جماعة البيضاء تخوض حرب “دونور” بالمزايدات

تمخض اجتماع مكتب جماعة البيضاء، أول أمس (الاثنين)، بخصوص مشروع اقتناء عقارات المركب الرياضي محمد الخامس، فولد رسالة جوابية موقعة من العمدة إلى مندوب أملاك الدولة، تطفح بالمزايدات وتفتقر إلى الصلابة القانونية. وتداول الاجتماع في تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس، إذ أكدت الجماعة أنها "لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات، لا حالا ولا مستقبلا". وواصلت أنه "بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة البيضاء، مخصص للاستعمال المباشر من قبل العموم، ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة"، وأوضحت أن "المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت". لكن المسكوت عنه أن الجماعة (من منطلق الحرص على تحسين الخدمات الجماعية لفائدة المواطنين كما جاء في القانون التنظيمي)، قد تعتبر أن لها الحق الحصري في تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، وأن أي تدخل من جهات أخرى في هذا الشأن يجب أن يتم بتنسيق تام مع مصالح الجماعة وبموافقتها المسبقة، احتراما لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه قانونيا. والحال أن هذه المقاربة في تدبير المرافق الجماعية تستدعي المراجعة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، سيما المادة 83 المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، والمادة 87 التي تحدد الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة. وتنص المادة 83 الخاصة بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، على أن الجماعة مسؤولة عن إحداث وتدبير المرافق الجماعية، غير أن المادة نفسها لا تمنحها حقا حصريا مطلقا، بل يجب عليها التنسيق مع فاعلين آخرين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، في تدبير بعض المرافق مثل أسواق الجملة والمجازر وأسواق بيع السمك، عبر آليات حديثة كالتدبير المفوض، أو شركات التنمية المحلية. وبالتالي، فإن القول إن أي تدخل من جهات أخرى يجب أن يتم بموافقة الجماعة مسبقا، قد يتعارض مع مقتضيات هذه المادة التي تنص صراحة على أن بعض المرافق يمكن تدبيرها بشراكة مع فاعلين آخرين، دون أن تكون للجماعة سلطة تقريرية مطلقة في ذلك. أما المادة 87، فتنص على أن الجماعة تمارس بعض الاختصاصات بشكل مشترك مع الدولة، خصوصا في مجالات إنعاش الاقتصاد المحلي والمحافظة على التراث وإنجاز البنيات التحتية، ما يعني أن الجماعة ليست الجهة الوحيدة المخول لها تدبير بعض القطاعات، بل قد يكون للدولة حق التدخل المباشر، أو من خلال اتفاقيات تعاقدية، ما يتعارض مع الطرح المتعلق بـ "الحق الحصري للجماعة في التدبير". وتحتاج مقاربة "الانفراد" بتدبير المرافق الجماعية إلى إعادة صياغة، بشكل يعكس الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤكد على مبدأ التدبير التشاركي وليس الحصري، خصوصا في القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلب تنسيقا مع الدولة والقطاع الخاص لضمان الفعالية والجودة في تقديم الخدمات. عبد الله نهاري

جماعة البيضاء تخوض حرب “دونور” بالمزايدات

دافعت عن "عدم البيع" بمرافعة تفتقر إلى الصلابة القانونية وقد تضعف موقفها مستقبلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات