يتعقب السيارة موضوع حكم قضائي، نافيا اتصال الرئيس الجهوي للمفوضين به، بل أكثر من هذا أكد أنه لم ينجز محضر المعاينة الذي أدلى به المستخدم، رغم تأكيده في بداية الأمر بأنه من حرره ووقع عليه وختمه بخاتمه الشخصي، ثم تراجع عن تلك التصريحات بعد مواجهته بتناقضات، ليصل المحققون إلى أنه يوقع على محاضر معاينة على بياض ولا يعلم فحواها. وبعد تعميق البحث والانتهاء منه أحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة التي احتفظت بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، لتؤكد أبحاث قاضي التحقيق رئيس الغرفة الرابعة أن الأمر له صلة بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وجنح أخرى، وأحيلوا، الأربعاء الماضي، على غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط. عبد الحليم لعريبي

تزوير محاضر أحكام للسطو على سيارات

مفوض قطر مركبة من باب دائرة أمنية أثناء البحث مع أطراف النزاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات