ضبط فواتير وهمية بـ 6 آلاف مليار

كشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، معطيات صادمة حول حجم سوق الفواتير المزورة، خلال فطور مناقشة نظمته مجموعة "إيكوميديا" وحضره خبراء ورجال أعمال. وأفاد قيطوني، في رده على سؤال حول المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب لمواجهة القطاع غير المهيكل، أن معالجة هذه الإشكالية ليست مهمة حصرية لإدارة الضرائب، بل هي مسؤولية مشتركة، تقع على الجميع، بما في ذلك وحدات القطاع المهيكل، التي تتعامل مع مقاولات القطاع العشوائي. وأكد قيطوني أن الفواتير المزورة التي تم ضبطها، من قبل مراقبي إدارة الضرائب توجد في التصاريح الجبائية للمقاولات المهيكلة، مشيرا إلى أن هناك ما لا يقل عن 300 ألف مقاولة غير نشيطة، يقتصر دورها على المتاجرة بالفواتير، في حين لا تتقدم بأي تصريح بشأن نشاطها. ووصل إجمالي قيمة هذه الفواتير إلى 60 مليار درهم (6000 مليار سنتيم). وطالب أرباب مقاولات القطاع المهيكل بضرورة التقيد بالضوابط القانونية، التي تم اعتمادها لمواجهة تجار الفواتير المزورة، من خلال المطالبة بشهادة إبراء الذمة الضريبية، بالنسبة إلى كل فاتورة يتسلمونها، للتمكن من محاربة هذه الممارسات والحد من انتشار الأنشطة غير المهيكلة. وتقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات والتعديلات، عبر قانوني المالية لـ 2023 و2024، هدفت كلها إلى تشديد الخناق على محترفي المتاجرة بالفواتير المزورة وناهبي أموال الضريبة على القيمة المضافة، من قبيل إقرار مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات. وهكذا أصبح هؤلاء الأشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة وغير المدفوعة لخزينة الدولة. وبات إلزاميا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة إلى الموردين، الذين لا يدلون بشهادة تثبت سلامة وضعيتهم تجاه إدارات الضرائب، وعدد من الإجراءات الأخرى، التي تضيق الخناق على محترفي الغش الضريبي. ومكنت الإجراءات الجديدة، التي تم اعتمادها في هذا المجال، من سد الثغرات، التي يستغلها بعض الملزمين للتملص والغش الضريبيين، ما ساهم في تقليص حجم الأضرار. وساهمت كل هذه الإجراءات في إنعاش موارد الضريبة على القيمة المضافة، التي عرفت زيادة بقيمة 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، ما اعتبره قيطوني حصيلة مشجعة. وأصبح بإمكان المديرية العامة للضرائب، في ما يتعلق بالفواتير الوهمية، إحالة ملف المتورطين مباشرة على وكيل الملك المختص، الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية. وتأتي الخطوة التالية، في مواجهة هذه الممارسات، باعتماد الفوترة الرقمية، إذ أكد المدير العام للضرائب أنه تم اختيار إحدى المقاولات الناشئة المغربية "ستار توب" لتطوير نظام الفوترة الرقمية، ما سيمكن من تطويق تجارة وثائق الأداء وإنعاش الموارد الضريبية، التي توجد خزينة الدولة في أمس الحاجة إليها. عبد الواحد كنفاوي

ضبط فواتير وهمية بـ 6 آلاف مليار

المدير العام للضرائب دعا أرباب مقاولات القطاع المهيكل إلى مطالبة مورديهم بالإدلاء بإبراء الذمة الضريبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات