جو رمضاني باستئنافية الجديدة

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، الثلاثاء الماضي، عندما بدأ المتقاضون وعائلات المعتقلين في التوافد على محكمة الاستئناف بالجديدة، وحجز مقاعدهم مبكرا داخل القاعة 2 من أجل متابعة جلسات المحاكمة. ظهر أيضا بعض الفضوليين الذين تعودوا الحضور كل صباح ثلاثاء من أجل الاستئناس ومتابعة الملفات الرائجة داخل المحكمة. دخلوا في حوارات جانبية حول القضايا التي سيتم التداول فيها، مع الهمس باسم القاضي الذي سيتولى رئاسة الجلسة. بعد أن غصت القاعة 2 بالحضور، ظهر عون المحكمة يحمل كما هائلا من الملفات، وضعها فوق طاولة رئاسة القاضي حمزة الحبيب. توافد عدد من المحامين الذين يؤازرون موكليهم، وتأهبوا لأخذ أماكنهم داخل القاعة والتريث إلى حين بدء الجلسة. وبعد ترقب، رن جرس داخل القاعة، ووقف الجميع رجالا ونساء، احتراما لدخول رئيس هيأة المحكمة محاطا بمستشارين، وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. عم الصمت لحظة، ثم فتح القاضي الجلسة باسم جلالة الملك معلنا عن مناقشة والبت في الملفات الجنائية المعروضة أمامه، والتي تجاوزت 47 ملفا، بحضور 31 معتقلا، إضافة إلى متابعين في حالة سراح، قبل أن تقرر هيأة المحكمة بعد المناداة على المتهمين، تأجيل بعض الملفات غير الجاهزة خلال جلسة الثلاثاء. تأجيل ملفات عديدة تبين من خلال مناقشة الملفات المعروضة، أن رئيس الهيأة ومستشاريه على استعداد لضمان مرور تلك الجلسة في أحسن الأحوال، رغم تراكم عدد هائل من الملفات، إذ لا يرفع الجلسة إلا عند الضرورة القصوى، لكن ما يلبث أن يعود لمتابعة باقي الملفات المعروضة أمامه والبت فيها، مستفيدا من توازن وخبرة هيأته، خصوصا المستشارين الخال واحسينة، اللذين غالبا ما يستشيرهما لفك لغز العديد من القضايا من أجل الوصول إلى الحقيقة وإصدار أحكام منصفة وعادلة، رغم انتقادات بعض أقارب المعتقلين الذين يعتبرونها قاسية ومشددة في غالب الأحيان، سيما المتعلقة بجناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض أو تكوين عصابة إجرامية. وتميزت جلسة الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، بعرض ملفات السرقة والتي تجاوز عددها العشرة، إضافة إلى ملفات عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، إذ قررت هيأة الحكم تأجيل النظر في الملف بعد الاستماع للمتهمين الخمسة، وتقرر بتنسيق مع دفاعهم تأجيل المرافعات بالتزامن مع مناقشة ملفات جاهزة خلال الجلسة ذاتها. كما تقرر تأجيل ملف متعلق بجريمة قتل بناء على ملتمس دفاع المتهم من أجل إعداد الدفاع. وناقشت هيأة المحكمة ملف متابع خلاله جانح في عقده الثاني بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى عاهة مستديمة والاغتصاب، فيما تم تأجيل العديد من الملفات غير الجاهزة، بسبب عدم توصل عدد من المصرحين باستدعاءات الحضور أو بسبب غياب الدفاع أو استدعاء متهمين متابعين في حالة سراح . تهجير سري شهدت جلسة الثلاثاء مثول أربعيني في حالة اعتقال، متهم بالتهجير السري، بعد إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الجديدة. ونفى المتهم خلال استنطاقه من قبل رئيس المحكمة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه كان ينوي بدوره الهجرة بطريقة غير شرعية عبر قارب، وأن الحظ لم يسعفه خلال عدة محاولات، نافيا أن يكون قد سبق له أن نظم أي رحلة في اتجاه البحر، أو مساعدة شباب بمقابل مادي من أجل الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه حاول عدة مرات "الحريك" قبل أن يسقط في قبضة عناصر الدرك الملكي خلال المرة الأخيرة، التي أجهضت محاولته الجديدة قبل ركوب قارب الصيد. وناقشت هيأة الحكم ملفا يتعلق بتزوير وثيقة رسمية، يتابع خلاله شاب في عقده الثالث رفقة امرأة، بعدما عمد إلى تزوير عقد زواج مقابل مبلغ 2300 درهم، سلمه لأحد الأشخاص داخل مقهى، قبل أن تعمد زوجته إلى تقديم شكايتها في مواجهته وكذا زوجته المزعومة، بعدما عمد إلى استصدار وثيقة مزورة دون أخذ موافقتها من أجل التعدد. وخلال مناقشة الملف اعترف بالمنسوب إليه رفقة المتهمة الثانية المتابعة بدورها في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام. قاعة الجلسات رغم أن جلسة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تشهد تنظيما محكما، وحضورا وازنا للمواطنين، إلا أنها لا تخلو من بعض المواقف، خصوصا من قبل النساء أثناء تحية بعض المعتقلين الذين يمثلون أمام الهيأة، إذ ينادين عليهم بأسمائهم ليواجههن القاضي بكلمات شديدة اللهجة تصل في بعض الأحيان إلى طرد إحداهن من القاعة، أو عندما يسمع رنين الهاتف أو صراخ الأطفال الذي يشوش على السير العادي للجلسة، الأمر الذي لا يتقبله رئيس الهيأة الذي يأمر عناصر الأمن بإخراجهن. ورغم المواقف التي تعرفها قاعة الجلسات، إلا أنها تشهد تنظيما محكما من قبل الأمنيين، حيث يقضون ساعات طويلة كل ثلاثاء، حيث تعقد فيها جلسات الجنايات بحكم التأخر في النطق بالأحكام القضائية. قضايا السرقة عرفت هذه الجلسة مناقشة حوالي عشرة ملفات متعلقة بالسرقة، توبع خلالها جانحون في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في جنايات السرقة بواسطة السلاح أو تحت التهديد، ومن خلال تتبع الملفات التي تمت مناقشتها اتضح أن أغلب الجانحين المتابعين في هذه الملفات لايتجاوز سنهم العشرين، منهم قاصرون. وتتزايد عدد ملفات السرقة والتي يتابع خلالها شباب لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة وعديمو السوابق القضائية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ظاهرة انتشار السرقة الموصوفة أو ما يعرف بالسرقات التي تنطوي على عنف أو تهديد، رغم الأحكام التي تصدرها غرفة الجنايات أسبوعيا في حق عدد من الجانحين، فعدد المعتقلين المتورطين في قضايا مماثلة يتزايد كل أسبوع، من خلال عدد الملفات التي تمت مناقشتها المتعلقة بالسرقة الموصوفة . محاربة السماسرة عاينت "الصباح" زيارات مفاجئة للوكيل العام لاستئنافية بالجديدة، محمد أنيس، إلى بعض المكاتب والممرات بقصر العدالة، من أجل تتبع السير العادي داخل المحكمة من خلال محاربة "السماسرة"، إذ نجح في الحد من هاته الظاهرة التي كانت تغزو محاكم الجديدة في وقت سابق من خلال الزج ببعض "السماسرة" الذين كانوا يتخذون من قصر العدالة أو محكمة القطب الجنحي والمقاهي المجاورة مقرا لهم لاصطياد الضحايا من المتقاضين. أحمد سكاب (الجديدة)

جو رمضاني باستئنافية الجديدة

ملفات التزوير و"الحريك" والسرقة أثارت اهتمام الحضور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات