83 إعداما دون تنفيذ

بلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 83 شخصا حتى نهاية 2023، مقارنة بـ 197 محكوما في 1993، إلا أنه، رغم هذا التراجع، تظهر معطيات السنوات الخمس الماضية منحى تصاعديا، وإن كان بوتيرة متقاربة، في عدد المحكومين بهذه العقوبة، التي أوقف المغرب تنفيذها منذ 1993. وارتفع عدد المحكومين بالإعدام من 79 شخصا في 2019 إلى 83 في 2023. وعزت النيابة العامة في تقريرها السنوي لـ 2023 الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام، إلى استمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة، بفعل ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة، التي تسبب اضطرابا مجتمعيا، أبرزها القتل العمد المقترن بظروف مشددة، مثل القتل في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين، أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها، إلى جانب الاغتصاب أو السرقة. ويتوزع المحكومون بالإعدام، من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 رجلا، ومن حيث الوضعية الجنائية، هناك 8 محكومين لا تزال قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف، بعد الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومين ما تزال قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما يعرض 11 محكوما على محكمة الاستئناف، بناء على النقض والإحالة. أما المحكومون نهائيا، بعد أن أصبحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به، فقد بلغ عددهم 54. وأشار التقرير، الخاص بـ 2023، إلى أن 29 محكوما ممن لا تزال قضاياهم معروضة أمام القضاء، قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى المحكومين الذين أصبحت قراراتهم حائزة لقوة الأمر المقضي به، إذ يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة المدة، بناء على الاستفادة من العفو الملكي السامي. أما عن الجرائم التي ارتكبها المحكومون بالإعدام، فتتعلق بمصادرة الحق في الحياة باستخدام أساليب وحشية تعبر عن خطورة مرتكبيها، بالإضافة إلى جسامة الضرر الذي لحق بالضحايا. وبحسب المعطيات، فقد بلغ عدد الضحايا 183، وهو ما يتجاوز عدد المحكومين بالإعدام، ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة قد يكون ارتكب جرائم متعددة، ولم يتم التمييز في هذا المجال بين الأصول أو الأقارب. وتوزعت الجرائم التي استوجبت هذه العقوبة على عدة أنواع، أبرزها القتل العمدي المتعدد بـ 22 ضحية لمدانين اثنين، يليه القتل العمد المقترن بجنايات أخرى بـ 21 ضحية لـ 20 مدانا. كما شملت جرائم القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف، والقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، والقتل العمد مع الاغتصاب، والقتل في حق الأصول، والقتل العمد لأفراد الأسرة، وإعاقة مرور الناقلات. كما تتنوع هذه الجرائم لتشمل القتل العمد باستخدام السلاح الناري، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الزوجة أو أحد الفروع، والقتل العمد بدافع الانتقام، فضلا عن القتل في إطار الجريمة الإرهابية وجرائم التطرف. أما بالنسبة إلى الضحايا، فقد بلغ عدد الضحايا من النساء 31 ضحية، من بينهن 8 قاصرات و23 راشدة، بعضهن على علاقة قرابة بالجاني أو من أصوله. كما بلغ عدد الأطفال الضحايا 18 طفلا، منهم 10 ذكور و8 إناث، تعرض جلهم لاعتداءات جنسية قبل قتلهم. وفي ما يتعلق بالجغرافيا، فإن أكبر عدد من المحكومين بالإعدام سجل في الدوائر الاستئنافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي تصدرت القائمة بـ 17 قرارا، تلتها محكمة الاستئناف بالرباط بـ 14 قرارا، ثم محكمة الاستئناف ببني ملال بـ 11 قرارا، فمحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات. أما محكمة الاستئناف في طنجة فقد أصدرت 6 قرارات، بينما كانت محاكم الاستئناف في فاس والعيون وتازة وكلميم خالية من قرارات الإعدام. كريمة مصلي

83 إعداما دون تنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات