72 سنة لدركيين وتاجر مخدرات

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية جرائم الأموال باستئنافية بالبيضاء 72 سنة على عناصر في الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، متابعين بالارتشاء والتستر والتواطؤ. وقضت هيأة المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات بست سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت أربعة متهمين هم وسطاء ومخبرون بخمس سنوات سجنا نافذا، وأدانت دركيا بثلاث سنوات حبسا نافذا. وقضت الهيأة نفسها في حكمها بإدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت 20 دركيا بعقوبة تصل إلى 20 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم، بينما قررت إدانة 5 عناصر من الدرك الملكي بما قضوا من العقوبة منذ اعتقالهم، وهم الذين سيغادرون سجن عكاشة بعد انقضاء المدة التي أدينوا بها إضافة إلى الخمسة الآخرين المدانين بما قضوا. وأعطت هيأة المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين 37 قبل أن تحجز القضية للمداولة، إذ نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ. واستمعت الهيأة إلى آخر مرافعات المحامين. وأكد دفاع المتهم الرئيسي (محمد. ص)، وهو تاجر المخدرات الذي يعد محور القضية، أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية يناقض تماما التصريحات والاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق، مضيفا أن الكميات التي صرحت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها ليست هي الكميات التي أقر بها مؤازره، وأن كميات قليلة فقط تم ضبطها أثناء اعتقاله، مشيرا إلى أن المتهم كان يتاجر في المخدرات بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة، علما بأن منطقة بني ملال لا تتوفر على فرص شغل كافية، وهو الدافع الوحيد الذي جعله ينشط في هذا المجال. وشدد المحامي على أن المتهم لم يتعرف على مجموعة من الدركيين المتهمين في الملف أثناء عرض الصور الفوتوغرافية من قبل الضابطة القضائية، وأن معرفته بالبعض منهم جاءت بحكم عملهم، مضيفا أن المتهم لم يقدم رشاوي إلى رجال الدرك الملكي. والتمس دفاع المتهم الرئيسي من المحكمة إعادة تكييف الفعل الجرمي المنسوب إلى موكله، والمتعلق بجنحة الإرشاء، نظرا إلى أن المبلغ لا يتجاوز 10 ملايين، طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية. وجاءت محاكمة الدركيين الذين أحيلوا على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، إثر إنهاء قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أجرى مواجهات بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين أفراد الدرك في ما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة. وتم تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء على دفعتين، إذ شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية. وأظهرت المعلومات الأمنية وجود تواطؤ بين البارون والدركيين المعنيين، إذ واصل نشاطه الإجرامي بحرية رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقه، ما دفع الوكيل العام للملك، إلى إصدار تعليمات بإيقافه. وبعد إلقاء القبض عليه، قدم اعترافات صادمة بتورط العديد من الدركيين الذين كانوا يعملون في مناطق مختلفة ببني ملال. كريمة مصلي

72 سنة لدركيين وتاجر مخدرات

اتهموا بالتواطؤ معه و25 منهم يغادرون أسوار السجن بعد انقضاء مدة الإدانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات